2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

سوريا:عودة المطلوبين للخدمة غير آمنة..حتى بعد دفع البدلات

وك

وكالات

17 تشرين الثاني 2023

سوريا:عودة المطلوبين للخدمة غير آمنة..حتى بعد دفع البدلات
إعلان
رصدت "المدن" إقدام الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري على اعتقال شبان ممن دفعوا بدل الخدمة العسكرية تحت ذرائع مختلفة، ما يجعل من عودة الشبان المطلوبين للجيش إلى سوريا بعد دفعهم البدل العسكري، فكرة غير مضمونة النتائج.
وتعرض أحد الشبان للاعتقال على حاجز تابع للفرقة الرابعة أثناء عودته من لبنان بعد أن أجرى جميع ترتيبات دفع البدل الذي يتجاوز مقداره 8 آلاف دولار، لكن الحاجز اعتقله واقتاده إلى أحد المقرات طالباً فدية مالية لا تقل عن نصف مبلغ البدل بحسب ما ذكر ذووه ل"المدن".
وتم الإفراج عن الشاب فور دفع المبلغ، وبرر ضباط من الفرقة الرابعة إقدامهم على احتجازه تحت ذريعة تشابه اسمه مع أحد المطلوبين، مع احتفاظهم بالمبلغ المالي، ما جعل الشاب يقرر العودة إلى لبنان تحسباً من اعتقال مشابه.
50 مليون ليرة فدية
وسبق أن اعتقل حاجز للأمن السياسي في ريف دمشق شاباً آخر في أثناء مروره عبر الحاجز، وهو أحد العائدين من تركيا عبر معبر كسب الحدودي بين سوريا والأراضي التركية. وكان الشاب قد دفع بدل الخدمة واستقر في ريف دمشق.
ويقول الشاب ل"المدن": "تم اقتيادي إلى فرع الأمن السياسي بحجة عدم حملي بطاقتي الشخصية وأوقفت قرابة 30 يوماً قبل أن يدفع أهلي مبلغ 50 مليون ليرة للفرع مقابل الإفراج عني".
ويضيف أن الفرع أنذره بمراجعته في مدة لا تتجاوز 15 يوماً ما جعله يفكر بالفرار من المناطق التي يسيطر عليها النظام، لكن فكرة العودة إلى تركيا باتت مستحيلة كونه قد وقع على تعهد للجانب التركي بعدم عودته إلى الأراضي التركية لمدة 5 سنوات، كما قام بتسليم بطاقة الحماية المؤقتة "كملك" للسلطات التركية قبيل دخوله الأراضي السورية.
ويتخوف الأهالي من أن فكرة عودة أبنائهم المطلوبين للخدمة العسكرية باتت غير آمنة حتى بعد دفع البدل، كون الأجهزة الأمنية قد تحولت إلى ميليشيات تهدف إلى جني المال والتربح على حساب المواطن.
اقتصاد هامشي للحواجز
ويقول مدير "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" مهند أبو الحسن ل"المدن"، إن حالات الاعتقال هذه يمكن تصنيفها ضمن الاقتصاد الهامشي الذي تتركه الفرقة الرابعة للعناصر والضباط المتمركزين على الحواجز.
وتستحوذ الفرقة الرابعة على مفاصل اقتصاد الحرب وهي قد طورته من اقتصاد الظل القائم على الشراكة بين شخصيات أمنية وعسكرية ورجال الأعمال، إلى الاقتصاد الموازي المعتمد على مجموعات شبه عسكرية. فهي تهيمن على جميع المصادر الاقتصادية بواسطة الاستخدام المدروس للحواجز.
ويضيف أبو الحسن أن القرارات المتعلقة بالاقتصاد التي أصدرها النظام على مدار السنوات الأخيرة أدت إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن السوري، وهذا الانخفاض أثّر على جباية الأموال التي كانت الحواجز تحصلها من السوريين.
ويتابع أن الفرقة الرابعة تترك بعض هوامش التربح للعناصر والضباط وحتى بعض الأجهزة الأمنية حيث تخولهم اعتقال أي شخص يمكن أن يكون مصدراً للأموال بهدف ابتزازه والحصول على فديات مالية كبيرة تكون مصدر دخل إضافي.
ويلمح أبو الحسن إلى إمكانية وجود تنسيق بين الضباط المتمركزين على الحواجز ذوي التبعيات المختلفة مثل الرابعة والأمن السياسي والأمن العسكري بحكم الجوار وضعف الانضباط، كون هذه الحواجز تحولت إلى عصابات، وبالتالي يمكن على الأرض أن يتعاون مسؤولو الحواجز للقيام بعمليات تربح أو حتى تشبيح.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة