"ليبانون ديبايت"
أكثر من تفسير قد أُعطي لأبعاد وتداعيات وتوقيت مذكرة ربط النزاع التي قدّمتها المصارف بوجه الدولة اللبنانية، والتي سبقت إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث وجد فيها الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، خطوةً متقدمة من المصارف، وتأتي في سياق استكمال أمرين سبق وأن باشرتهما المصارف منذ أشهر على مستوى القطاع المصرفي والودائع.
وأوضح المحلِّل فرح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن هذه الخطوة تلي الدعوى التي قدمتها المصارف أمام مجلس شورى الدولة، وتمّ قبولها لإلغاء بند شطب الودائع من الخطة الحكومية، معتبراً أن هذه الخطوة مهمة، كونها تضمّنت توصيفاً لما جرى، وهذا توصيف قضائي يقول إن الدولة وضعت يدها على أموال المودعين واستخدمتها، وهي تأتي اليوم لتشرّع هذا الأمر.
أمّا الأمر الثاني الذي تستكمله مذكرة ربط النزاع، فهو بحسب فرح، الموقف الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتعاون والتنسيق مع المجلس المركزي في مصرف لبنان، والذي قرّر فيه وقف إقراض الدولة نهائياً ومنع الدولة من مدّ يدها إلى أموال المودعين في المصرف، في دلالة وتأكيد على إدانة للدولة والإشارة إلى أن "الدولة هي التي تأخذ الأموال وتبدّدها".
وبالأضافة إلى ذلك، يتحدث فرح عن التدقيق الجنائي الذي قامت به "ألفاريز أند مارسال"، والذي بيّن فعلياً أن الدولة هي المسؤولة عن الخسائر الموجودة اليوم في مصرف لبنان، ثم أُضيفت إليه دراسة جامعة "هارفرد" التي أشارت إلى مسؤولية الدولة، وطلبت أن تتحوّل هذه الخسائر فوراً إلى ديونٍ على الدولة.
وعليه، فإن كل هذه الأمور قد أصبحت خارج نطاق النقاش، أضاف فرح، مؤكداً أنه بات واضحاً أن الدولة أولاً هي التي بددت الأموال وثانياً هي المسؤولة عن إعادة هذه الأموال.
وإذا كان السؤال المطروح يتناول قدرة الدولة على ردّ هذه الأموال وتسديد الديون، فإن فرح يجزم بوجود هذه القدرة، ولكن ليس بالضرورة دفعها بالكامل، مشيراً إلى مفاوضات تجري حول ديون "اليورو بوندز" لأعادة هيكلتها، كما أنه من الممكن التوصل إلى حلٍ بموضوع المطلوبات، وبموضوع ديون الدولة لمصرف لبنان، وأن تكون هناك إعادة هيكلة واسترجاع نسبة مئوية مقبولة، وليس نسبةً صغيرة، وذلك لتكون هناك إمكانية أيضاً للدفع لكل المودعين مبلغ المئة ألف دولار المحدّد كسقفٍ أولاً، وثانياً للدفع لبقية المودعين الكبار نسبةً مئوية جيدة من أموالهم الموجودة.
وبذلك، تابع فرح، سيتوافر الحل للأزمة المالية وأزمة الودائع، محذِّراً من أن "الإختباء والقول إن الدولة لا يمكنها أن تدفع هو غير صحيح، لأنه، ومن خلال الإدارة الجيدة والشراكة مع القطاع الخاص، سوف تنجح الحكومة في تحسين إيراداتها بشكل كبير جداً، كما أن الدولة تمتلك ثروات عدة، ويمكن استغلالها وتحقيق إيرادات تساعد بدفع الديون، وتساعد بدعم الأقتصاد".