كلفت رئاسة الائتلاف السوري أعضاء الهيئة السياسية بمتابعة ملف الإجازات "المأجورة" التي أتاحتها المجالس المحلية للاجئين السوريين في تركيا الراغبين بزيارة بلدهم، وذلك على خلفية الانتقادات للرسوم المالية "المرتفعة" المحددة عند 200 دولار أميركي عن كل شخص.
ووصف البيان الختامي لاجتماعات الهيئة العامة الرسوم ب"الجائرة"، مؤكداً رفضه فرض أي رسوم على عودة السوريين إلى وطنهم أو لزيارته.
ويبدو من بيان الائتلاف، أن خطوة المجالس المحلية لم تُتّخذ بالتنسيق مع الائتلاف أو الحكومة السورية المؤقتة التي تشرف على عمل المجالس، رغم أن المجالس المحلية تعد من مكونات الائتلاف ولها 6 أعضاء فيه.
وهو ما أكد عليه عضو الهيئة السياسية في الائتلاف عبد الباسط عبد اللطيف ل"المدن"، مشيراً إلى عدم إطلاع الائتلاف على قرار المجالس المحلية المتعلق بالزيارات المأجورة.
وأضاف أن الائتلاف شرع بمعالجة قرار الإجازات مع المجالس المحلية. وقال إن أحد الخيارات المطروحة تخفيض الرسوم المالية، بحيث تتناسب الرسوم مع غالبية العائلات السورية في تركيا وليست كما هي عليه حالياً، وخاصة للعائلات الكبيرة.
ويمكن قراءة رفض الائتلاف للرسوم في إطار محاولات رئاسته التقرب من الشارع في الشمال السوري.
وكان مجلس جرابلس المحلي قد أعلن للمرة الأولى عن فتح باب الإجازات للسوريين في تركيا، مقابل 100 دولار أميركي عن كل فرد. وأعلنت مجالس محلية بعد ذلك عن القرار ذاته، لكن لم تمضِ أيام حتى قررت المجالس مضاعفة الرسوم إلى 200 دولار أميركي، وهو ما أثار انتقادات من الأوساط السورية.
وعلمت "المدن" من مصدر مطلع أن سبب رفع الرسوم جاء على خلفية الإقبال الكبير على الإجازات. وقال المصدر: "التسجيل فاق التوقعات، وبالتالي أصبح هناك ضغط شديد على المعابر، لذلك تم رفع الرسوم على للحد من عدد الزيارات".
وأضاف المصدر أن "إغلاق السلطات التركية المجال أمام الزيارات في الأعياد أدى إلى تقطع العائلات بين الشمال السوري وتركيا، وهذا ما جعل الإقبال على الزيارات مرتفعاً".
وعن الرسوم التي تتقاضاها المجالس، أشار إلى قيام المجالس بشراء عدد كبير من الآليات اللازمة لتقديم الخدمات. وقال: "شكلت الرسوم مصدر تمويل كبير للمجالس المحلية، والمؤكد أن قرار الإجازات جاء بمقترح تركي لحل مشكلة نقص التمويل التي تعاني منها المجالس المحلية في الشمال السوري".
وجوبه قرار المجالس بانتقادات واسعة، وولد اتهامات للمعارضة بانتهاج نهج النظام في "الجباية" من السوريين، وسط مطالبات بإلغاء الرسوم، من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت أن الرسوم "غير شرعية وتنتهك حق المواطن السوري بالعودة إلى بلده في أي وقت شاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

