المتفرقات
صفقة التبادل عالقة عند أعداد الاسرى..والمدى الزمني لوقف النار
يجتمع "كابينت الحرب" الإسرائيلي ليل الجمعة، لبحث قضية الأسرى والرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وتسود الكابينت خلافات حول "المعضلة" التي تواجهها القيادة السياسية الإسرائيلية والمتمثلة بالموافقة على العرض الذي قدمه الوسطاء ووافقت عليه حركة حماس، أو الاستمرار في محاولة رفع سقف المطالب الإسرائيلية بالتزامن مع مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة، في محاولة لزيادة الضغط على فصائل المقاومة.
وقالت القناة (13) الإسرائيلية إن هناك تبايناً في المواقف بين رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت من جهة، وبين الوزير بيني غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، بالإضافة إلى رئيس الموساد دافيد برنياع من جهة ثانية؛ مشيرة إلى أن غانتس وآيزنكوت وبرنياع يدفعون نحو قبول الصفقة الحالية لضمان إطلاق سراح بعض الرهائن في هذه المرحلة من الحرب.
في المقابل، يصر كل من نتنياهو وغالانت على استعادة جميع "الأطفال والأمهات" دفعة واحدة في المرحلة الأولى من الصفقة، معتبرين أن ذلك يعبر عن خط أحمر لإسرائيل في المحادثات التي تجري عبر الوسيطين القطري والأميركي.
وبحسب القناة، فإن الجيش الإسرائيلي يعبر عن موقف "مرن" في هذه المسألة، ويوفر للمستوى السياسي حرية اتخاذ القرار دون وضع أي عراقيل أمام صفقة تبادل.
وللمصادقة على صفقة تبادل أسرى، يجب على نتنياهو الحصول على موافقة الحكومة، ويبدو أن هذه المهمة لن تكون سهلة، إذ أكد رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معارضته لنهج الكابينت في ملف محادثات الإفراج عن الأسرى والرهائن.
في السياق، نقلت شبكة "إي بي سي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن "هناك تفاصيل كثيرة عالقة بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل وقف القتال".
وقال المسؤولون إن "إحدى النقاط الشائكة هي أن إسرائيل تريد إطلاق سراح جميع الأطفال وأمهاتهم وذويهم ما يصل إلى 80 رهينة". وأضافوا أنه "من السابق لأوانه معرفة إمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى لكن المشاركين بالمفاوضات لم يفقدوا الأمل بعد".
فيما ادّعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تأخر حركة حماس في الرد هو بالأساس ما يعيق إتمام صفقة لتبادل الأسرى، مضيفة أن إسرائيل تريد معرفة عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم.
وقالت إنه على الرغم من الاتفاق حول المبادئ الأساسية للصفقة، إلا أن الطرف الإسرائيلي لا يعرف عدد أسراه الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة في النهاية، وكم سيطول وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى السماح بذلك.
وبحسب التقديرات، التي أشارت إليها الصحيفة، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي سيصر على استئناف الحرب الواسعة على غزة، مباشرة بعد الصفقة، ولن يسمح لوقف إطلاق النار الذي يتم الإعلان عنه، بالإضرار بالتقدّم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية في قطاع غزة.
وقدّرت مصادر مطّلعة على المناقشات الإسرائيلية أنه "إذا قدّمت حماس عرضاً معقولاً، فسوف يقبله الجانب الإسرائيلي في النهاية"، مشيرة إلى رفض فكرة ال50 رهينة فقط، كون إسرائيل تعتبر أن هناك حوالي 80 من النساء والأطفال محتجزين في قطاع غزة ممن تنطبق عليهم شروط الصفقة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

