المتفرقات
ورشة التوثيق الرقمي لجرائم إسرائيل: طريق محاكم الجنائية الدولية
فيما ترتفع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بشكل يوميّ، تنبثق اليوم حاجة ملحة للإضاءة على النقاط الأساسية المطلوبة لرفع الشكاوى أمام المحاكم الجنائية الدولية، ولمتابعتها قضائيًا، علّها تنجح في ملاحقة أو معاقبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه التي تعمّد ارتكابها منذ عقود طويلة.جرائم الحربمن أجل ذلك، دعت منظمة "عدل بلا حدود" و"المركز الدولي للعدالة الإنسانية" إلى ورشة عمل تحت عنوان "التوثيق الرقمي للجرائم الدولية- وآلية تقديم الشكاوى أمام المحاكم الجنائية الدولية"، اليوم الخميس، 23 تشرين الثاني في فندق بادوفا- سن الفيل.
"العدالة هي حق للجميع". بهذه العبارة استهلت رئيسة منظمة عدل بلا حدود، المحامية بريجيت شلبيان كلمتها، لكون المحاكم الجنائية الدولية هي المسؤولة عن ملاحقة ومعاقبة أي جهة ترتكب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن منظمة "عدل بلا حدود" ستستمر في متابعة جميع قضايا الضحايا للوصول إلى العدالة.مركز خاص نجحت نقابة محامين بيروت في إنشاء مركز لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك رغبةً منها بمتابعة هذه القضية كمرجع نقابي قانوني. ووفقًا لكلام المحامي سعد الدين الخطيب، أمين سر سابق في نقابة محامين بيروت، فإن هدف المركز تقديم وتوثيق بعض الأدلة على الارتكابات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتوثيق هذه الجرائم بالتعاون مع اختصاصيين، للوصول إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن المشكلة الأساسية تكمن في "آلية تنفيذ هذا الحكم" في حال تم إدانة إسرائيل.
نشأت المحكمة الجنائية الدولية في العام 1945، لتتبلور حينها صورة جديدة للقضاء الجنائي القادر على الحد من الإفلات من العقاب وإدانة كل معتدي، ومن ثم اعتمد في هذه المحكمة نظام روما الأساسي المخصص لجرائم الحرب. ولكن، ما هي أنواع الجرائم التي تتابعها المحكمة الجنائية الدولية؟ وهنا يأتي الجواب سريعًا من مدير مركز بيروت الدولي للدراسات والتدريب، المحامي وليد حدرج، قائلًا أنها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. موضحًا أن جريمة العدوان هي عبارة عن لجوء دولة ما إلى استخدام القوة والعنف ضد دولة أخرى، وجرائم الحرب تتمثل اليوم باستهداف إسرائيل للمدارس ودور الإيواء ودور العبادة، والمشافي، والتراث الثقافي لفلسطين، أما جرائم الإبادة الجماعية، فتمثلت بمحاولة إسرائيل إبادة مجموعة بشرية كاملة.
ووفقًا لكلام حدرج فإن المحكمة الجنائية الدولية تعنى بهذه الجرائم وتدخل في اختصاصها، أي تعمل على ملاحقة ومعاقبة مقترف هذه الانتهاكات. موضحًا بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأن الإبادة تتحقق عن طريق منع التغذية عن شعب معين أو منعه من تلقي العلاج الطبي. لذلك، فإن المحاسبة على هذه الجرائم لا تنحصر على ملاحقة إسرائيل فقط أو مرتكب هذه الجرائم كالقادة العسكريين وغيرهم، بل تطال الممول والداعم لهذه الجرائم.المسار القانونيالمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الأولى التي تهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وفقًا لكلام المحامية بريجيت شلبيان، حيث أنها تعمل على إدانة الأفراد بشكل مباشر، ومقرها الأساسي في لاهاي، وتعمل وفقًا لنظام روما، إلا أن الدولة اللبنانية ليست من ضمن الدول الأعضاء في هذه المحكمة، بسبب بعض العراقيل الموجودة في الدستور اللبناني لاسيما تلك المتعلقة بالحصانات.
وهنا لفتت شلبيان إلى أن جميع قوانين العقوبات الموجودة في معظم الدول العربية لا تشمل جرائم الحرب وهنا المشكلة الأساسية، لذك فإن الأولوية اليوم هي تعديل هذه القوانين لتحقيق العدالة للضحايا. مسار معقدمسار المحكمة الجنائية الدولية سيكون طويلًا ومعقدًا جدًا، لأنها بحاجة إلى تزويدها بأدلة كثيرة واثباتات متنوعة تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وبحسب البروفيسور أنطونيوس أبو كسم، محام رئيسي لدى المحاكم الجنائية الدولية وأستاذ في القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، فإن ضحايا هذه الجرائم لن يتمكنوا من رفع أي شكوى أمام هذه المحكمة لمساعدتهم.
وواقع الأمر، فإن الخطوة الأولى لتقديم الشكاوى هي عرض وتوثيق الأدلة والمعلومات أمام المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم تُراجع هذه الأدلة، ليقرر بعدها المدعي العام فتح تحقيق في هذه القضية. لكن، وبالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت سابقًا تحقيقات حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني إلا أنها لم تصدر حتى اليوم أي مذكرة توقيف بحق أي متهم، ولم يتم الإعلان عن القرار الاتهامي بحق المتهمين.
المشلكة الأساسية تكمن في عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء محاكمات غيابية بحق المشتبه بهم، لأن نظامها يعتمد على المحاكمات الوجاهية فقط، لذلك لا يمكن إصدار أي قرار اتهامي بحق أي مشتبه به في جرائم الحرب إن لم يمثل أمام هذه المحكمة ويحاكم وجاهيًا. وهنا تكمن المعضلة الأساسية، إذ يحق لإسرائيل التمنع عن تسليم أي مشتبه به أو متهم بجرائم الحرب لأنها ليست منتسبة إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
لذلك، يتوجب تعديل نظام روما وتعديل أنظمة غالبية الدول لتتمكن من ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
يبدو واضحًا اليوم صعوبة المسار القانوني لتقديم الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وحثها على التحرك لإدانة إسرائيل، إلا أن توثيق جرائم الحرب له أهمية كبرى لناحية قدرة هذه الأدلة على تحقيق عدالة (متأخرة) للضحايا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

