قال "تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان" اليوم إنّ لجنة الإدارة والعدل في مجلس النوّاب اللبناني على وشك اختتام مناقشاتها خلف الأبواب المغلقة حول قانون جديد للإعلام، من شأنه، إذا أقرّته الهيئة العامّة للمجلس النيابي في صيغته الحالية، "أن يحدّ بشدّة من حريتَيْ التعبير والصحافة في لبنان وأن يقوّض ضمانات أساسية لحقوق الإنسان".
وتتضمّن المسوّدة الأخيرة لاقتراح القانون التي راجعها أطراف التحالف، العديد من الأحكام المثيرة للقلق التي من شأنها خنق حريتَيْ التعبير والصحافة. ويؤيّد القانون العقوبات الجزائية، وفي بعض الحالات يزيد من عقوبات السجن والغرامات على القدح والذم، لافتاً الى ان مشروع القانون "يبقي على عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة تحقير الأديان المعترف بها".
وقال التحالف إن رئيس لجنة الإدارة والعدل رفض طلبات أعضاء التحالف لحضور الجلسات المغلقة والمشاركة في المناقشات حول مشروع القانون. وأضاف: "يشكّل عدم إشراك المجتمع المدني اللبناني في المناقشات حول القانون خطراً حقيقياً، إذ قد يمنح هذا الأخير السلطات حرية تامة لمضايقة المنتقدين السلميين وترهيبهم وإسكاتهم، ويكرّس بيئة الرقابة. ويجب على السلطات اللبنانية أن تمتنع على وجه السرعة عن الموافقة على مشروع القانون المذكور، وأن تعدّل جميع أحكامه بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ونقل التحالف "معلومات موثوقة" تفيد بأن اللجنة "رفضت التعديلات التي أوصت بها اليونيسكو على المواد التي صوّتت عليها".
ورأى "التحالف من أجل حرية التعبير" أن القانون المقترح "يحافظ على تجريم القدح والذم والتحقير بحق رؤساء الدول ويفرض عقوبات جديدة على التشهير ضدّ السفراء والبعثات الدبلوماسية في لبنان". كما يبقي مشروع القانون "على عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامات تتراوح بين 10 و20 ضعف الحد الأدنى للأجور عند نشر ما يتضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في لبنان أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو تعكير السلامة العامة أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر".
كما يُقيّد اقتراح القانون حقوق الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بحرية، لأنه ينصّ على وجوب وجود نقابة صحافية واحدة. علاوة على ذلك، يعيق اقتراح القانون وصول الشعب إلى المعلومات الهامّة من خلال حظر نشر محاضر الجلسات الحكومية، وقرارات اللجان البرلمانية، والتحقيقات التي تجريها إدارة التفتيش المركزي والتفتيش الإداري. كما يفرض رسوماً باهظة ومتطلّبات ترخيص مرهقة على وسائل الإعلام، الأمر الذي من شأنه أن يخنق حرية التعبير في البلاد.
ودعا التحالف، مجلس النوّاب، إلى جعل المناقشات التشريعية في اللجان البرلمانية علنية ومفتوحة، وإتاحة المجال للمجتمع المدني بتقديم ملاحظاته بشكل خاص حول مشروع قانون الإعلام، وضمان أن يفي قانون الإعلام الجديد بالمعايير الدولية، بما في ذلك من خلال:
• إلغاء جميع المواد التي تُجرّم التحقير، بما في ذلك الموجّه إلى رؤساء الدول، المؤسّسات العامّة والجيش والمسؤولين الحكوميين والأمنيين؛
• إلغاء أي أحكام تفرض عقوبات جزائية على الذم والقدح واستبدالها بأحكام مدنية وضمان أن تكون التعويضات الممنوحة متناسبة تمامًا مع الضرر الفعلي الناجم؛
• النص على أن تكون الحقيقة الدفاع الفاصل في قضايا القدح والذم، بغض النظر عن الشخص المستهدف. وفي قضايا المصلحة العامّة، يكفي أن يكون المدّعى عليه قد تصرّف بالعناية الواجبة لإثبات الحقيقة؛
• عدم منح الشخصيات العامّة، بمن فيهم الرئيس، حماية خاصّة من القدح والذم أو التحقير. لا يكفي مجرّد اعتبار أشكال التعبير مهينة لشخصية عامّة لتبرير فرض عقوبات. جميع الشخصيات العامّة عرضة للانتقاد والمعارضة السياسية بشكل شرعي، ويجب أن يعترف القانون صراحةً بالمصلحة العامّة في انتقاد الشخصيات والسلطات العامّة.
• حصر التجريم في التصريحات التي ترقى إلى الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. ويجب أن يحدد القانون بوضوح المقصود من كل من هذه المصطلحات، بالاستعانة بـ"خطة عمل الرباط" كدليل توجيهي؛
• احترام مبدأ حريّة التجمّع النقابي للصحافيين وإلغاء حصرية نقابة محرري الصحافة وجميع متطلّبات الحصول على ترخيص مسبق للمطبوعات. ويجب ألّا تكون رسوم وشروط تخصيص الترددات لوسائل البث باهظة ومرهقة، وأن تكون معايير تطبيق هذه الشروط والرسوم معقولة وموضوعية وواضحة وشفافة وغير تمييزية.
• تعيين أعضاء الهيئة الناظمة المستقلّة لوسائل الإعلام، التي ستشرف على عمل قطاع الإعلام وتنظّمه، على أساس معايير شفافة بمشاركة المجتمع المدني.