الإقتصادية
قرارٌ لِـ "وزير المال" بشأن أسس تسوية الغرامات المفروضة!
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يحمل الرقم 906/1 مدّد بموجبه لغاية 31/1/2024 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من16/11/2022.
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يحمل الرقم 906/1 مدّد بموجبه لغاية 31/1/2024 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من16/11/2022 pic.twitter.com/HBXTeo05RB
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) December 21, 2023
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

