نشر موقع أممي، تقريراً لمنظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، طالب المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافيين في غزة.
وسلط التقرير، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الضوء على محنة الصحافيين في غزة بسبب الاستهداف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي، علماً أن ما لا يقل عن 53 عاملاً في قطاع الإعلام قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحسب "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.وأفاد التقرير بأن دورة العنف المتكررة "تنبع من إفلات إسرائيل من العقاب لفترة طويلة"، مضيفاً أن "الاستهداف المتعمد للصحافيين العاملين في مناطق النزاع، والذين لا يلعبون دوراً مباشراً في العمليات العسكرية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".وذكر التقرير بأن الصحافيين "يصنفون ضمن فئات تتطلب حماية خاصة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويمنع منعاً باتاً استهدافهم بأي شكل من الأشكال".وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقراً، رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة"، معتبرةً أن هؤلاء الصحافيين ضحايا لهجمات تشكل جرائم حرب.وأكد التقرير أن "حجم الضحايا من الصحافيين هذه المرة صادم للغاية، ويصور واقعاً مأساوياً داخل القطاعات المهنية الملتزمة بالتقليل من الخسائر وكشف الحقائق"، علماً أن "لجنة حماية الصحافيين" أشارت في وقت سابق إلى أن التحقيقات الإسرائيلية تشبه "الصناديق السوداء" نظراً لطول مدتها وسريتها، مع عدم وجود سياسات موثقة تحدد إجراءات التحقيق.ومنذ بدأت إسرائيل تقييم مثل هذه الحالات العام 2014، أجريت تقييمات في خمسة حوادث شملت مقتل صحافيين، لكن أياً منها لم يسفر عن تحقيق جنائي.
وسلط التقرير، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الضوء على محنة الصحافيين في غزة بسبب الاستهداف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي، علماً أن ما لا يقل عن 53 عاملاً في قطاع الإعلام قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحسب "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.وأفاد التقرير بأن دورة العنف المتكررة "تنبع من إفلات إسرائيل من العقاب لفترة طويلة"، مضيفاً أن "الاستهداف المتعمد للصحافيين العاملين في مناطق النزاع، والذين لا يلعبون دوراً مباشراً في العمليات العسكرية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".وذكر التقرير بأن الصحافيين "يصنفون ضمن فئات تتطلب حماية خاصة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويمنع منعاً باتاً استهدافهم بأي شكل من الأشكال".وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقراً، رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة"، معتبرةً أن هؤلاء الصحافيين ضحايا لهجمات تشكل جرائم حرب.وأكد التقرير أن "حجم الضحايا من الصحافيين هذه المرة صادم للغاية، ويصور واقعاً مأساوياً داخل القطاعات المهنية الملتزمة بالتقليل من الخسائر وكشف الحقائق"، علماً أن "لجنة حماية الصحافيين" أشارت في وقت سابق إلى أن التحقيقات الإسرائيلية تشبه "الصناديق السوداء" نظراً لطول مدتها وسريتها، مع عدم وجود سياسات موثقة تحدد إجراءات التحقيق.ومنذ بدأت إسرائيل تقييم مثل هذه الحالات العام 2014، أجريت تقييمات في خمسة حوادث شملت مقتل صحافيين، لكن أياً منها لم يسفر عن تحقيق جنائي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

