2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

"هيومن رايتس ووتش": تزايد قمع الحريات والنشاط السلمي بتونس

وك

وكالات

12 كانون الثاني 2024

إعلان
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن تونس شهدت مزيداً من تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال 2023.
وأوضحت المنظمة في "التقرير العالمي 2024" أن الضوابط الحقيقة على سلطة الرئيس قيس سعيد، غابت، وأن الحكومة اتخذت خطوات جديدة لإسكات التعبير الحر ومحاكمة المعارضين وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء.وأفادت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس سلسبيل شلالي: "على مدى العام الماضي، سجن الرئيس سعيّد العشرات من معارضيه ومنتقديه، وأجج العنصرية والكراهية ضد المهاجرين واللاجئين السود، وهدد أنشطة المجتمع المدني. حبْسُ المعارضين وإخضاع القضاء أصبحا اليوم أشد من أي وقت مضى منذ ثورة 2011".وأكملت المنظمة بأنه ابتداء من شباط/فبراير الماضي، كثفت السلطات التونسية الاعتقالات والمحاكمات المسيّسة بحق شخصيات معارضة من مختلف التوجهات السياسية، ومحامين وناشطين وصحافيين. وحتى كانون الأول/ديسمبر، كان خلف القضبان على الأقل 40 معارضاً أو أشخاصا يُعتبرون منتقدين للسلطات، وأغلبهم متهمون بـ"التآمر على أمن الدولة" أو بتهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب، غالباً بسبب خطابهم أو نشاطهم السلمي فقط.وواصلت السلطات التونسية تقويض استقلال القضاء عبر استهداف المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو التعبير عن آرائهم، وتم تجاهل أمر المحكمة، الصادر العام 2022، بإعادة القضاة الذين فصلهم سعيّد تعسفاً إلى مناصبهم.وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مراراً تراجع الحريات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في حزيران/يونيو الماضي، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في البلاد، خصوصاً حرية الصحافة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة