بقدر ما تحتم علينا المسؤولية الوطنية الابتعاد عن اللغة الطائفية والمذهبية، بقدر ما يفرض علينا الواقع المهترئ، خصوصاً عند الحديث عن المناصب القضائية، وتحت مسمى "الصيغة"، الولوج في المزاريب الطائفية والمذهبية.
الجسم القضائي الذي يفترض به أن يكون منزهاً عن كل شيء، بات موضع اتهام في كل شيء؛ في كيفية إدارته، في التعيينات، الانتدابات، التكاليف، سموها ما شئتم، ولكن رجاء مهما كانت التسميات، لا توهموننا بأنها انفاذاً للقانون. فهذه الممارسات تشبه كل شيء باستثناء تطبيق القانون.وانطلاقاً مما كتبه الزميل المحامي رفيق أورى غريزي (راجع "المدن")، والذي تناول فيه قضية تكليف القاضي بلال حلاوي قاضي تحقيق أول، فيما الأحق تعيين القاضي فؤاد مراد كونه الأعلى درجة، سوف نعرض في المقالة الحاضرة سجل من التاريخ المعاصر للتعيينات القضائية، والتي تم فيها تعيين قضاة الأعلى درجة إنفاذاً لأحكام القانون والعرف القضائي، والذي بحسب القواعد القانونية فإن أحكامه ملزمة، لا وبل تغلب على النص القانوني، كون الأعراف هي بطبيعتها خاصة، والخاص يغلب في تطبيقه على العام.
إليكم بعض النماذج الواجب أخذها في الحسبان:
1- عندما استقال القاضي ابو غيدا ( درزي) حل محله الأعلى درجة في قاضي تحقيق المحكمة العسكرية، القاضي فادي صوان.
2- عندما استقال القاضي بيتر جرمانوس (ماروني) مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حل محله القاضي فادي عقيقي (ماروني) كونه الأعلى درجة.
3- عندما استقال القاضي عماد الزين (شيعي)، قاضي تحقيق أول البقاع، حلت محله القاضية أماني سلامة (كاثوليك) كونها الأعلى دجة.
4- عندما أحيل القاضي محمد بري (شيعي) قاضي تحقيق النبطية، إلى التقاعد، حل محله القاضي غسان معطي (سني)، كونه الأعلى درجة.
5- عندما أحيل النائب العام في طرابلس نبيل وهبي (سني) إلى التقاعد، حل محله زياد الشعراني (سني)، كونه الأعلى درجة.
6- وعندما تم تعيين الرئيس غسان عويدات في النيابة التمييزية (سني)، حل محله القاضي جورج رزق وشربل أبو سمرا، المارونيان، لأنهما الأعلى درجة.
7- وعندما توفي المرحوم سميح الحاج نائب عام لبنان الجنوبي (شيعي) حل محله القاضي رهيف رمضان (شيعي) كونه الأعلى درجة.
8- وعند وفاة المرحوم القاضي جوزف خليل نائب عام بعبدا (ماروني) حل محله القاضي غسان عويدات (سني) كونه الأعلى درجة.
9- وعندما أحيل القاضي طنوس مشلب رئيس أول استئناف، بيروت (ماروني)، إلى التقاعد، حلت محله القاضية ميسم نويري (سنية) كونها الأعلى درجة.
10- تقاعد القاضي أسامة اللحام رئيس أول البقاع (درزي) حل محله على التوالي حارث الياس (ماروني) وجلنار سماحة كونها الأعلى درجة.
11- وعندما أحيل القاضي أسعد جدعون (كاثوليكي) من الرئاسة الأولى الاستئنافية في النبطية، إلى التقاعد، حلت محله القاضية نضال شمس الدين (شيعية) كونها الأعلى درجة.
12- وعندما أحيل الرئيس الاستئنافي الأول في الشمال رضا رعد (شيعي) إلى التقاعد، حلت محله سنية السبع (سنية).وعليه، ينجلي بوضوح ثبات العرف القضائي على تعيين الأعلى درجة لملء الشغور الناتج عن التقاعد أو الوفاة، أي الشغور المتسم بالديمومة.
ولكن، أمام إصرار البعض على تطبيق الاستنسابية، وعلى تجاوز القوانين والأعراف، وطالما حسب اعتقادهم يمكن تعيين الأدنى درجة، وهو مخالف للقانون، فلماذا لا تصحح التكليفات والانتدابات لإعادة التوازن من دون مراعاة القانون على الجميع؟
في الخلاصة، لا يسعنا سوى أن نعبر عن سخطنا إزاء الممارسات الاستنسابية والانتقائية داخل السلطة القضائية، والتي إن دلت على شيء، فهو سيطرة السلطة بمفهومها التسلطي عبر أدواتها المزروعة في مراكز القرار القضائي على القضاء.
في الخلاصة، إنهم (هم أصحاب القرار أنفسهم)، في علم القانون، أخفقوا خير إخفاق باستبعاد القاضي فؤاد مراد، وأصروا على الاجتهاد لمخالفة القانون.وهذا يذكرنا بوصف الإمام محمد عبده لعلاقة العدل بالعلم؛ هذا إن كنا صادقين في نوايانا لبناء دولة المؤسسات التي نطمح لها.
فيقول الإمام محمد عبده: "هذان الأساسان الجليلان (أعني العدالة والعلم) متلازمان في عالم الوجود متى سبق أحدهما إلى بلاد تبعه الآخر على الأثر، ومتى فارق واحد منعما جهة تعلق الثاني بغبار، فلا يكاد يرفع قدمه أو يضعها إلا وصاحبه يرافقه. بهذا ينبئنا التاريخ وتحدثنا سير الدول التي ارتفع بها منار العدل أو بزغت فيها شموس العلم، كيف تمتعت بالنورين، وطارت إلى أوج السعادة بهذين الجناحين حتى إذا أتت حوادث الدهر على أحد الأساسين فهدمه سقط الآخر بأسرع وقت وانحطت الدولة المصابة بفقده إلى أسفل الدركات فأغسق جوها بكثيف من الظلمات وغشيت أبصارها حجب من الجهالة.."
اللهم اشهد إني بلغت..
هل بلغت؟!
نعم بلغت.
الجسم القضائي الذي يفترض به أن يكون منزهاً عن كل شيء، بات موضع اتهام في كل شيء؛ في كيفية إدارته، في التعيينات، الانتدابات، التكاليف، سموها ما شئتم، ولكن رجاء مهما كانت التسميات، لا توهموننا بأنها انفاذاً للقانون. فهذه الممارسات تشبه كل شيء باستثناء تطبيق القانون.وانطلاقاً مما كتبه الزميل المحامي رفيق أورى غريزي (راجع "المدن")، والذي تناول فيه قضية تكليف القاضي بلال حلاوي قاضي تحقيق أول، فيما الأحق تعيين القاضي فؤاد مراد كونه الأعلى درجة، سوف نعرض في المقالة الحاضرة سجل من التاريخ المعاصر للتعيينات القضائية، والتي تم فيها تعيين قضاة الأعلى درجة إنفاذاً لأحكام القانون والعرف القضائي، والذي بحسب القواعد القانونية فإن أحكامه ملزمة، لا وبل تغلب على النص القانوني، كون الأعراف هي بطبيعتها خاصة، والخاص يغلب في تطبيقه على العام.
إليكم بعض النماذج الواجب أخذها في الحسبان:
1- عندما استقال القاضي ابو غيدا ( درزي) حل محله الأعلى درجة في قاضي تحقيق المحكمة العسكرية، القاضي فادي صوان.
2- عندما استقال القاضي بيتر جرمانوس (ماروني) مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حل محله القاضي فادي عقيقي (ماروني) كونه الأعلى درجة.
3- عندما استقال القاضي عماد الزين (شيعي)، قاضي تحقيق أول البقاع، حلت محله القاضية أماني سلامة (كاثوليك) كونها الأعلى دجة.
4- عندما أحيل القاضي محمد بري (شيعي) قاضي تحقيق النبطية، إلى التقاعد، حل محله القاضي غسان معطي (سني)، كونه الأعلى درجة.
5- عندما أحيل النائب العام في طرابلس نبيل وهبي (سني) إلى التقاعد، حل محله زياد الشعراني (سني)، كونه الأعلى درجة.
6- وعندما تم تعيين الرئيس غسان عويدات في النيابة التمييزية (سني)، حل محله القاضي جورج رزق وشربل أبو سمرا، المارونيان، لأنهما الأعلى درجة.
7- وعندما توفي المرحوم سميح الحاج نائب عام لبنان الجنوبي (شيعي) حل محله القاضي رهيف رمضان (شيعي) كونه الأعلى درجة.
8- وعند وفاة المرحوم القاضي جوزف خليل نائب عام بعبدا (ماروني) حل محله القاضي غسان عويدات (سني) كونه الأعلى درجة.
9- وعندما أحيل القاضي طنوس مشلب رئيس أول استئناف، بيروت (ماروني)، إلى التقاعد، حلت محله القاضية ميسم نويري (سنية) كونها الأعلى درجة.
10- تقاعد القاضي أسامة اللحام رئيس أول البقاع (درزي) حل محله على التوالي حارث الياس (ماروني) وجلنار سماحة كونها الأعلى درجة.
11- وعندما أحيل القاضي أسعد جدعون (كاثوليكي) من الرئاسة الأولى الاستئنافية في النبطية، إلى التقاعد، حلت محله القاضية نضال شمس الدين (شيعية) كونها الأعلى درجة.
12- وعندما أحيل الرئيس الاستئنافي الأول في الشمال رضا رعد (شيعي) إلى التقاعد، حلت محله سنية السبع (سنية).وعليه، ينجلي بوضوح ثبات العرف القضائي على تعيين الأعلى درجة لملء الشغور الناتج عن التقاعد أو الوفاة، أي الشغور المتسم بالديمومة.
ولكن، أمام إصرار البعض على تطبيق الاستنسابية، وعلى تجاوز القوانين والأعراف، وطالما حسب اعتقادهم يمكن تعيين الأدنى درجة، وهو مخالف للقانون، فلماذا لا تصحح التكليفات والانتدابات لإعادة التوازن من دون مراعاة القانون على الجميع؟
في الخلاصة، لا يسعنا سوى أن نعبر عن سخطنا إزاء الممارسات الاستنسابية والانتقائية داخل السلطة القضائية، والتي إن دلت على شيء، فهو سيطرة السلطة بمفهومها التسلطي عبر أدواتها المزروعة في مراكز القرار القضائي على القضاء.
في الخلاصة، إنهم (هم أصحاب القرار أنفسهم)، في علم القانون، أخفقوا خير إخفاق باستبعاد القاضي فؤاد مراد، وأصروا على الاجتهاد لمخالفة القانون.وهذا يذكرنا بوصف الإمام محمد عبده لعلاقة العدل بالعلم؛ هذا إن كنا صادقين في نوايانا لبناء دولة المؤسسات التي نطمح لها.
فيقول الإمام محمد عبده: "هذان الأساسان الجليلان (أعني العدالة والعلم) متلازمان في عالم الوجود متى سبق أحدهما إلى بلاد تبعه الآخر على الأثر، ومتى فارق واحد منعما جهة تعلق الثاني بغبار، فلا يكاد يرفع قدمه أو يضعها إلا وصاحبه يرافقه. بهذا ينبئنا التاريخ وتحدثنا سير الدول التي ارتفع بها منار العدل أو بزغت فيها شموس العلم، كيف تمتعت بالنورين، وطارت إلى أوج السعادة بهذين الجناحين حتى إذا أتت حوادث الدهر على أحد الأساسين فهدمه سقط الآخر بأسرع وقت وانحطت الدولة المصابة بفقده إلى أسفل الدركات فأغسق جوها بكثيف من الظلمات وغشيت أبصارها حجب من الجهالة.."
اللهم اشهد إني بلغت..
هل بلغت؟!
نعم بلغت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

