المتفرقات
منصوري يطالب ببناء الدولة..وبعدها يأتي البحث بأموال المودعين
أربع سنوات من عمر الأزمة الاقتصادية والنقدية، أبدَعَت خلالها السلطة السياسية ومصرف لبنان وجمعية المصارف في استنزاف المواطنين والدولة. وعوضاً من الإصلاح، استمرّ النزف في ظل خطط لا تتلاءم مع طبيعة الظرف الصعب، فاحتُجِزَت أموال المودعين وانهارت رواتب الموظّفين وتبخَّرَت تعويضات نهاية الخدمة وخسرَ كثيرون أمنهم الصحّي والاجتماعي.
ووسط ما يحصل، شكَّلَ نزول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن عرش المصرف المركزي إثر انتهاء ولايته في تموز 2023، واستلام نائبه الأوّل وسيم منصوري مهام الحاكمية بالإنابة، بعضاً من التفاؤل في رسم طريق تهدئة الانهيار وبدء الخروج من الأزمة. إلاّ أن ثقل الانهيار كان أقوى.
فرصة لمرحلة جديدةورغم ذلك، أكّد منصوري على حاجة لبنان "للانتقال إلى مرحلة جديدة"، هدفها "بناء الدولة" عن طريق "إعادة بناء الثقة". واعتبر منصوري أنه "لم يعد هناك مجال اليوم للاستمرار بالشعبوية التي كانت تطبع المرحلة السابقة". ولتحقيق ذلك، يرى منصوري أنه يجب "إعطاء الفرصة للجميع". إذ أن الفرصة "أصبحت سانحة والوقت أقرب لنبدأ بايجاد الحلول على مستوى الدولة ككل".ولمزيد من التطمينات، أشار منصوري إلى أنه لمس لاول مرة من خلال الاتصالات مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان، وجود إرادة فعلية من قبل الجميع لإيجاد حلّ للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جداً". وشدّد على "صدق نوايا جميع من التقاهم لجهة إيجاد الحلول التي يجب أن تترجَم خلال فترة قصيرة".
شهادة "العمّالي" لمنصوريالإيجابية التي يبديها منصوري تجاه حلّ الأزمة، طرحها عقب لقائه أمس الخميس، أعضاء قيادة الإتحاد العمالي العام ومجموعة من النقباء والخبراء الإقتصاديين والقانونيين لشرح الواقع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة. وشارك في اللقاء، رئيس الهيئات محمد شقير، مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الأطباء يوسف بخاش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وفد من اتحاد موظفي المصارف برئاسة جورج حاج، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ممثل شركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا. وإلى جانب ما طرحه، وَعَدَ منصوري بـ"مزيد من الشرح بإطلالة قريبة".بالتوازي، علَّقَ رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، آماله على تفاؤل منصوري وعلى الدور الذي قد تلعبه الجهات التي حضرت اللقاء في "في السعي معاً لاستدراك وتلمّس سبل النجاة وبداية الحل". والتمَسَ الأسمر بوادر إيجابية من كلام منصوري، إذ "سمعنا من منصوري أشياء تدعو إلى بداية طمأنينة". وأيضاً، استند الأسمر الى أن منصوري "حرص على مصلحة الشعب اللبناني وعلى تفاعله مع الناس والعمال والمقهورين، ووضع خطة طريق وحدد جملة أمور تؤدي إلى بداية حل". على أن بداية الحل يجب أن تترافق مع "خطة إصلاحية من السلطة السياسية".
هل تعود أموال المودعين؟رغم الشهادة والطمأنينة والتفاؤل المعلَن بالوصول إلى حلّ، بقي السؤال الجوهري المتعلّق بإعادة أموال المودعين، بلا إجابة. إذ سألَ الأسمر "هل من خطة لإعادة هذه الأموال. وكيف ومتى؟ هل من شعاع نور أو بصيص أمل في هذا الليل الداكن؟". هي أسئلة تركها الأسمر بعهدة منصوري، موضحاً أنه "لا ندين أحداً ونترك للقضاء الفصل، ولا نحمّل فرداً وِزر التركة ونعتبر أنّ الجميع مسؤول ضمن تعاون نشأ بين مصارف ومصرف مركزي ودولة. وتتحمل الدولة بأجهزتها التنفيذية الفجوة التي أضاعت المليارات".ومع التساؤلات ذات الإجابة المبهمة والمتروكة للمستقبل، أعاد الأسمر التشديد على التزام منصوري بالقوانين، سيّما قانون النقد والتسليف، وإصراره على رفض "سياسات الدعم التي انتهجت، والإبقاء على دعم أدوية الأمراض السرطانية، والبدء بالبحث عن طرق تؤدي إلى إعادة أموال المودعين. وهنا بيت القصيد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

