2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

إدراج 9 صحافيين مصريين في لوائح الإرهاب...وتخوف أممي

وك

وكالات

13 كانون الثاني 2024

إدراج 9 صحافيين مصريين في لوائح الإرهاب...وتخوف أممي
إعلان
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم العميقة بشأن استهداف السلطات المصرية المستمر للعاملين في الصحافة، بما في ذلك إعادة إدراج 9 صحافيين مصريين يعملون مع شبكة "الجزيرة"، في لوائح الإرهاب الجديدة، بعد انتهاء صلاحية القوائم السابقة الصادرة العامين 2021 و2017.
وقالت منظمة العدالة "كوميتي فور جستس" في بيان، أن السلطات المصرية استلمت مذكرة من الأمم المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أشار فيها الخبراء إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها رقم 1 لسنة 2023 بتاريخ 29 نيسان/أبريل، القاضي بإعادة إدراج 81 فرداً، من بينهم تسعة صحافيين مصريين في "الجزيرة"، في لوائح الإرهاب الجديدة لمدة خمس سنوات، وتشمل الآثار القانونية الناجمة عن ذلك حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء جواز السفر.وأضاف الخبراء أن صحافيي الجزيرة المتأثرين بإعادة الإدراج هم: محرر الأخبار أنس زكي عبد الحليم خليل، ونائب رئيس تحرير الأخبار أحمد عبد الرحمن أحمد حسين، وكبير منتجي الأخبار محمد عثمان ماهر محمد عقل، والمنتج عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين، وكبير المقدمين أيمن محمد شفيق محمد عزام، والمنتج عمرو محمود أحمد سلامة القزاز، والأخصائي أبو بكر حمدي كمال مشالي، والمنتج سمحي مصطفى أحمد عبد العليم، والمذيع سالم عادل سالم المحروقي.وأشار الخبراء إلى أن "تجديد القرار الذي يبدو أنه يرقى إلى مستوى إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، هو جزء من حملة قمع أوسع نطاق على عمليات قناة الجزيرة والحريات الإعلامية في مصر، بالتوازي مع القيود المستمرة المفروضة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والفضاء المدني بشكل عام".وتابع الخبراء أنه "تم حظر موقع الجزيرة في مصر العام 2017، بتهمة دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، وهو ما تنفيه الشبكة، ووفقاً للمعلومات الواردة، تم القبض على اثنين من الصحافيين المصريين في الجزيرة، هما بهاء الدين إبراهيم نعم الله السيد، وربيع محمد عبد الواحد الشيخ، عندما ذهبا إلى مصر في عطلتين منفصلتين لزيارة الأسرة، ووجهت إليهما تهمة العضوية في جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".وجدد الخبراء مخاوفهم بشأن "تدهور مساحة العاملين في مجال الإعلام في مصر، والتأثير المروع لمثل هذه القوائم على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في البلاد، معربين عن قلقهم العميق من أن هذه الحالات ليست معزولة، بل تبدو وكأنها جزء من نمط منهجي من سوء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب والأمن القومي، ما يقوض الحقوق الأساسية للأفراد وسيادة القانون في مصر".وأكد الخبراء أن "عدم وجود ضمانات كافية لمنع سوء الاستخدام وعدم وجود وسائل واضحة لضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لعمليات الإدراج على قوائم الإرهاب على المستوى الوطني، حيث يجب أن يكون وضع الأفراد أو الجماعات على قوائم الإرهاب ضرورياً ومتناسباً، وبالتالي فقط رداً على عمل إرهابي فعلي ومميز وقابل للقياس أو تهديدات واضحة بعمل إرهابي".ودعا الخبراء السلطات المصرية إلى تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والمراسيم المرتبطة به بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة