2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

المعارضة تطالب ميقاتي بالتمديد لعون.. وباسيل يهاجم

وك

وكالات

12 تشرين الثاني 2023

المعارضة تطالب ميقاتي بالتمديد لعون.. وباسيل يهاجم
إعلان
مصير قيادة الجيش ومنع الشغور من التسلل إليها، كان مدار بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد من نواب المعارضة ضم: سامي الجميل، غسان حاصبني، بلال حشيمي، أشرف ريفي، مارك ضو، وضاح صادق وميشال معوض.الجميّل: بلبلة كبيرةوأعلن النائب سامي الجميّل بعد اللقاء: أتينا كنواب معارضين في المجلس النيابي لنبلغ باسمنا جميعاً رسالة واضحة إلى دولة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، تتعلق بالخطر الداهم على مؤسسة الجيش، فنحن حريصون على هذه المؤسسة وعلى عناصرها وضباطها، ونرى بأن هناك بلبلة كبيرة، وخطراً كبيراً عليها، ونحن نحرص أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، ولهذا أتينا إلى هنا لنقترح على دولة الرئيس اتخاذ قرار سريع في الحكومة لتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة، حفاظاً على هيبة الجيش، وعلى هيبة القيادة، وعلى هذه المؤسسة التي تحوز على إجماع اللبنانيين. فجميع اللبنانيين اليوم بكل طوائفهم وانتماءاتهم يؤمنون بهذه المؤسسة، ومن واجباتنا جميعاً المحافظة عليها. وأي خيار خارج هذا الخيار يكون غير دستوري وغير قانوني.
أضاف: نعتبر أن المسؤولية الكبرى في هذا الشأن تقع على الحكومة، وعلى وزير الدفاع أن يقوم بهذا الدور، ويصدر قراراً بتأجيل تسريح قائد الجيش، لأنه في ظل غياب رئيس للجمهورية لا قدرة على التعيين، إنما إذا كان وزير الدفاع غير مستعد للقيام بهذا الواجب، فعلى الحكومة ورئيس الحكومة تحمل مسؤوليتهم، وان يعتبروا الوزير متلكأ عن القيام بهذا الواجب. وبالتالي، أن يصدر هذا القرار عن الحكومة. هذه هي وجهة نظرنا وهذا ما أتينا نطالب به الرئيس ميقاتي لأنه الطريق الأسهل والأفعل لتحقيق هذا الهدف وحماية هذه المؤسسة وحماية الجيش، خصوصاً في هذا الظرف الصعب الذي نمر به. وقال: لا يمكننا حتى في الوقت الطبيعي أن نسمح بالفراغ في الجيش، فكيف في هذا الوضع الخطر الذي نعيشه حيث لبنان في حالة حرب، فنحن بأمس الحاجة لجيش قوي متماسك قادر ان يقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته تجاه جميع اللبنانيين.باسيل: قائد يشتغل سياسةمن جهته رفض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، التمديد لقائد الجيش، معتبراً أن "كل تمديد بالوظيفة العامة هو ضرب للقانون وللدولة، لذلك موقفنا ثابت ومبدئي برفضه بغض النظر عن الأشخاص، ومارسناه ضد أنفسنا ولوحدنا عندما رفضنا مرتين التمديد لمجلس النواب، رفضناه مع العماد جان قهوجي سنة 2014 ومع أقرب الأشخاص إلينا اللواء عباس ابراهيم سنة 2022 ومع العميد مروان سليلاتي سنة 2023 ومع رياض سلامة، لذلك نرفضه اليوم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون".
وتابع: "تعديل القانون للتمديد لشخص واحد هو غير شرعي ومعرض لإبطاله أمام المجلس الدستوري، لأنه يخالف مبدأ بديهي وهو شمولية التشريع. وهو ليس من ضمن تشريع الضرورة ويضرب هيكلية المؤسسة ويظلم الضباط في حقوقهم. ونقول لمن أظهر حرصه على المؤسسة، كذب أن الجيش ينقسم إذا لم يحصل التمديد، ولن تتوقف المساعدات لأنها للمؤسسة وليست للشخص، ولا فراغ في المؤسسات الأمنية، هناك حلول كثيرة قانونية موقتة ومتوفرة: أولها وأحسنها أن يتولى الضابط الأعلى رتبة، وهو مسيحي، لمن استفاق على حقوق المسيحيين، هكذا هو القانون وهكذا مبدأ الإمرة في العسكر، وهكذا حصل في الأمن العام وقيادة الدرك وغيرها. ثانياً: التكليف كما يحصل في كل مؤسسات وإدارات الدولة، ولأنهم حريصون على الجيش، يتم التكليف بالتوافق على الاسم. ثالثاً: تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة موقعة من 24 وزيراً يقترحها وزير الدفاع بالتوافق، وكل ما يقال إني طرحت فكرة أخرى أو قمت بصفقات كذب".
ورأى باسيل أن "التمديد المطروح بتأجيل التسريح مخالف للقانون، وخصوصاً إذا حصل في مجلس الوزراء، أولاً لأنه من صلاحيات الوزير، وثانياً إذا طرح من رئيس الحكومة من دون الوزير، فهذا ضرب للموقع الدستوري للوزير ولكل الوزراء ولكل الطوائف وللدستور والطائف" .
وأكد باسيل أن "الحريص على الجيش لا يمدد لقائد يشتغل سياسة بالجيش، ويخالف باعترافه كل يوم قانون الدفاع الوطني، ويعتدي كل يوم أخلاقياً وقانونياً على وزيره، ويقوم بعشرات الصفقات بالتراضي، حيث تملأ رائحة الفساد أروقة الوزارة. وتماماً كما رأينا حرصهم على حاكم مصرف لبنان والخطوط الحمر التي رسمت حوله وتبين انه أكبر فاسد، وغداً يا لبنانيين ستتذكرونني عندما تكتشفون ما يحصل في الجيش وتتذكرون إني كنت على حق".
أضاف: "القصة ليست شخصية إنما مبدئية، القصة هي لعب بالسياسة، لأن المطلوب بقاء جوزاف عون ورقة سياسية رئاسية يلعبون بها وبالجيش وبهذا الظرف الإقليمي بالذات، القصة بالسياسة، لهذا جاء أمر عمليات مشبوهاً معلوماً سيترك الكثير من الناس تغير موقفها كما غيرت كتلة "القوات" رأيها وتخلت فجأة عن مبدأ رفض التشريع بغياب الرئيس، وقامت بما طلب منها تماما، وقدمت هي اقتراح قانون التمديد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة