أعلن المديرون في مديرية المالية العامة، في بيان، انه “عطفا على البيان السابق في 18/11/2023 وحيث انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات لتاريخه من قبل الحكومة والمعنيين، أقلها السير بمشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة سعيا للحفاظ على استمرارية عمل الادارة العامة بحدها الادنى، وحيث انه لم يتم تقدير الجهود التي بذلها ويبذلها موظفو مديرية المالية العامة في حين تم تمييز قطاعات وجهات اخرى بحوافز عدة”.
وأضاف، “بناء عليه، يعلن المديرون في مديرية المالية العامة عن التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم ومساواتهم مع الغير واولها اقرار مشروع المرسوم المذكور اعلاه”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

