2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

أصحاب المطاعم والمقاولون: لن ندفع الضرائب

وك

وكالات

14 تشرين الثاني 2023

أصحاب المطاعم والمقاولون: لن ندفع الضرائب
إعلان
اعترضت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري على مشروع قانون موازنة 2024، واصفة إياه بـ"مشروع ضريبي وغير إصلاحي وغير تحفيزي"، ويهرّب ما تبقى من الاستثمارات، همّه الوحيد -حسب بيان صادر عن النقابة- جمع الأموال بشتى الوسائل من دون مراعاة لأوضاع المؤسسات في القطاع الخاص، التي افتقرت بسبب تراكم الأزمات، وعدم أخذ أي إجراء اقتصادي، وسوء إدارة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية. وهو مشروع بعيد كل البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وضبط الحدود وتوسيع الصحن الضريبي.
وتابعت النقابة في بيانها "إن إقرار هكذا موازنة من حكومة تصريف أعمال لا يهدف إلا إلى صرف ما تبقى من مدخرات الشركات والأفراد التي تعمل تحت عنوان إدارة الأزمة والصمود وأصبحت بهذه الظروف المستجدة تعمل وفقًا لإقتصاد الحرب". ففرضت تشكيلة واسعة ومتنوعة وعشوائية وغير مدروسة من الضرائب على القطاع السياحي الذي اخذ جرعة من الاوكسجين خلال فصل الصيف بعد أربع سنوات من الأزمات التي أنهكته ودمرت مؤسساته.
وإذ تستغرب النقابة تقدّم المشروع -في سابقة تاريخية ولأول مرة منذ عشرين سنة- ضمن المهلة الدستورية ويتم استعجال إقراره وتهريبه عبر مرسوم تصدره الحكومة، تؤكد عدم الالتزام بالضرائب، وتطالب لجنة المال والموازنة النيابية أن تستمع الى شكاوى القطاعات الاقتصادية من هذه الرزمة الضريبية المجحفة ومناقشتها. وختمت النقابة بالقول "لا يمكننا أن نلتزم بأي موازنة لا توافق عليها الهيئات الاقتصادية".المقاولونمن جهته وصف نقيب المقاولين مارون الحلو مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة في الفترة الأخيرة، والذي ينصّ على فرض ضريبة على كل من قام بتسديد قروضه بقيمة مغايرة للقيمة الفعليّة وبمفعول رجعي، بأنه "مجحف ويستهدف المقاولين الذين يعانون منذ عدة سنوات نتيجة الأزمة المالية التي برزت منذ تشرين الأول 2019 واستمرت تداعياتها إلى اليوم لعدم إيجاد الدولة حلول عادلة للعقود غير المتوازنة مع المقاولين والتعسف في استخدامها للسلطة، ما جعل المتعهدين وموظفيهم وعمالهم وكل الموردين العاملين في قطاع المقاولات في حالة من التعثر المالي، فاضطروا مرغمين الى إقفال مؤسساتهم وشركاتهم وتقليص عدد العاملين لديهم الى أكثر من 50 في المئة.
وقال الحلو في بيان له أنه عوضاً عن التعويض على المقاولين لإعادة الحركة إلى القطاع المأزوم، "فوجئنا بإقرار مشروع قانون ينص على فرض ضرائب بمفعول رجعي، هو أقرب ما يكون إلى القرارات الهمايونية، وغياب الرؤية الاقتصادية لمعالجة الأزمة التي ترهق كاهل اللبنانيين".

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة