المتفرقات
نداءات دولية لمحاكمة اسرائيل بجرائم الحرب..والسبل محصورة بثلاثة مسارات
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الاثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأكد بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة والمحاسبة تشمل جميع من شارك في الأحداث التي انطلقت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر".من جهته، دعا رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش الاثنين، إلى محاكمة "كبار إسرائيل" في المحاكم الدولية، وقال "من يرتكب هذا الظلم لن يفلت من العقاب.. يجب محاسبة نتنياهو وعصابته أمام المحكمة الدولية.. ويجب على العالم أن يتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في ما يتعلق بغزة".الدعوة إلى محاسبة إسرائيل، وجهها أيضاً الأزهر في بيان الاثنين، حيث شدد أن على "الصمت على جرائم إسرائيل وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي ويجب محاسبتها على جرائمها في مجمع الشفاء".ووصلت الخسائر البشرية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، ما رفع الصوت الدولي والحقوقي والديني بالدعوة إلى ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.وتنحصر مسارات محاكمة إسرائيل في جهات محددة، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية، التي تتسم آلية عملها بالتعقيد مما يقلل من فاعلية جهود الملاحقة.وبحسب الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد الموسى، فإن محكمة الجنايات الدولية لا تتدخل إلا إن كانت الدول المعنية غير قادرة، ولا راغبة في ملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب تدخل في اختصاص الجنائية الدولية، ويمثل عدم توقيع إسرائيل على ميثاق روما عائقاً في جانب ما، رغم إمكانية تجاوز هذا العائق في حال إثبات الجرائم الواقعة ضمن إقليم دولة عضوّ في المحكمة، وهي في هذه الحالة فلسطين.المسار الآخر يتمثل بالمحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي الدولي، حيث يعتبر مساراً مهماً لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. فالنظام القانوني في معظم الدول الأوروبية يتيح مثل هذا الاختصاص. ويبدو هذا الخيار اليوم أكثر فاعلية، بسبب سهولة تطبيقه وعدم حاجته إلى الكثير من التعقيدات الإجرائية و البروتوكولية القائمة في المحاكم الدولية. كما أن عدداً من القادة الإسرائيليين واجهوا تحديات خلال تجولهم في بعض الدول الأوروبية بعد قيام نشطاء بالتقدم بشكوى ضدهم في البلدان التي يزورونها، كما تكرر إصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي حرب إسرائيليين محتملين في أكثر من بلد أوروبي مثل بلجيكا وإسبانيا.أما المحاكم الدولية الخاصة، فانها تعتبر تطوراً مهماً في الآليات الجنائية الدولية المعاصرة. وقد فتحت محاكمات نورمبرغ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الباب لمثل هذا النوع من المحاسبة. وهو مقترح كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قدمه خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر.وتشير منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن المحاكم الدولية الخاصة هي آليات محاسبة مكمّلة لمحكمة الجنايات الدولية، ويمكن أن تنعقد في إطار وطني أو دولي.ويمكن ملاحقة إسرائيل أيضاً عبر لجان تقصي الحقائق، التي تعتبر آلية مهمة في تعزيز المساءلة حيث يمكن استخدام نتائج هذه اللجان وتوصياتها في توفير المعلومات والأدلة والشهود أمام القضاء الدولي ويمكن لمجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الأمين العام للأمم المتحدة، أو مجلس حقوق الإنسان أو المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يطلب إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية. كما يمكن تشكيل لجان تقصي حقائق في إطار دولي خارج الأمم المتحدة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

