2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الحكومة ترد ثلاثة قوانين: الحلّ في الجنوب يبدأ بغزة!

وك

وكالات

12 كانون الثاني 2024

الحكومة ترد ثلاثة قوانين: الحلّ في الجنوب يبدأ بغزة!
إعلان
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.وأذاع وزير الاعلام زياد مكاري المقررات فقال: في مستهل جلسة مجلس الوزراء، تحدث رئيس الحكومة فقال: مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد أتمنى لجميع اللبنانيين وللسادة الوزراء أن تكون سنة مليئة بالإنجاز ويعم السلام والأمان في لبنان وتسود المحبة بين الجميع، لأن لا سبيل لخلاص الوطن وإنقاذه إلا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض. نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون. وأضاف: لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب.الجنوب وخرق المطارأضاف دولته: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان، منها زيارة وزيرة خارجية المانيا قبل يومين، التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين أيضاً. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا إلى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولاً إلى القرار 1701. كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ اسرائيل أياً منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية، وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية. وإذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءاً باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير. وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب. كذلك فقد أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد.
وقال ميقاتي: إننا نحيي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني. بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية، فان الاساس أن هناك من يسأل اين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي. مضيفاً: لقد حصل هذا الاسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الاجهزة في المطار. في هذا السياق فانني انوه واثمن جهود معالي وزير الاشغال والنقل ومتابعته الدؤوبة لعمل الاجهزة الامنية في التحقيق في ما حصل سعيا لكشف الحقيقة. وانطلاقا من واقع أن اي جهاز قد يتعرض للخرق، فاننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة اجهزة الكومبيوتر ومراجعة اساليب الحماية الخاصة بها.الحوافز والتعيينات العسكريةوأشار رئيس الحكومة إلى أنه كان من المقرر ان نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام، لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت.
وردا على سؤال قال وزير الاعلام: "لقد قرر مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. وعن ملف التعيينات العسكرية قال: دولة الرئيس ينتظر جوابا من معالي وزير الدفاع وهناك مهلة لذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.القنب الهنديوقال وزير الصناعة جورج بوشكيان: هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق باصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي. حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية إلى دولة انتاجية وعندها تحل مجمل المشاكل التي نعاني منها في مختلف القطاعات. هذا القانون الذي طرح اليوم، أقر في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات وسبعة أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وانا اتحدث عن الشق الصناعي منه لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والالياف والاقمشة وهو ضروري جدا ومطلب أساسي، فهو ليس حشيشة بل "قنب هندي". اضاف: أريد اليوم من السرايا أن اطلق هذه الحملة التي أصبحت ضرورية، والتي سيكون لها مداخيل تحل الكثير من المشاكل الموجودة في القطاعات العامة وستخلق دورة اقتصادية كبيرة. وأشار بخصوص الهيئة الناظمة بان هناك تجردا كليا في موضوع التعيين، ولا شروط طائفية أو غيرها، وهو موضوع وطني بامتياز للمصلحة الوطنية العليا.
وزير الزراعة عباس الحاج حسن قال: "نتمنى أن يكون هذا العام عام التوافق والعمل المشترك، والرؤية الوطنية الواضحة والصائبة باتجاه استدامة كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي. وأضاف: "اننا نعلي الصوت منذ أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية وقد ركز تقرير" ماكنزي" على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنويا لأننا لم نصل حتى الآن لاقرار هذه الهيئة. لقد طلب اليوم مجلس الوزراء تأجيل هذا البند لمزيد من الدرس، ولقد اسهبت وأشرت للوزراء بأن هذا الأمر أشبع درسا، واذا كانت هناك اشكالية في السياسة فيجب ان تحل. ولفت إلى اننا نريد ان نسيير البلد، اما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني خصوصا ونحن نعيش ارهاصات عدوان اسرائيلي يومي على القطاع الزراعي وعلى اللبنانيين، ويسقط لنا شهداء من الجسم الصحافي ومن المدنيين ومن المقاومة، فالاحرى بنا أن نتكاتف ونتعاون في سبيل إخراج ملف القنب الهندي الصناعي من التجاذب، وأتمنى ان تقر هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة كباقي الهيئات. وقال: "تعالوا إلى كلمة سواء، بيننا وبينكم، فلا مناص للبنانيين الا الحوار، أكان لانتخاب رئيس جمهورية أو باقي الملفات. وعندما سئل، هل الإشكالية هي على تعيين اللجنة، اي ان الأشكال سياسي؟ اجاب: ان المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين اقر هذا الامر قبل ثلاث سنوات وسبعة اشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب بأنه في إمكاننا الا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة". وردا على سؤال قال: "نسعى جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغا وقدره ثلاثة مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو خمسة مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر انه مربح، فبدلا من ان نرهن لصندوق النقد، يمكننا من خلال هذا القطاع ان نحسن اوضاعنا، فلا حل للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة