يفترض أن تخرج الجمعيات العمومية، التي تعقدها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مساء اليوم، بتوصية لعدم بدء تنفيذ الإضراب المفتوح غداً الثلاثاء، وفسح المجال أمام المعنيين لحل معضلة صندوق التعويضات. فغداً الثلاثاء سيعقد لقاء تربوي في وزارة التربية بحضور الوزير عباس الحلبي وممثلين عن إدارات المدارس ونقيب المعلمين نعمة محفوظ، وممثلين عن لجان أهالي الطلاب. وستفسح النقابة المجال أمام وزير التربية للخروج بحل قابل للتنفيذ، وألا ينتهي اللقاء كسابقاته بنقاشات واقتراحات ومن دون التوصل إلى قرار ملزم للمدارس لدفع مساهماتها لصندوق التعويضات. والمختلف عن اللقاءات السابقة، وفق معلومات "المدن" أن النقيب محفوظ سيحضر اللقاء ومعه تفويض من الجمعيات العمومية لتنفيذ إضراب مفتوح. فالأساتذة لن يقبلوا بتأجيل الموضوع على قاعدة "سوف نرى وسوف نعمل"، التي يطلقها المسؤولون. بل المطلوب من اللقاء التربوي حسم مسألة تغذية صندوق التعويضات من مساهمات المدارس، والخروج بآلية واضحة ومتفق عليها للتنفيذ الفوري. غير ذلك، وفي حال جرت مماطلة مثل اللقاء السابق سيخرج النقيب ويعلن الإضراب المفتوح من وزارة التربية، بدء من يوم الأربعاء المقبل.
المدارس ترفض الدفعواستباقاً للقاء التربوي الذي يعقد غداً، بدأت المدارس تستعد لوضع الأهل بأنها عازمة على رفع الأقساط في حال اضطرت إلى قبول مقترح الوزير. هذا ما يستشف من الرسائل التي أرسلتها مدرسة الأنطونية الخالدية، مبلغة الأهل بأن تحديد حجم القسط النهائي سيكون بعد اللقاء التربوي وما سينتج عنه. وهذا ما ستقوم به باقي المدارس في حال رضخت لدفع كلفة صندوق التعويضات المطلوبة حالياً. فللتذكير، ثمة فكرة عرضت في اللقاء التربوي السابق تقوم على تحميل إدارة المدرسة عشرة دولارات على كل طالب، لتسديد الكلفة التي يحتاجها صندوق التعويضات مؤقتاً (800 ألف طالب في الخاص يؤمنون مبلغ 8 مليون دولار تكفي الصندوق لهذا العام). فصندوق التعويضات بحاجة إلى مبلغ 750 مليار ليرة كي يتمكن من رفع المعاشات التقاعدية لنحو خمسة آلاف أستاذ. ويحتاج إلى أموال إضافية لدفع المصاريف التشغيلية ورواتب وأجور العاملين في الصندوق.في اللقاء التربوي السابق، قدم الوزير الحلبي ومستشاروه عروضاً سخية لإدارات المدارس. فالآليات التي اقترحت في اللقاء التربوي كلها من خارج القانون (الذي رده مجلس الوزراء) وهي تمثل طريقة للالتفاف عليه. فهذه المقترحات من شأنها تأسيس صندوق خاص رديف لصندوق التعويضات، وتنطلق من تجنيب المدرسة الحصول على براءة ذمة مالية التي نص عليها القانون. لكن المدراس لم تقبل بهذه المقترحات، وتواصل رفضها الإفصاح والتصريح عن "المساعدات الاجتماعية بالدولار"، التي تلزم أهالي الطلاب بدفعها إلى جانب القسط المدرسي بالليرة اللبنانية. علماً أن المقترح الذي وافقت عليه المدارس في اللقاء التربوي السابق يقوم على معاملة أساتذة التعليم الخاص كمثل أساتذة التعليم الرسمي. أي تدفع المدرسة نسبة 8 بالمئة بالليرة اللبنانية على الرواتب لكن بعد ضربها برقم سبعة، هو عدد الرواتب الذي يتلقاها أساتذة التعليم الرسمي. ونص المقترح على دفع نسبة 8 بالمئة على راتب بالدولار يحدد بـ300 دولار، عملاً بأن أساتذة الرسمي يتلقون شهرياً بدلات إنتاجية بقيمة 300 دولار. ورفضت المدارس هذا الجزء الثاني من الاقتراح، متذرعة بأن رواتب العديد من المدارس، ولا سيما في المناطق، لا تتجاوز المئة دولار.تحميل الأهل العبء وزيادة الأرباحرغم أن هذه الاقتراحات كانت بمثابة عرض تخفيضات كبيرة تستفيد منه إدارات المدارس، طالما أنه يسمح لها التصريح غب الطلب، رفضت المدارس دفع مبالغ زهيدة لمساعدة الصندوق. وعملت على صدور قرار عن مجلس الوزراء لرد قانون صندوق التعويضات. لكن، وقبل الحديث عن هذه "التخفيضات"، في الأساس، فإن كلفة التصريح على المدارس كما ينص القانون (نسبة 8 بالمئة باللبناني ومثلها بالدولار) قد تصل إلى ما مجموعه 5 آلاف دولار أو أكثر قليلاً سنوياً عن كل الهيئة التعليمية. وهي بلغة الأقساط التي تتقاضها من الأهل تساوي قسطاً مدرسياً عن ثلاثة أو أربعة طلاب فقط. لكن المدارس ترفض دفعها، والمرجح تحميل هذه الأعباء لأهالي الطلاب.لجان الأهل سترفض أي اقتراح بتحميل الأهل أي نفقات إضافية، إلا أن المدارس ستذهب إلى الخيار التي تعتبره سهلاً، بذريعة منع حصول اضطرابات. لكن من المعروف أن المدارس لن تكتفي بفرض مبلغ عشرة دولارات (الآنفة الذكر)، بل ستعمد إلى فرض مبالغ تزيد عنه كثيراً بحجة تلافي إضراب الأساتذة. وحينها لا تكتفي المدارس بعدم تحمل أي كلفة مالية متوجبة عليها، أتى القانون لتشريعها بطريقة علمية، بل ستجني المزيد من الأرباح على ظهر الأساتذة. فلطالما أخذت المدارس إضراب الأساتذة في السنوات السابقة ذريعة لرفع أرباحها من خلال رفع الأقساط.
ما حصل عملياً، أن رئيس الحكومة برده القانون أعفى المدارس من تحمل المسؤولية أمام أساتذتها. وفتح الطريق أمام المدارس لفرض حلول مؤقتة على حساب أهالي الطلاب، في حال خلص اللقاء التربوي إلى إلزام المدارس دفع الكلفة التي يحتاجها صندوق التعويضات لهذا العام. وأعفى رئيس الحكومة المدارس من شرط الحصول على براءة الذمة المالية على الموازنة المدرسية، التي ينص عليها القانون. فهذه من شأنها كشف أي تلاعب تقوم به أي مدرسة وتؤدي حكماً إلى إلزام المدارس بإدخال المساعدات التي تتقاضها من الأهل بالدولار إلى الموازنة. وتصبح ملزمة بالتصريح وفق جداول الأساتذة التي ترسلها المدارس لصندوق التعويضات. وأي تصريح مخالف للقانون يعرض إدارات المدارس لعقوبات جزائية تصل إلى السجن وليس مجرد دفع غرامات.
المدارس ترفض الدفعواستباقاً للقاء التربوي الذي يعقد غداً، بدأت المدارس تستعد لوضع الأهل بأنها عازمة على رفع الأقساط في حال اضطرت إلى قبول مقترح الوزير. هذا ما يستشف من الرسائل التي أرسلتها مدرسة الأنطونية الخالدية، مبلغة الأهل بأن تحديد حجم القسط النهائي سيكون بعد اللقاء التربوي وما سينتج عنه. وهذا ما ستقوم به باقي المدارس في حال رضخت لدفع كلفة صندوق التعويضات المطلوبة حالياً. فللتذكير، ثمة فكرة عرضت في اللقاء التربوي السابق تقوم على تحميل إدارة المدرسة عشرة دولارات على كل طالب، لتسديد الكلفة التي يحتاجها صندوق التعويضات مؤقتاً (800 ألف طالب في الخاص يؤمنون مبلغ 8 مليون دولار تكفي الصندوق لهذا العام). فصندوق التعويضات بحاجة إلى مبلغ 750 مليار ليرة كي يتمكن من رفع المعاشات التقاعدية لنحو خمسة آلاف أستاذ. ويحتاج إلى أموال إضافية لدفع المصاريف التشغيلية ورواتب وأجور العاملين في الصندوق.في اللقاء التربوي السابق، قدم الوزير الحلبي ومستشاروه عروضاً سخية لإدارات المدارس. فالآليات التي اقترحت في اللقاء التربوي كلها من خارج القانون (الذي رده مجلس الوزراء) وهي تمثل طريقة للالتفاف عليه. فهذه المقترحات من شأنها تأسيس صندوق خاص رديف لصندوق التعويضات، وتنطلق من تجنيب المدرسة الحصول على براءة ذمة مالية التي نص عليها القانون. لكن المدراس لم تقبل بهذه المقترحات، وتواصل رفضها الإفصاح والتصريح عن "المساعدات الاجتماعية بالدولار"، التي تلزم أهالي الطلاب بدفعها إلى جانب القسط المدرسي بالليرة اللبنانية. علماً أن المقترح الذي وافقت عليه المدارس في اللقاء التربوي السابق يقوم على معاملة أساتذة التعليم الخاص كمثل أساتذة التعليم الرسمي. أي تدفع المدرسة نسبة 8 بالمئة بالليرة اللبنانية على الرواتب لكن بعد ضربها برقم سبعة، هو عدد الرواتب الذي يتلقاها أساتذة التعليم الرسمي. ونص المقترح على دفع نسبة 8 بالمئة على راتب بالدولار يحدد بـ300 دولار، عملاً بأن أساتذة الرسمي يتلقون شهرياً بدلات إنتاجية بقيمة 300 دولار. ورفضت المدارس هذا الجزء الثاني من الاقتراح، متذرعة بأن رواتب العديد من المدارس، ولا سيما في المناطق، لا تتجاوز المئة دولار.تحميل الأهل العبء وزيادة الأرباحرغم أن هذه الاقتراحات كانت بمثابة عرض تخفيضات كبيرة تستفيد منه إدارات المدارس، طالما أنه يسمح لها التصريح غب الطلب، رفضت المدارس دفع مبالغ زهيدة لمساعدة الصندوق. وعملت على صدور قرار عن مجلس الوزراء لرد قانون صندوق التعويضات. لكن، وقبل الحديث عن هذه "التخفيضات"، في الأساس، فإن كلفة التصريح على المدارس كما ينص القانون (نسبة 8 بالمئة باللبناني ومثلها بالدولار) قد تصل إلى ما مجموعه 5 آلاف دولار أو أكثر قليلاً سنوياً عن كل الهيئة التعليمية. وهي بلغة الأقساط التي تتقاضها من الأهل تساوي قسطاً مدرسياً عن ثلاثة أو أربعة طلاب فقط. لكن المدارس ترفض دفعها، والمرجح تحميل هذه الأعباء لأهالي الطلاب.لجان الأهل سترفض أي اقتراح بتحميل الأهل أي نفقات إضافية، إلا أن المدارس ستذهب إلى الخيار التي تعتبره سهلاً، بذريعة منع حصول اضطرابات. لكن من المعروف أن المدارس لن تكتفي بفرض مبلغ عشرة دولارات (الآنفة الذكر)، بل ستعمد إلى فرض مبالغ تزيد عنه كثيراً بحجة تلافي إضراب الأساتذة. وحينها لا تكتفي المدارس بعدم تحمل أي كلفة مالية متوجبة عليها، أتى القانون لتشريعها بطريقة علمية، بل ستجني المزيد من الأرباح على ظهر الأساتذة. فلطالما أخذت المدارس إضراب الأساتذة في السنوات السابقة ذريعة لرفع أرباحها من خلال رفع الأقساط.
ما حصل عملياً، أن رئيس الحكومة برده القانون أعفى المدارس من تحمل المسؤولية أمام أساتذتها. وفتح الطريق أمام المدارس لفرض حلول مؤقتة على حساب أهالي الطلاب، في حال خلص اللقاء التربوي إلى إلزام المدارس دفع الكلفة التي يحتاجها صندوق التعويضات لهذا العام. وأعفى رئيس الحكومة المدارس من شرط الحصول على براءة الذمة المالية على الموازنة المدرسية، التي ينص عليها القانون. فهذه من شأنها كشف أي تلاعب تقوم به أي مدرسة وتؤدي حكماً إلى إلزام المدارس بإدخال المساعدات التي تتقاضها من الأهل بالدولار إلى الموازنة. وتصبح ملزمة بالتصريح وفق جداول الأساتذة التي ترسلها المدارس لصندوق التعويضات. وأي تصريح مخالف للقانون يعرض إدارات المدارس لعقوبات جزائية تصل إلى السجن وليس مجرد دفع غرامات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

