المتفرقات
"الاتصالات": إلزام شركات الإنترنت بدفع مبالغ متوجّبة منذ 2017
في محاولة لـ"إزالة الاحتكار لسوق الإنترنت من قِبَل مخالفي القوانين والأنظمة"، وبعد "تقاعس" شركات مزوّدي خدمات الإنترنت ISPs ومنشئي وأصحاب الشبكات المخالِفة "عن التعاون والسير في تطبيق الأحكام واستمرارهم تجنّب تطبيق القوانين والمراسيم المرعية"، أصدر وزير الاتصالات جوني القرم قراراً يقضي بتكليف شركات مزودي خدمة الإنترنت" بدفع مبالغ ماليّة متوجبة عليها منذ تموز عام 2017".وطلب القرم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة أن تعلن عن "قيمة التكاليف بتحصيل حقوق الدولة منذ تاريخ 1-7-2017 حتى اليوم، واستمراراً لغاية تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط الشبكات المخالفة للقانون المحتكرة لسوق الإنترنت، ووضعها بتصرّف الوزارة لإدارتها وإدخال المنافسة المشروعة والعادلة عليها، عبر شركات القطاع الخاص المرخصة وإزالة الاحتكار لصالح المواطن. هذه الاحكام قد تضمنها المرسوم رقم 9458 تاريخ 24-6-2022، واضعاً الحل لظاهرة سوق الانترنت غير الشرعي".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار، قد سبقته اجتماعات متكررة "داعية الشركات للتعاون مع وحدات الوزارة للسير في الحل، وذلك منذ صدور المرسوم رقم 9458، الذي من شأنه أن يحافظ على كل الشركاء في تسيير هذا القطاع، ولكن تحت كنف الدولة، وأن يوقف هذه الظاهرة غير المنظّمة وغير الشرعيّة المضرّة بسلامة الدولة المالية ومصلحة المواطن".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار، قد سبقته اجتماعات متكررة "داعية الشركات للتعاون مع وحدات الوزارة للسير في الحل، وذلك منذ صدور المرسوم رقم 9458، الذي من شأنه أن يحافظ على كل الشركاء في تسيير هذا القطاع، ولكن تحت كنف الدولة، وأن يوقف هذه الظاهرة غير المنظّمة وغير الشرعيّة المضرّة بسلامة الدولة المالية ومصلحة المواطن".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

