2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الراعي: لا يمكن القبول بتغييب رأس الدولة المسيحيّ المارونيّ

وك

وكالات

14 كانون الثاني 2024

الراعي: لا يمكن القبول بتغييب رأس الدولة المسيحيّ المارونيّ
إعلان
جدد البطريرك الماروني، بشارة الراعي، انتقاده لربط مصير الاستحقاق الرئاسي في لبنان بمصير الحرب على غزة، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بتغييب رأس الدولة المسيحي الماروني. وقال الراعي في عظته: "يا ليت السياسيّين اللبنانيّين، والعاملين على الإطاحة بكيان لبنان ونظامه، والساعين إلى التنكّر لهويّته وميزاته ودوره في بيئته العربيّة، يعرفون ذاتهم الشخصية وذاتهم اللبنانيّة وما هو لبنان. فلنسمع القدّيس البابا يوحنّا بولس الثانيّ، صديق لبنان، يكتب في مستهّل إرشاده الرسوليّ "رجاء جديد للبنان": "لبنان بلدٌ طالما اتجّهت إليه الأبصار. ولا يمكننا أن ننسى أنّه مهد ثقافة عريقة وإحدى منارات البحر الأبيض المتوسّط". نتساءل: أين هو لبنان اليوم، والنافذون من كتل نيابيّة وأحزاب وذوو أهداف شخصيّة وفئويّة ومشبوهة يمعنون في بتر رأس الدولة بتعطيلهم انتخاب هذا الرأس، وإبطال ما يمليه الدستور بوضوح كنور الشمس؟ على ضوء هذا السؤال، لا يمكن القبول لا ماضيًا ولا حاضرًا ولا مستقبلًا بتغييب رأس الدولة، المسيحيّ المارونيّ، التزامًا بالميثاق الوطنيّ واتفاق الطائف، وتأمينًا لقيام دولة المؤسّسات، بحيث يستعيد المجلس النيابي سلطته التشريعيّة، والحكومة صلاحيّاتها الإجرائيّة، وإسقاطًا لممارسة تشريع الضرورة، وإجراءات الضرورة، فيما الضرورة واحدة وحيدة هي انتخاب رئيس للجمهوريّة، تأمينًا لفصل السلطات، وإيقافًا للفوضى في حياة الدولة. ولا يمكن القبول من جهةٍ ثانية أن تحصل وتسير قانونًا مفاوضات ومعاهدات واتفاقات االتي هي حصرًا من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وفقًا للمادّة 52 من الدستور.وأكد الراعي أنه: "لا يمكن القبول من جهة ثالثة بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزّة، لأنّ وجوده أفعل بكثير من أي وسيلة أخرى، لأنّه يحمل قضيّة الفلسطينيّين عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي، ويحمي لبنان أرضًا وشعبًا وكيانًا".
وعن ترسيم الحدود، قال: "أخيرًا كثر الحديث في هذه الأيّام، عن حركة دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود البريّة الجنوبيّة للبنان، على الرغم من أنّ هذه الحدود مُرسّمة ومُثبتة بموجب اتفاقيّات دوليّة منذ أكثر من 100 عام. كلّ هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر، وبوجود حكومة غير مكتملة الصلاحيّات، وهما المرجعيّة الوحيدة الصالحة للبتّ في هذا الشأن الوطنيّ المهمّ جدًّا. حدّدت المادّة الثانية من الدستور أنّه لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانيّة أو التنازل عنه. ولذلك نحن ندعو إلى تطبيق الإتفاقيّات والقرارات الدوليّة في شأن الحدود البريّة اللبنانيّة الجنوبيّة، لا سيما القرار 1701، وعدم إجراء أي تعديل حدوديّ في ظلّ شغور رئاسيّ وسلطة إجرائيّة صلاحيّاتها غير مكتملة".عودة: العدالة لفلسطينمن جانبه لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، إلى أنّه "بالإضافة إلى غياب الرئيس وغياب حكومة كاملة الصلاحيات، نحن نعاني من فراغ في الإدارات والمؤسسات، ومن صعوبات ناتجة عن تدهور الاقتصاد، ومن خطر الإنزلاق إلى حرب يخشاها معظم اللبنانيين ويرفضونها لأنها ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من هذا البلد، والقضاء على أهله. وحولنا عالم لا مبال، يفتش عن مصلحته، ولا يتحرك لوقف جريمة ضد شعب يقتل بلا رحمة، وتدمر بيوته ومعابده ومدارسه ومستشفياته، ويعيش في العراء بلا ماء أو طعام أو دواء. أما الأمم المتحدة فعاجزة أمام هذه الفظائع. فإذا كانت غير قادرة في ظرف كهذا، فما الجدوى من وجودها إذا؟".
واشار إلى أنّه "في ظل هذه الأوضاع أصبحنا أحوج من أي وقت مضى لرئيس يتسلم زمام الأمور، ويقود مع حكومته لبنان بعيدا من الحرب وعرس الجنون المحيط بنا، يكون ناطقا باسم لبنان ومفاوضا عنه، رافعا الصوت من أجل حماية حدوده وصون سيادته وتأمين السلام والاستقرار لشعبه. كذلك نأمل أن يعلو صوت الحكمة والدبلوماسية على ضجيج المدافع، ويتم التوصل إلى وقف القتال وإيجاد حل عادل يضمن السلام والاستقرار والعدالة لفلسطين والمنطقة كلها، لأن الحرب لا تؤدي الا إلى الموت والدمار".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة