المتفرقات
اختفاء ناشط حقوقي سوري في تركيا..رَفَض حملات ترحيل اللاجئين
أثار خبر فقدان أثر الناشط الحقوقي السوري، أحمد قطيع، في تركيا، ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أكدت عائلة قطيع لـ"المدن" أنها لم تحصل على معلومات، حتى الآن، تجزم باعتقاله أو بمكان الاحتجاز، بالرغم من مضي يومين على الحادثة.
ويعد قطيع ناشطاً حقوقياً سورياً، أدلى بمواقف معروفة في مناهضة خطاب "الكراهية" ضد اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض حملات ترحيل اللاجئين نحو الشمال السوري، كما عمل على توثيق "الانتهاكات" التي ترتكب من قبل السلطات التركية أثناء تنفيذ عمليات الترحيل.وقالت زوجة قطيع (التي تتحفظ عن ذكر اسمها في وسائل الاعلام) لـ"المدن" إن السلطات التركية تتكتم على مكان اعتقال قطيع، رغم توكيل العائلة لمحام تركي، مشيرة الى أن "سبب الاعتقال يعود في الغالب إلى نشاط قطيع الحقوقي، ودفاعه عن حقوق اللاجئين السوريين في تركيا".وتحدثت عن تعرض قطيع قبل اعتقاله لضغوط من جهات لم تسمّها، وناشدت السلطات التركية بالكشف عن مصير زوجها، وقالت: "لم يكن نشاطه الحقوقي بغرض الإساءة للدولة التركية، وأطالب الدولة بتزويدي بمعلومات عن حالته". وكان قطيع قد أعلن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في منشور له في "فايسبوك"، عن توقفه التام عن النشاط الحقوقي والقانوني بسبب "الضغوط"، مؤكداً أن قراره مستمر إلى حين "توافر البيئة والأدوات المناسبة". وعن ملابسات اعتقاله، قالت زوجته إنه تلقى قبل اعتقاله اتصالاً من جهة أمنية عندما كان في مكتبه في مدينة إسطنبول، وذهب على الفور لمقابلة الجهة التي استدعته، وبعد ذلك انقطع الاتصال معه. وأضافت أنها أجرت آخر اتصال معه، مساء الإثنين، وبعد ساعات توقف جواله، "ولم نعرف حتى الآن مكانه أو الجهة التي اعتقلته"، مشيرة إلى فشل المحامي التركي في الحصول على معلومات بخصوصه، بعد مراجعته لدائرة الهجرة التركية.وأعرب حقوقيون سوريون عن قلقهم جراء اعتقال قطيع، وأثيرت علامات استفهام حول توقيفه و"التجاوزات" بعدم الإبلاغ عن مكان احتجازه أو سبب توقيفه. وقال الكاتب والناشط الحقوقي، أحمد طالب الأشقر، لـ"المدن": "لا يمكن الجزم بخصوص سبب التوقيف، إن كان بسبب النشاط الحقوقي أو لسبب آخر، لكن مصادر مقربة من قطيع كشفت تعرضه للتهديد بالترحيل إلى الشمال السوري في حال واصل النشاط الحقوقي". وتابع أن قطيع أكد لصديق مقرب منه أن قرار ترحيله إلى الشمال السوري يبدو قد اتخذ، وهو ما دفعه إلى التوقف التام عن النشاط الحقوقي.وبالفعل، خرج قطيع عن صمته في منشور له في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مطالباً السلطات التركية بوقف ترحيل الأمهات الذين لديهم أطفال في تركيا، على خلفية ترحيل لاجئة سورية من تركيا، بسبب سرقة بياناتها الشخصية واستخراج خط جوال باسمها. وتابع قطيع في منشوره: "أعلم أنّ مثل هذا المنشور سيتم نسخه مباشرة وإضافة البهارات ذات النكهات الخاصة ثمّ رفع تقرير فيه مثلما حصل في منشورات سابقة، من بعض كتاب التقارير، ويسمون أنفسهم أبناء جلدتنا، لكني لا أستطيع السكوت عن مثل هذه الانتهاكات".
وتعليقاً، لم يُخفِ الأشقر مخاوفه من الاعتقال، مؤكداً تعرضه للمضايقات المستمرة، ويقول: "تعرض قطيع للاعتقال سابقاً بسبب نشاطه الحقوقي، ومنع سابقاً من دخول تركيا وخضع للمساومة على مواقفه قبل المواقفة على دخوله من مصر في العام 2022". والأرجح من وجهة نظره، أن الاعتقال يأتي في إطار سياسة "تكميم الأفواه" للمدافعين عن حقوق اللاجئين السوريين في تركيا.
ويعد قطيع ناشطاً حقوقياً سورياً، أدلى بمواقف معروفة في مناهضة خطاب "الكراهية" ضد اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض حملات ترحيل اللاجئين نحو الشمال السوري، كما عمل على توثيق "الانتهاكات" التي ترتكب من قبل السلطات التركية أثناء تنفيذ عمليات الترحيل.وقالت زوجة قطيع (التي تتحفظ عن ذكر اسمها في وسائل الاعلام) لـ"المدن" إن السلطات التركية تتكتم على مكان اعتقال قطيع، رغم توكيل العائلة لمحام تركي، مشيرة الى أن "سبب الاعتقال يعود في الغالب إلى نشاط قطيع الحقوقي، ودفاعه عن حقوق اللاجئين السوريين في تركيا".وتحدثت عن تعرض قطيع قبل اعتقاله لضغوط من جهات لم تسمّها، وناشدت السلطات التركية بالكشف عن مصير زوجها، وقالت: "لم يكن نشاطه الحقوقي بغرض الإساءة للدولة التركية، وأطالب الدولة بتزويدي بمعلومات عن حالته". وكان قطيع قد أعلن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في منشور له في "فايسبوك"، عن توقفه التام عن النشاط الحقوقي والقانوني بسبب "الضغوط"، مؤكداً أن قراره مستمر إلى حين "توافر البيئة والأدوات المناسبة". وعن ملابسات اعتقاله، قالت زوجته إنه تلقى قبل اعتقاله اتصالاً من جهة أمنية عندما كان في مكتبه في مدينة إسطنبول، وذهب على الفور لمقابلة الجهة التي استدعته، وبعد ذلك انقطع الاتصال معه. وأضافت أنها أجرت آخر اتصال معه، مساء الإثنين، وبعد ساعات توقف جواله، "ولم نعرف حتى الآن مكانه أو الجهة التي اعتقلته"، مشيرة إلى فشل المحامي التركي في الحصول على معلومات بخصوصه، بعد مراجعته لدائرة الهجرة التركية.وأعرب حقوقيون سوريون عن قلقهم جراء اعتقال قطيع، وأثيرت علامات استفهام حول توقيفه و"التجاوزات" بعدم الإبلاغ عن مكان احتجازه أو سبب توقيفه. وقال الكاتب والناشط الحقوقي، أحمد طالب الأشقر، لـ"المدن": "لا يمكن الجزم بخصوص سبب التوقيف، إن كان بسبب النشاط الحقوقي أو لسبب آخر، لكن مصادر مقربة من قطيع كشفت تعرضه للتهديد بالترحيل إلى الشمال السوري في حال واصل النشاط الحقوقي". وتابع أن قطيع أكد لصديق مقرب منه أن قرار ترحيله إلى الشمال السوري يبدو قد اتخذ، وهو ما دفعه إلى التوقف التام عن النشاط الحقوقي.وبالفعل، خرج قطيع عن صمته في منشور له في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مطالباً السلطات التركية بوقف ترحيل الأمهات الذين لديهم أطفال في تركيا، على خلفية ترحيل لاجئة سورية من تركيا، بسبب سرقة بياناتها الشخصية واستخراج خط جوال باسمها. وتابع قطيع في منشوره: "أعلم أنّ مثل هذا المنشور سيتم نسخه مباشرة وإضافة البهارات ذات النكهات الخاصة ثمّ رفع تقرير فيه مثلما حصل في منشورات سابقة، من بعض كتاب التقارير، ويسمون أنفسهم أبناء جلدتنا، لكني لا أستطيع السكوت عن مثل هذه الانتهاكات".
وتعليقاً، لم يُخفِ الأشقر مخاوفه من الاعتقال، مؤكداً تعرضه للمضايقات المستمرة، ويقول: "تعرض قطيع للاعتقال سابقاً بسبب نشاطه الحقوقي، ومنع سابقاً من دخول تركيا وخضع للمساومة على مواقفه قبل المواقفة على دخوله من مصر في العام 2022". والأرجح من وجهة نظره، أن الاعتقال يأتي في إطار سياسة "تكميم الأفواه" للمدافعين عن حقوق اللاجئين السوريين في تركيا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

