انتقادات كثيرة وُجِّهَت لمشروع قانون موازنة العام 2024، لما يحمله من بنود مجحفة بحقّ المواطنين، تزيد حجم الغرامات والرسوم على كاهلهم، وسط واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي صعب.وتواصل لجنة المال والموازنة النيابية درس المشروع، ومن المتوقَّع حسب رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان "إنهاء مواد الموازنة الأسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع". وأشار كنعان عقب انتهاء جلسة اللجنة ليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني، إلى أن اللجنة "ألغت الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة بسبب موازنة 2024 كالغرامات على عقود الإيجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات".
وأعلن كنعان أن اللجنة "رفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز أموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة". وكشف كنعان أنه بصدد رفع كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري يحثّه فيه على "إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لإنجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما أحيلت ومن دون تعديل".
وأعلن كنعان أن اللجنة "رفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز أموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة". وكشف كنعان أنه بصدد رفع كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري يحثّه فيه على "إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لإنجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما أحيلت ومن دون تعديل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

