قال مصدر في الشرطة الفرنسية أن الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة غادرت فرنسا مساء الجمعة متوجهة إلى القاهرة، امتثالاً لقرار ترحيلها بعد الضوء الأخضر من مجلس الدولة الفرنسي.
وصادق المجلس، الأربعاء، على قرار ترحيل الناشطة في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وبذلك، تكون الهيئة القضائية الفرنسية، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، ثبتت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يهدد بتقويض النظام العام.وبعد ظهر الجمعة، قالت أبو دقة في اتصال هاتفي أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار "شارل ديغول" في باريس قبل ترحيلها: "المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديموقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية". واعتبرت أن ذلك "اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".من جانبها، قالت محاميتا أبو دقة، إلسا مارسيل وماري دافيد: "هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".ووضعت الناشطة التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار "شارل ديغول"، علماً أن أبو دقة (72 عاماً) حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوماً، في القدس في بداية آب/أغسطس، لزيارة فرنسا، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.ووصلت أبو دقة إلى فرنسا في أيلول/سبتمبر الماضي، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، ومظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد العام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين.
وصادق المجلس، الأربعاء، على قرار ترحيل الناشطة في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وبذلك، تكون الهيئة القضائية الفرنسية، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، ثبتت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يهدد بتقويض النظام العام.وبعد ظهر الجمعة، قالت أبو دقة في اتصال هاتفي أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار "شارل ديغول" في باريس قبل ترحيلها: "المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديموقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية". واعتبرت أن ذلك "اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".من جانبها، قالت محاميتا أبو دقة، إلسا مارسيل وماري دافيد: "هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".ووضعت الناشطة التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار "شارل ديغول"، علماً أن أبو دقة (72 عاماً) حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوماً، في القدس في بداية آب/أغسطس، لزيارة فرنسا، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.ووصلت أبو دقة إلى فرنسا في أيلول/سبتمبر الماضي، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، ومظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد العام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

