المتفرقات
الجامعة اللبنانية البائسة: لا تفرغ ولا عقود مشاهرة للمتعاقدين
فيما يفترض أن يحصل أساتذة الملاك في الجامعة اللبنانية على بدلات الإنتاجية الموعودة (650 دولاراً بالشهر) نهاية الشهر الحالي، تبين أن الظلم الذي سيلحق الأساتذة المتعاقدين سيكون كبير جداً. فهم موعودون برفع بدل أجر ساعتهم وبأن تصبح عقودهم مشاهرة (قبض شهري) وبإقرار ملف التفرغ. لكن ثمة عقبات إدارية وقانونية تحول دون تنفيذ أي وعد منها. وهذا ما دفع لجنة الأساتذة المتعاقدين إلى التداول بعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل في الفرع الثاني، لإعطاء مهلة محددة للجامعة والمسؤولين لإقرار ملف التفرغ وإقرار المراسيم اللازمة لأجر الساعة، أو الذهاب إلى التصعيد.
بدلات أساتذة الملاكبما يتعلق بأساتذة الملاك، ثمة أمور لوجستية أخرت بدء دفع بدلات الإنتاجية، تتعلق بإعداد جداول الدوامات في الكليات وآلية التحقق من الأساتذة المسافرين، لعدم شملهم بالإنتاجية. لكنها أمور تقنية ستحل قريباً. ومثلها أيضاً المساعدات عبر صندوق التعاضد التي ستصل إلى نحو ستمئة دولار بحدها الأقصى. لكن بالمجمل، سيحصل أستاذ الملاك على أكثر من 1700 دولار بالشهر بإضافة الرواتب السبعة على البدلات الآنفة الذكرة، في نهاية المطاف. أما الأساتذة المتعاقدون والذين يشكلون أكثر من 80 بالمئة من الهيئة التعليمية، فسيعملون من دون أي أجر إضافي عن العام الدراسي السابق. بل باتوا محرومين من بدلات الإنتاجية، لقاء وعد رفع أجر ساعتهم.عقبات تنفيذ عقود المشاهرةوتشرح مصادرة مطلعة على ملف الأساتذة المتعاقدين، أن الوعد بجعل عقودهم مشاهرة للعام الحالي دونه عقبات تقنية، لأن هناك صعوبة في تطبيقه إدارياً. فقد مضى من العام الحالي شهران، والكليات لم ترفع ملفات الأساتذة وعدد الساعات المطلوبة بعد. وعادة لا تنتهي هذه المعاملات قبل شهر آذار من كل عام. ما يعني أن العقود بالمشاهرة ستتأخر إلى ما بعد هذا التاريخ حكماً، ويكون العام الدراسي قد شارف على الانتهاء. والأسوأ من هذا، والذي سيؤخر معاملات العقود في الوحدات، هو سعر الساعة الذي سيسجل في العقد. إذ من المفترض أن تسجل العقود على أجر ساعة يتراوح بين ثمانمئة ألف ليرة ومليون وأربعمئة ألف ليرة للساعة، حسب رتبة المتعاقد، وذلك بعد قرار عدم منح المتعاقد بدلات إنتاجية بالدولار. لكن في ظل عدم صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، ستضطر الوحدات إلى تسجيل العقود وفق أجر الساعة القديم (نحو 350 ألف ليرة) أو انتظار المرسوم. وهذا يؤخر جعل العقود مشاهرة أكثر وأكثر.عقبات ملف التفرغبما يتعلق بملف التفرغ بات من الصعب إقراره للعام الحالي. بل سيرحل للعام 2024-2025، تقول المصادر. العمل على ملف التفرغ في الوقت الحالي هو لضمان تفريغ أكبر عدد من الأساتذة، لكن على دفعات عدة وليس مرة واحدة. ووفق المصادر، جرت العادة أن ترفع المكاتب التربوية أسماء الأساتذة لإدارة الجامعة لتفريغ الأساتذة الموالين. لكن هذه المرة العمل على الملف يسلك مساراً مغايراً أو "بالمقلوب"، أي أن الجامعة ترفع أسماء الأساتذة المطلوبين في كل كلية للمكاتب التربوية للمصادقة عليها وشطب أو زيادة أسماء معينة. وبهذه الطريقة تضمن الجامعة التوافق السياسي حول الملف وإقراره في مجلس الوزراء. ويفترض أن يقوم الملف على التوازن الطائفي بنحو 60 بالمئة مسلمين مقابل 40 بالمئة مسيحيين، وليس على المناصفة. لكن ما زال هناك ممانعة مسيحية ولا سيما من التيار الوطني الحر.لوائح بالأساتذة المسافرينبما يتعلق بأساتذة الملاك المسافرين، سبق وأمهل رئيس الجامعة بسام بدران الأساتذة حتى 15 كانون الثاني المقبل، كي يسوّوا أوضاعهم في الخارج، أي تقديم استقالات من الجامعات التي يعلمون بها هناك، ليعودوا إلى لبنان مطلع الفصل الثاني. فقد تبين أن العديد منهم لديهم عقود في الخارج وبحاجة لإنهاء الفصل الأول من العام الدراسي في تلك الجامعات. لكن منذ أيام تلقى مديرو وحدات لوائح بأسماء الأساتذة الذين غادروا البلد وطلب منهم التصديق عليها. ما يعني أن إدارة الجامعة طلبت هذه اللوائح من المطار أو من الأمن العام. واعتبر الأساتذة أن هذا الأمر مخالف للقوانين ويخرق خصوصيتهم.وتضيف المصادر، جل ما في الأمر أن الإدارة تريد عدم دفع بدلات الإنتاجية للأساتذة المسافرين. وهي محقة في هذا الأمر، لأنها مرتبطة بالحضور والدوام. لكن ما قامت به هو خرق لخصوصية الأساتذة الشخصية عبر طلب بيانات يفترض أنها سرية. كما أن الإدارة ضربت قانون الجامعة ونظامها الداخلي الذي ينص عليه القانون 66، الذي ينظم عمل الجامعة واستقلاليتها. فالإدارة المركزية وفق هذا القانون تستطيع الطلب من مدير الوحدة للاستفسار عن أي أستاذ إذا كان يقوم بواجباته. ويحيل المدير الأمر إلى رئيس القسم للتدقيق في الموضوع. لكن ما أقدمت عليها الإدارة مخالف لهذه الأصول.
بدلات أساتذة الملاكبما يتعلق بأساتذة الملاك، ثمة أمور لوجستية أخرت بدء دفع بدلات الإنتاجية، تتعلق بإعداد جداول الدوامات في الكليات وآلية التحقق من الأساتذة المسافرين، لعدم شملهم بالإنتاجية. لكنها أمور تقنية ستحل قريباً. ومثلها أيضاً المساعدات عبر صندوق التعاضد التي ستصل إلى نحو ستمئة دولار بحدها الأقصى. لكن بالمجمل، سيحصل أستاذ الملاك على أكثر من 1700 دولار بالشهر بإضافة الرواتب السبعة على البدلات الآنفة الذكرة، في نهاية المطاف. أما الأساتذة المتعاقدون والذين يشكلون أكثر من 80 بالمئة من الهيئة التعليمية، فسيعملون من دون أي أجر إضافي عن العام الدراسي السابق. بل باتوا محرومين من بدلات الإنتاجية، لقاء وعد رفع أجر ساعتهم.عقبات تنفيذ عقود المشاهرةوتشرح مصادرة مطلعة على ملف الأساتذة المتعاقدين، أن الوعد بجعل عقودهم مشاهرة للعام الحالي دونه عقبات تقنية، لأن هناك صعوبة في تطبيقه إدارياً. فقد مضى من العام الحالي شهران، والكليات لم ترفع ملفات الأساتذة وعدد الساعات المطلوبة بعد. وعادة لا تنتهي هذه المعاملات قبل شهر آذار من كل عام. ما يعني أن العقود بالمشاهرة ستتأخر إلى ما بعد هذا التاريخ حكماً، ويكون العام الدراسي قد شارف على الانتهاء. والأسوأ من هذا، والذي سيؤخر معاملات العقود في الوحدات، هو سعر الساعة الذي سيسجل في العقد. إذ من المفترض أن تسجل العقود على أجر ساعة يتراوح بين ثمانمئة ألف ليرة ومليون وأربعمئة ألف ليرة للساعة، حسب رتبة المتعاقد، وذلك بعد قرار عدم منح المتعاقد بدلات إنتاجية بالدولار. لكن في ظل عدم صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، ستضطر الوحدات إلى تسجيل العقود وفق أجر الساعة القديم (نحو 350 ألف ليرة) أو انتظار المرسوم. وهذا يؤخر جعل العقود مشاهرة أكثر وأكثر.عقبات ملف التفرغبما يتعلق بملف التفرغ بات من الصعب إقراره للعام الحالي. بل سيرحل للعام 2024-2025، تقول المصادر. العمل على ملف التفرغ في الوقت الحالي هو لضمان تفريغ أكبر عدد من الأساتذة، لكن على دفعات عدة وليس مرة واحدة. ووفق المصادر، جرت العادة أن ترفع المكاتب التربوية أسماء الأساتذة لإدارة الجامعة لتفريغ الأساتذة الموالين. لكن هذه المرة العمل على الملف يسلك مساراً مغايراً أو "بالمقلوب"، أي أن الجامعة ترفع أسماء الأساتذة المطلوبين في كل كلية للمكاتب التربوية للمصادقة عليها وشطب أو زيادة أسماء معينة. وبهذه الطريقة تضمن الجامعة التوافق السياسي حول الملف وإقراره في مجلس الوزراء. ويفترض أن يقوم الملف على التوازن الطائفي بنحو 60 بالمئة مسلمين مقابل 40 بالمئة مسيحيين، وليس على المناصفة. لكن ما زال هناك ممانعة مسيحية ولا سيما من التيار الوطني الحر.لوائح بالأساتذة المسافرينبما يتعلق بأساتذة الملاك المسافرين، سبق وأمهل رئيس الجامعة بسام بدران الأساتذة حتى 15 كانون الثاني المقبل، كي يسوّوا أوضاعهم في الخارج، أي تقديم استقالات من الجامعات التي يعلمون بها هناك، ليعودوا إلى لبنان مطلع الفصل الثاني. فقد تبين أن العديد منهم لديهم عقود في الخارج وبحاجة لإنهاء الفصل الأول من العام الدراسي في تلك الجامعات. لكن منذ أيام تلقى مديرو وحدات لوائح بأسماء الأساتذة الذين غادروا البلد وطلب منهم التصديق عليها. ما يعني أن إدارة الجامعة طلبت هذه اللوائح من المطار أو من الأمن العام. واعتبر الأساتذة أن هذا الأمر مخالف للقوانين ويخرق خصوصيتهم.وتضيف المصادر، جل ما في الأمر أن الإدارة تريد عدم دفع بدلات الإنتاجية للأساتذة المسافرين. وهي محقة في هذا الأمر، لأنها مرتبطة بالحضور والدوام. لكن ما قامت به هو خرق لخصوصية الأساتذة الشخصية عبر طلب بيانات يفترض أنها سرية. كما أن الإدارة ضربت قانون الجامعة ونظامها الداخلي الذي ينص عليه القانون 66، الذي ينظم عمل الجامعة واستقلاليتها. فالإدارة المركزية وفق هذا القانون تستطيع الطلب من مدير الوحدة للاستفسار عن أي أستاذ إذا كان يقوم بواجباته. ويحيل المدير الأمر إلى رئيس القسم للتدقيق في الموضوع. لكن ما أقدمت عليها الإدارة مخالف لهذه الأصول.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

