في هذا الوقت، تواصلت التسريبات عن قرب اتفاق على هدنة في موازاة الإفراج عن عدد من الأسرى. وإقليمياً، استمر استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا، مع إعلان فصائل عراقية ضرب قاعدة عين الأسد في الشمال العراقي، وعلى الخط الدبلوماسي، لفت تصريح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الذي أعلن "أن "طهران وبيروت لا تُريدان التورط في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات".
وعلى الجبهة الجنوبية للبنان، تواصلت فصول "حرب الإستنزاف" مع قصف مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف حولا ورب ثلاثين و مركبا وبرج الملوك واللبونة، وكذلك الجبين والبستان.
في الملف الداخلي اللبناني، تستمر الإتصالات لبلورة مخرج للقيادة العسكرية بعد نفاد مدة خدمة العماد جوزف عون. ومع استنفاد كل الذرائع والحجج للتمديد في قيادة الجيش، انكشف تقاطع القوى السياسية على استخدام هذه الورقة لا لشيئ، إلا نكاية بالتيار الوطني الحر ورئيسه. فلا دستور ولا قانون يبرران التمديد، وكل البدائل متوفرة. لكن الدستور والقانون في مكان، والحسابات السياسية في مكان آخر، التي لا تريد الإعتراف، ومرة جديدة، للتيار الوطني الحر بمبدئيته في مقاربة الملفات الدستورية والوطنية، من صحة توقعاته للنزوح السوري في بداياته، وصولاً إلى التعامل مع كل بدع التمديد في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
