2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

المالكون القدامى يتجهون إلى شورى الدولة للإدعاء على الحكومة

وك

وكالات

12 كانون الثاني 2024

المالكون القدامى يتجهون إلى شورى الدولة للإدعاء على الحكومة
إعلان
بعد رد حكومة تصريف الأعمال عدداً من القوانين في جلستها اليوم، من بينها قانون يتعلّق بالإيجارات القديمة، دانت نقابة المالكين "ارتكاب مجلس الوزراء مخالفة دستورية جسيمة بمصادرة صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية، رغم دعوات دستوريين لرئيس الحكومة بعدم ارتكاب هذه المخالفة. وهنا وللمرة الأولى تقرّر حكومة تصريف أعمال الطعن بقوانين نافذة في سابقة خطيرة لم تحصل من قبل".
وسألت النقابة الوزراء في بيان لها "كيف سمح لكم ضميركم بالتصويت ضد استعادة حقوق مسلوبة منذ خمسين سنة؟ تتحملون بالاسم مسؤولية قطع أرزاق وأعناق المالكين وموت عائلاتهم جوعاً.. كيف يعيش المالك بدولار واحد ودولارين في الشهر؟ هل ترضون لعائلاتكم بهذا الأمر. ونحن نحمّل وزير التربية هذه المسؤولية شخصياً باعتباره المحرّض على رد هذه القوانين الثلاثة".
وقررت نقابة المالكين "أن تتقدّم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، من أجل حماية الدستور، وحفاظًا على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن أجل العودة عن هذا القرار المخالف للدستور في ظل حكومة تصريف أعمال، قررت منفردة ضرب القواعد الدستورية الأساسية، وتجاوز كلّ الخطوط الحمر دستوريًا، وإلغاء قوانين أقرّت في مجلس النواب، ووافق المجلس على إصدارها في جلسة 19 كانون الأول، ونحن على ثقة أن القضاء سيحكم انطلاقاً من المواد الدستورية وحفاظًا على صلاحيات رئيس الجمهورية".
وختمت: "لا يصدق أي عاقل أن يصوّت مجلس وزراء ضد حق أساسي في نظامنا هو حق الملكية، وأن يشرّع احتلال الأملاك، بما يضرب خدمة الإيجار، ويُفقد المالكين الثقة بالدولة وبالاستمرار بتقديم هذه الخدمة. ما حصل خطير ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم بالتحرّك فورًا لكسر هذا القرار الذي يشكّل سابقة في عمل المؤسسات".

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة