بعد سنوات على انتهاء صلاحية عقد شركة "ليبان بوست"، وفشل وزارة الإتصالات بإنجاح مناقصة لتلزيم شركة جديدة، أقرّ مجلس الوزراء اليوم التمديد لعقد ليبان بوست إلى حين استلام شركة جديدة في المزايدة الرابعة. وبناء على قرار التمديد، تستمر شركة البريد ليبان بوست باحتكار القطاع مقابل إيرادات مالية زهيدة لصالح الخزينة العامة، ما يعكس استمراراً لنهج الفساد وهدر المال العام.وعقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء ترأسها اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، أوضح وزير الاتصالات جوني القرم تداعيات القرار بالنسبة إلى المستقبل، وقال "قلت عدة مرات بأني لا أرغب بالتمديد إلى شركة ليبان بوست لأن الاتفاق الموجود حالياً مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيدة على القطاع ويجب التكيف معها".
وأعتبر القرم بأنه بذل كل جهده في هذا الخصوص خلال السنة ونصف السنة الماضية، وحاول التقدم بقرار رقم 386 حسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد "ليبان بوست لكي يكون جيدا للدولة، ولم يتم القبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة".
وردا على سؤال عن التقرير الذي وضعه قال: "قدمنا تقريراً سريعاً، أما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام 1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على "شركة داتش بوست" حينها. أما اليوم، ومن أجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة. وهذه أمور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد".وبالعودة إلى العقبات التي واجهت مناقصة تلزيم البريد، فقد سبق أن سقطت ثلاث محاولات على مدار أكثر من عام لتلزيم شركة خلفاً لشركة ليبان بوست. ففي شهر شباط الفائت جرت المزايدة الأولى ولم تتقدّم أي شركة. وبعدها بنحو شهر، فشلت المزايدة الثانية التي تقدّم لها ائتلاف شركتيّ ميريت انفست وColis Privé France المملوكتين من مجموعة CMA-CGM الفرنسية، إلاّ أن هيئة الشراء العام رفضت المزايدة نظراً لعدم مطابقة العقد مع دفتر الشروط وعدم تحقيقه التوازن المالي.
أما المزايدة الثالثة فجرت في شهر حزيران الفائت، تقدّم لها الائتلاف نفسه، لكنها رُفِضَت واستمر قطاع البريد في لبنان بيد شركة ليبان بوست، التي تم التمديد لها اليوم من دون إدخال أي تعديلات على العقد.
وأعتبر القرم بأنه بذل كل جهده في هذا الخصوص خلال السنة ونصف السنة الماضية، وحاول التقدم بقرار رقم 386 حسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد "ليبان بوست لكي يكون جيدا للدولة، ولم يتم القبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة".
وردا على سؤال عن التقرير الذي وضعه قال: "قدمنا تقريراً سريعاً، أما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام 1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على "شركة داتش بوست" حينها. أما اليوم، ومن أجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة. وهذه أمور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد".وبالعودة إلى العقبات التي واجهت مناقصة تلزيم البريد، فقد سبق أن سقطت ثلاث محاولات على مدار أكثر من عام لتلزيم شركة خلفاً لشركة ليبان بوست. ففي شهر شباط الفائت جرت المزايدة الأولى ولم تتقدّم أي شركة. وبعدها بنحو شهر، فشلت المزايدة الثانية التي تقدّم لها ائتلاف شركتيّ ميريت انفست وColis Privé France المملوكتين من مجموعة CMA-CGM الفرنسية، إلاّ أن هيئة الشراء العام رفضت المزايدة نظراً لعدم مطابقة العقد مع دفتر الشروط وعدم تحقيقه التوازن المالي.
أما المزايدة الثالثة فجرت في شهر حزيران الفائت، تقدّم لها الائتلاف نفسه، لكنها رُفِضَت واستمر قطاع البريد في لبنان بيد شركة ليبان بوست، التي تم التمديد لها اليوم من دون إدخال أي تعديلات على العقد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

