2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

قضية المودع عبدلله الحاج: انقسام قضائي في كيفية محاكمته

le

lea maria ghanem

14 كانون الأول 2023

قضية المودع عبدلله الحاج: انقسام قضائي في كيفية محاكمته
إعلان
انقسمت الآراء القضائية حول قضية المودع عبدلله الحاج (58عامًا)، الذي اقتحم مصرف "فرنسبك" مطالبًا بوديعته، بمساعدة صديقه وفيق محي الدين، وتسلّحا بقنبلتين وهددا بتفجيرهما داخل المصرف (راجع "المدن"). فاعتبرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب، في قرارها الصادر يوم الأربعاء 13 كانون الأول، بأن دخول الحاج إلى المصرف واستخدامه العنف لاستيفاء وديعته "لا يشكل جناية الخطف وحجز الحرية"، بل هو "جنحة" استيفاء الحق بالذات المشددة.قرار الهيئة الاتهاميةاطلعت الهيئة الاتهامية على تقرير النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، التي طلبت فيه اتهام المدعى عليهما عبدلله محمود الحاج ووفيق محي الدين والظن بهما بالجنح المنصوص عليها في المواد 429-430 و573 عقوبات، و72 أسلحة (نتيجة تسلحهما بقنبلتين)، واتباع الجنح بالجناية للتلازم، وعلى القرار الظني الصادر عن القاضي بلال حلاوي (الذي أخلى سبيل محي الدين وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق الحاج) ومن ثم أخلى سبيل الأخير منذ حوالى الأسبوعين، وعلى مطالعة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت."استيفاء الحق بالذات المشددة"وعليه، قررت منع المحاكمة عن المدعى عليهما بالجناية المنصوص عليها في المادة 569 عقوبات، والجنحة المنصوص عليها في المادة 573 منه، لعدم تحقق عناصرها؛ بما معناه أن عناصر الخطف وحجز الحرية لم تتحقق في قضيته، لكنها قررت محاكمة المدعى عليهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
قرار الهيئة الاتهامية جاء نتيجة اعتبارها أن المدعى عليه عمد على استيفاء الحق العائد له تجاه المصرف مستخدمًا العنف على المتواجدين داخل المصرف من خلال تهديدهم بتفجير القنابل، واستمر في فعله لحين تنفيذ مبتغاه، وهذا الفعل يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 429 و430 فقرة أخيرة عقوبات. وبما يتعلق بالمادة 569 عقوبات، أي الخطف وحرمان الحرية المنسوبة للمدعى عليه، فرأت الهيئة الاتهامية "أن نية المدعى عليهما لم تتجه إلى ارتكابها، ولم تكن النية اختطاف المتواجدين في المصرف، بل استيفاء المال العائد للمدعى عليه، أي استيفاء الحق بالذات المشددة". وذكرت في متن قرارها "حالة السارق الذي يدخل منزلًا مهددًا صاحبه بواسطة مسدس لتسليمه المال، واستغراق التسليم هذا وقتًا من الزمن للعثور على المال مثلًا، فلا يعد صاحب المال مختطفًا في هذه الحالة، بل ما يحصل هو مجرد تنفيذ لفعل السرقة المادي".انقسام الآراء القضائيةقرار الهيئة الاتهامية جاء خلافًا لقاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، ولمطالعة النيابة العامة الاستئنافية. وهنا يجب أن نلفت إلى أن آراء القضاة انقسمت حول "المواد القانونية" الواجب تطبيقها على الأفعال التي اقترفها المودع الحاج ووصفها الجرمي، واعتبارها جنحة أو جناية. وعليه، اعتبر بعض القضاة بأن اقتحام المصرف بالأسلحة وحجز الموظفين هو جناية لأن المودع من الممكن أن يطلق النار على الموظفين في أي لحظة. كما أن منعهم من الخروج من المصرف هو بمثابة الخطف، أما بعض القضاة فاعتبروا بأن اقتحام المصرف هو استيفاء الحق بالذات المشددة. وأمام انقسام الآراء و تباعد وجهات النظر، تطرح أسئلة أخرى حول توجه النيابة العامة الاستئنافية لتمييز هذا القرار أم لا.
وفي حديث "المدن" مع المحامي واصف الحركة (الوكيل القانوني للمودع عبدلله الحاج)، أوضح أن المسألة التي عرضها مرارًا أمام القضاء اللبناني هي أن "المنظومة السياسية والمصارف وحاكم مصرف لبنان السابق هم من سلبوا أموال المواطنين، لذلك يحاول كل مودع الدفاع عن حقه واستعادة أمواله من المصارف، لكن هذه الوجهة لتقييم الأفعال لا يتبناها القضاء اللبناني. كما دعا القضاء اللبناني إلى ملاحقة المتسبب الأساسي بسرقة الودائع، متأملًا بأن يتم التعاطي مع قضايا المودعين "بروح القانون القائمة على العدالة والمساواة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة