2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

بعد غزة: هل من ديموقراطية مصرية ممكنة؟

وك

وكالات

29 تشرين الثاني 2023

بعد غزة: هل من ديموقراطية مصرية ممكنة؟
إعلان
بعد أيام قليلة من السابع من أكتوبر، نشر المرشح الرئاسي المحتمل حينها، أحمد طنطاوي، تصريحاً، كان معناه تحييده للخلاف السياسي مع النظام الحاكم والاصطفاف وراء القيادة المصرية، وذلك في مواجهة مخاوف تتعلق بمخطط إسرائيلي لإجبار سكان غزة على النزوح عبر الحدود إلى سيناء. لتصريحات طنطاوي وزن متواضع، فالتضييق الأمنية كان قد وضع نهاية لنيّة ترشحه قبل "طوفان الأقصى" بأيام، والأخبار الآتية من غزة غطت على أخبار حملته الانتخابية ووصولها إلى طريق مسدود. إلا أن صيغة ذلك التصريح، مقارنة بجرأة خطابه وتجرّؤه من قبل، يعكس تحولاً في خطاب المعارضة العلمانية على خلفية الحرب المفتوحة وكوابيسها المروعة. ولعل ذلك التغير مؤقت، ومرتبط بظرف الأزمة الطارئة، لكن الهزة الأكبر التي أصابت العمل الديموقراطي في مصر تأتي من جهة أخرى.في 23 تموز/يوليو الماضي، عاد الناشط الحقوقي المصري، باتريك جورج، إلى إيطاليا بعد قرار العفو عنه الصادر في مصر. كان جورج يدرس في إيطاليا قبل أن يلقى القبض عليه أثناء زيارة إلى القاهرة في مطلع العام 2020، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يصدر قرار بالعفو، بفضل جهود أهلية وحكومية إيطالية استمرت أكثر من ثلاثة أعوام. إلا أن العودة التي قوبلت في البداية بحفاوة إعلامية في إيطاليا، سرعان ما انقلبت إلى حملة هجومية في الصحافة اليمينية ضد جورج، بسبب منشورات له تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة. كان وصمه بمعاداة السامية وبدعم الإرهاب كفيلاً بإلغاء استضافته في برنامج تلفزيوني إيطالي شهير، وفعالية توقيع كتابه عن تجربة السجن في مصر، بالإضافة إلى إلغاء كلمة كان سيلقيها في مهرجان للسلام. أما الأسوأ فكان التحريض على ترحيله إلى مصر. لم يتعمد النظام المصري استغلال تلك الوقائع إعلامياً بغرض التدليل على رياء الخطاب الحقوقي الغربي ومحدودية مفهوم الحريات، فمعارضوه أنفسهم تولوا تلك المهمة بنبرة مشحونة بمرارة وخيبة أمل كبيرة.بالعموم، وبعد انطلاق الحرب على غزة، أصاب المجتمع الحقوقي في مصر شعوراً مزدوجاً بالهشاشة في الداخل والخارج. بالإضافة إلى ذلك، فإن حجج منطقه المستندة إلى الإعلانات والاتفاقات الدولية، أصابتها شروخ عميقة وغير مسبوقة، بعد الانكشاف الفج لانتقائية العمل بتلك القواعد. وللأسباب نفسها، أصبح من الأصعب الدفاع عن التمويل الغربي لمؤسسات المجتمع المدني المحلية وتعاونها مع المؤسسات الغربية الرسمية والأهلية، بعدما اتخذ الكثير من تلك المؤسسات مواقف مخزية بشأن حيوات الفلسطينيين وحقوقهم والمتضامنين معهم.ينسحب الأمر نفسه، بصيغ مختلفة، على وسائل الإعلام وصور التعبير الأخرى، من الثقافي إلى الاحتجاجي. فانتقاد ممارسات الرقابة والحجب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في مصر، يفقد زخمه عند مقارنته بمظلة المنع والملاحقة المفروضة على الشبكات الرقمية في ما يخص غزة، وبالملاحقات المعنوية والقانونية التي قد يتعرض لها الخارجون عن أطر الخطاب الرسمي المسموح به من قبل المؤسسات الثقافية والإعلامية الغربية اليوم.وتلك المقارنة مع الغرب ليست مُقحَمة ولا زائدة. فالغربي كان دائماً المصدر والمثال والحجة والمرجعية للدعاوى الديموقراطية والحقوقية في مصر والمنطقة عموماً. والحال أن تلك النسبة الغربية، ولو حتى بصفتها تاريخاً، صار بعضها عبئاً على الطموح الديموقراطي المثقل بالأسباب وبعوراته المحلية ومعضلاته العميقة.لا يكفي التدليل على التناقضات الغربية أو تبيان هشاشة أيديولوجيا حقوق الإنسان، من دون تقديم بدائل تحررية. ففعل ذلك يقود بالضرورة إما إلى التماهي مع أنظمة القمع المحلى بإسم رص الصفوف في مواجهة عدو خارجي، أو الارتكاس إلى صيغ الأصوليات المحلية بأنواعها، سواء قومية أو دينية. هكذا تطرح الحرب في غزة وتبعاتها، تحديات إضافية أمام الطموحات الديموقراطية المحلية، هذه المرة بخصوص علاقتها بالغرب من حيث الأيديولوجيا والعمل المؤسسي المشترك.

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة