2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

المركزي السوري يرفع سقف القروض..خطوة نحو زيادة التضخم

وك

وكالات

25 تشرين الثاني 2023

المركزي السوري يرفع سقف القروض..خطوة نحو زيادة التضخم
إعلان

خطا المصرف المركزي السوري خطوة جديدة نحو زيادة التضخم المنفجر أصلاً في مناطق سيطرة النظام، وذلك عبر موافقته على رفع سقف القروض التي يمنحها المصرف العقاري لعملائه بما في ذلك القروض السكنية والشخصية.
قرض ب200 مليون!
وأكد مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش أن المركزي السوري وافق على مذكرة رفع سقف القروض التي يمنحها المصرف لعملائه، مشيراً إلى أن العمل بها سيبدأ مطلع العام 2024، وأن هناك آلية جديدة لحصول المقترضين على السقوف الجديدة.
وأوضحت صحيفة "تشرين" الحكومية أن أبرز السقوف التي رفعها المركزي هي سقف القرض الشخصي، وأصبح 25 مليوناً بدلاً من 10 ملايين، بينما أصبح القرض السكني عند 200 مليون ليرة، لافتةً إلى أن إدارة المصرف رفعت سقوف بعض القروض إلى ضعف ما كان معمولاً به سابقاً، والبعض الآخر تم رفعه إلى أقل من الضعف.
وفيما أشارت إلى أن رفع سقف القروض جاء عقب الزيادة على رواتب الموظفين الحكوميين، اعتبر درويش أن "التعديلات الجديدة تواكب كل التغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر أو لها علاقة مباشرة في التسهيلات الائتمانية التي يمنحها لعملائه"، في إشارة إلى تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
زيادة التضخم
وتقول أبسط أبجديات الاقتصاد إن زيادة المعروض من العملة المحلية في السوق، يؤدي حتماً إلى زيادة التضخم، ذلك أن منح قرض سكني بقيمة 200 مليون، أي نحو 15 ألف دولار أميركي، ضرباً من المهزلة الاقتصادية، وذلك قياساً بما أصبحت عليه أسعار البيوت والعقارات في سوريا، والتي تتجاوز ذلك المبلغ بإضعاف مضاعفة، وتصل إلى مليارات الليرات السورية في بعض المناطق.
ويقول الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو إن القروض موجهة بالأساس إلى فئة معينة من الأفراد في سوريا، ولن يستفيد منها 90 في المئة من السوريين وهم أصحاب الدخل المحدود وكذلك الطبقة المتوسطة، لأنها لا تتناسب مع دخلهم، عدا عن الشروط الصعبة التي لا يمكنهم تحقيقها للحصول عليها، من ضمنها تحقيق الملاءة المالية، وشروط السداد.
ويؤكد شعبو ل"المدن"، أنه بقياس أسعار العقارات الحالية التي تصل إلى مليارات الليرات السورية بالنسبة إلى سقف القرض السكني 200 مليون، فإن التضخم هو الأثر الواضح والأكيد الناتج عنها، لأن تلك القروض سوف توجّه إلى الاستهلاك، وبالتالي زيادة المعروض من العملة السورية.
ويشدد على أن القرار لن يكون في مصلحة الشعب السوري، لأن زيادة المعروض سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار، وإنما في مصلحة فئة معينة متنفّذة قادرة على تحقيق شرط الاقتراض. ومن جهة ثانية، يقول إن للبنوك مصلحة وفائدة كبيرة من رفع السقوف، لأن لديها كتلة هائلة من الليرة، وعليه فإن الطبيعي أن تسعى إلى استثمارها، بسبب ضعف الاستيراد والتصدير وغياب البنية التحتية الاقتصادية لدى النظام.
عجلة الاقتصاد لن تتحرك
ويُمثّل تحريك عجلة الاقتصاد المحلية، أحد أهداف رفع السقوف الائتمانية في الحالة الطبيعية، لكن في الحالة في السورية فإن ذلك الهدف يصعب تحقيقه، بحسب الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي.
ويقول قيضماتي ل"المدن"، إن إجراء المركزي يعتبر طبيعياً قياساً بما شهدته الليرة السورية من تدهور في قيمتها، وكان لازماً رفع السقوف من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، لكن بالنظر إلى الفوائد التي سوف يسددها الموظف من راتبه، وكذلك الشروط الصعبة من أجل الحصول على القروض السكنية والشخصية، تجعل الهدف صعب التحقق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة