يشهد لبنان تركيزًا غير مسبوق على تفاعلين رئيسيين: التطورات في الجنوب ومستقبل قائد الجيش. في الجنوب، يستمر الوضع متوترًا مع استمرار الحروب في قطاع غزة. في السياق ذاته، يشتد الجدل حول تمديد خدمة قائد الجيش الحالي، جوزيف عون، أو تأجيل تسريحه، في مواجهة إصرار التيار الوطني الحر على تعيين قائد جديد.
الدافع الرئيسي وراء حسم قضية فراغ قائد الجيش ينبع أولاً من تطورات الأوضاع في الجنوب وثانياً من رفض التعامل بنفس الطريقة مع المؤسسة العسكرية كما حدث مع مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم. تظهر بعض الممارسات السياسية نمطًا تكرر مع اللواء إبراهيم من خلال تحميل مسؤوليات المجلسين - مجلس الوزراء ومجلس النواب - بشكل تبادلي.
أما التحديات التي شهدها ملف الأمن العام لا يمكن أن تكون مشابهة في قيادة الجيش نظرًا لاختلاف الأدوار بين جهاز أمني ومؤسسة عسكرية بحجم كبير. يشمل الجدل التمديد، وتأجيل التسريح، وتعيين رئيس الأركان، وتسلم القيادة من قبل الضابط ذي الرتبة العليا. تؤثر كل هذه القضايا سلبًا على المؤسسة وتنعكس على روح الضباط.
من جهة أخرى، يظهر ذلك كدليل على استمرار الصراع السياسي حول المناصب العسكرية وغيرها من المؤسسات والسلطات، مما يُخلق سيناريوهات سلبية في ظل الظروف الحالية. بعد تحقيق تقدم في قضية التمديد وعدم المعارضة من جانب حزب الله وحركة أمل، ظهر تطور جديد مع رفض رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لفكرة التمديد، مما أدى إلى تعثر الموضوع حالياً.
تضع هذه المعادلة حزب الله أمام اختيارين: التحالف مع التيار الوطني الحرّ أو دعم تمديد خدمة قائد الجيش الحالي، مع وجود مؤشرات خارجية تشير إلى دعم التمديد.
هناك تباين في تفسير المواقف، خاصة فيما يتعلق بالموقف الأميركي، حيث يرى البعض أن واشنطن تفضل تمديد خدمة جوزيف عون، بينما يرى آخرون أن أميركا تسعى إلى تجنب الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
