خلاف في الكونغرس الاميركي..حول ربط المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

صوّت مجلس النواب الأميركي ليل الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون المساعدات الأميركية العاجلة لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار. وصوت 226 عضواً لصالح تمرير التشريع بينما عارضه 196 عضواً.
والاثنين، طرح الجمهوريون في المجلس خطة لتقديم مساعدات لإسرائيل، عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية.
وفي واحد من أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون منصبه، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس جو بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومساعدات إنسانية لغزة ومبالغ مخصصة لأمن الحدود. وقال جونسون إن "تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي" في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".
ومن شبه المؤكد أن الحزمة التي تبناها مجلس النواب لن يمررها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، علما بأنه سبق لبايدن أيضاً أن توعد باستخدام حق النقض ضد هذه الحزمة.
ويناقش الكونغرس قضية شائكة تتمحور حول سؤالين جوهريين: هل ستكتفي الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي لإسرائيل؟ أم أنها ستتبنّى حزمة مساعدات هائلة طلبها بايدن لتقديم أموال لغزة وأوكرانيا وشركاء في آسيا أيضا؟
ويريد الديمقراطيون، كما الجمهوريين، تقديم مساعدات عسكرية فورية لإسرائيل، الشريك الأساسي للولايات المتحدة الذي يخوض حرباً ضدّ حركة حماس. غير أنّ الأمور تتعقّد عندما يتعلّق الأمر بأوكرانيا.
وفي مجلس النواب، تطالب مجموعة نواب يمينيين بوقف فوري للمساعدات لكييف. بينما تؤيّد المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية، بشكل أساسي تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن "فكرة أنّ دعم القتال ضد روسيا تنتقص من أهمية الأولويات الأمنية الأخرى، هي فكرة خاطئة".
وإدراكاً منه لخطر التململ الذي يشعر به جزء من الطبقة السياسية الأميركية، قرّر بايدن الجمع بين طلب المساعدات لأوكرانيا والتي تصل إلى أكثر من 61 مليار دولار، مع مساعدة إسرائيل التي تصل إلى 14 ملياراً.
كذلك، يسعى بايدن إلى الحصول على أموال للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة في وجه الصين على المستوى العسكري، عبر الاستثمار في مجال الغواصات، وعلى المستوى الاقتصادي من خلال منافسة المشاريع الصينية الكبرى في البلدان النامية.
ويقدّر بايدن أنه سيحتاج أيضاً إلى ما يزيد قليلاً عن تسعة مليارات دولار للاستجابة للأزمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك في قطاع غزة. وفي المجموع، يصل المبلغ الإجمالي إلى حوالى 106 مليارات دولار.