اختار رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، التوقيت المناسب لإعادة تشغيل محركاته السياسية والإعلامية بعد طول انقطاع وشبه انعزال، سبقها توتر قوي ومرتفع مع شريكه في "تفاهم مار مخايل" سابقاً.
ومن حسن اختيار التوقيت الانتهازي، أن حليفه، حزب الله، هو الآن على شفير مرحلة مفصلية، في احتياجات إعادة شحن بطاقة وتجديد اتفاقية التغطية الوطنية الشاملة، نتيجة أخطار واحتمالات المواجهة المحتملة مستقبلاً في الجنوب.أعاد باسيل تشغيل أسطوانة: "انت عمري.." في اتصال آمن مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، الذي لم يسمع صوته مباشرة بشكل واضح، منذ انقلابه على مضمون إفطار المصالحة الشهير الذي جمعه إلى المرشح الرئاسي الذي كان اعترض عليه ورفضه وهشم صورته، حليف "الخط" رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.مما لاشك فيه أن باسيل قد أصاب في تحركه أكثر من عصفور بحجر واحد.
فهو قد أعاد نفسه إلى الأضواء والاهتمام، بعد انكفاء ومناكفة مع أغلب الأطراف الداخلية، انطلاقاً من الجفاء السابق مع حزب الله، مروراً بشبه القطيعة والاستعداء مع الرئيس نجيب ميقاتي، وصولاً إلى إعادة وصل حبل "الود المتين"، مع الرئيس نبيه برّي الذي التقط الإشارة الباسيلية بسهولة ويسر.
وقد استغل باسيل جولته لكي يوجه سهامه ويصفي حساباته مع أخصامه واحداً بعد الاخر. وهو سرعان ما استغل السقطة الإعلامية السياسية المتهورة والمدانة التي ارتكبها مسؤول التواصل والإعلام في القوات اللبنانية، شارل جبور، تجاه ما قاله عن المتظاهرين أمام السفارة الأميركية وباقي الخصوم اللبنانيين، لكي يوجه للقوات لسعة سامة، ليبرز ويسوق نفسه رجل انفتاح وحوار وتلاق مع الآخرين، بما فيهم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط. وبما أنه وفِق في اصطياد القوات على كوع عوكر، انتقل لتصفية حسابه مع غريمه الآخر قائد الجيش العماد جوزف عون، بانتقاله إلى روابي بنشعي وشبك يديه برفق مع زعيم المردة بالاتفاق والتقاطع على غريمهما في المصلحة السياسية، أي على عدم التمديد لقائد الجيش الذي تنتهي ولايته على رأس المؤسسة العسكرية مطلع العام المقبل.الظاهر كما يبدو من التطورات الجارية، أن لبنان الذي اختبر الشغور في قيادة الدولة اللبنانية مع انتهاء ولاية العماد "بيّ الكل" ميشال عون، ها هو، يتجه من دون تمهل إلى مأزق متسع، فيما خص منصب قائد الجيش أو مأزق استمرارية القيادة في المؤسسة العسكرية.
ما يهم باسيل هو اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد دفعة واحدة، ويبدو أنه قد يُوفق في مناورة إبعاد فرنجية، أو تكبير ثمن الموافقة عليه، بشكل يسمح له في وضع يده في خرج العهد المقبل، إذا ما وافق على زعيم زغرتا الزاوية بالوصول إلى بعبدا. وقد سبق له أن مهد الطريق للأمر باشتراطه انتخاب فرنجية مقابل ما أسماه مكتسبات إصلاحية للبنان! تبدأ باللامركزية الإدارية الموسعة، ولا تنتهي بمعمل سلعاتا للكهرباء.
أما الهدف الفعلي لباسيل فهو قطع الطريق وإبعاد المرشح الجدي، الذي قد يقفل بيت عون في الرابية وحارة حريك ومراكز كثيرة للتيار الوطني الحر في السياسة لفترة طويلة، في حال وصوله إلى القصر الجمهوري، ألا وهو قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون، بسبب جديته وما اكتسبه من مناقبية واحترام داخلي ودعم خارجي في تجربته المؤسساتية لأكثر من سبب وسبب.حتى الآن تمكن باسيل من إقفال أغلب الأبواب الداخلية بوجه قائد الجيش، وهدفه المماطلة في تعطيل انتخابه حالياً وقطع الطريق على التمديد له في منصبه، حتى يتأكد من الخلاص منه مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية. فمن المعروف أن الدستور وفق المادة 49 ينص على عدم إمكانية قائد الجيش وباقي موظفي الفئة الأولى، من الترشح إلى منصب الرئاسة إلا بعد مضي سنتين على تاريخ إحالتهم على التقاعد ومغادرتهم لمنصبهم.
المشكلة الناشبة الآن هي معارضة باسيل واتفاقه مع فرنجية على عدم التمديد لقائد الجيش المرغوب أميركياً، على الرغم من الاقتراح الذي تقدمت به القوات اللبنانية لإقرار قانون التمديد لمدة سنة لرتبة عماد، إذ أن الجواب الذي تسرب عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي المفاوض عن "الثنائي الوطني"، تبين منه أنه يقف للقوات على المفترق المناسب، لرد حساب مقاطعتها المشاركة في التشريع سابقاً، وتعطيل أكثر من مشروع أراده برّي. المعضلة الحالية، لا تقتصر على معارضة التمديد للعماد قائد الجيش فقط، بل تنسحب على إمكانية تعيين رئيس للأركان، الذي يتيح له القانون وحده قيادة المؤسسة في غياب قائدها الأصيل.
الحالة الراهنة تشير إلى صعوبة تعيين رئيس للأركان من الطائفة الدرزية، بسبب مماحكات من حزب الله وباسيل، وعدم رغبة مارونية في الوقت عينه، خوفاً من تمدد ظاهرة الرديف والبديل للمناصب المارونية المتداعية بالتوالي، كما جرى في الأمن العام وحاكمية المصرف المركزي. كما أن تعيين من يقترحه باسيل لا يبدو أنه يحظى بالإجماع والموافقة.
من هنا، فان تجربة فتح البازار والابتزاز والمناكفة اللبنانية المملة، الدائرة بين بيروت والعواصم والأطراف المعنية، لتعبئة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، يبدو أنها قد تتكرر إزاء منصب قيادة الجيش ورئيس الأركان، في ظرف حساس وخطير على أكثر من مستوى أمني ووطني، في دولة متهالكة نخرها الاهتراء والتسوس والعفن، وفي منطقة على شفير حرب إقليمية وأزمة وجودية لا أحد يمكنه تخيل إلى أين قد تصل.
ومن حسن اختيار التوقيت الانتهازي، أن حليفه، حزب الله، هو الآن على شفير مرحلة مفصلية، في احتياجات إعادة شحن بطاقة وتجديد اتفاقية التغطية الوطنية الشاملة، نتيجة أخطار واحتمالات المواجهة المحتملة مستقبلاً في الجنوب.أعاد باسيل تشغيل أسطوانة: "انت عمري.." في اتصال آمن مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، الذي لم يسمع صوته مباشرة بشكل واضح، منذ انقلابه على مضمون إفطار المصالحة الشهير الذي جمعه إلى المرشح الرئاسي الذي كان اعترض عليه ورفضه وهشم صورته، حليف "الخط" رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.مما لاشك فيه أن باسيل قد أصاب في تحركه أكثر من عصفور بحجر واحد.
فهو قد أعاد نفسه إلى الأضواء والاهتمام، بعد انكفاء ومناكفة مع أغلب الأطراف الداخلية، انطلاقاً من الجفاء السابق مع حزب الله، مروراً بشبه القطيعة والاستعداء مع الرئيس نجيب ميقاتي، وصولاً إلى إعادة وصل حبل "الود المتين"، مع الرئيس نبيه برّي الذي التقط الإشارة الباسيلية بسهولة ويسر.
وقد استغل باسيل جولته لكي يوجه سهامه ويصفي حساباته مع أخصامه واحداً بعد الاخر. وهو سرعان ما استغل السقطة الإعلامية السياسية المتهورة والمدانة التي ارتكبها مسؤول التواصل والإعلام في القوات اللبنانية، شارل جبور، تجاه ما قاله عن المتظاهرين أمام السفارة الأميركية وباقي الخصوم اللبنانيين، لكي يوجه للقوات لسعة سامة، ليبرز ويسوق نفسه رجل انفتاح وحوار وتلاق مع الآخرين، بما فيهم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط. وبما أنه وفِق في اصطياد القوات على كوع عوكر، انتقل لتصفية حسابه مع غريمه الآخر قائد الجيش العماد جوزف عون، بانتقاله إلى روابي بنشعي وشبك يديه برفق مع زعيم المردة بالاتفاق والتقاطع على غريمهما في المصلحة السياسية، أي على عدم التمديد لقائد الجيش الذي تنتهي ولايته على رأس المؤسسة العسكرية مطلع العام المقبل.الظاهر كما يبدو من التطورات الجارية، أن لبنان الذي اختبر الشغور في قيادة الدولة اللبنانية مع انتهاء ولاية العماد "بيّ الكل" ميشال عون، ها هو، يتجه من دون تمهل إلى مأزق متسع، فيما خص منصب قائد الجيش أو مأزق استمرارية القيادة في المؤسسة العسكرية.
ما يهم باسيل هو اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد دفعة واحدة، ويبدو أنه قد يُوفق في مناورة إبعاد فرنجية، أو تكبير ثمن الموافقة عليه، بشكل يسمح له في وضع يده في خرج العهد المقبل، إذا ما وافق على زعيم زغرتا الزاوية بالوصول إلى بعبدا. وقد سبق له أن مهد الطريق للأمر باشتراطه انتخاب فرنجية مقابل ما أسماه مكتسبات إصلاحية للبنان! تبدأ باللامركزية الإدارية الموسعة، ولا تنتهي بمعمل سلعاتا للكهرباء.
أما الهدف الفعلي لباسيل فهو قطع الطريق وإبعاد المرشح الجدي، الذي قد يقفل بيت عون في الرابية وحارة حريك ومراكز كثيرة للتيار الوطني الحر في السياسة لفترة طويلة، في حال وصوله إلى القصر الجمهوري، ألا وهو قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون، بسبب جديته وما اكتسبه من مناقبية واحترام داخلي ودعم خارجي في تجربته المؤسساتية لأكثر من سبب وسبب.حتى الآن تمكن باسيل من إقفال أغلب الأبواب الداخلية بوجه قائد الجيش، وهدفه المماطلة في تعطيل انتخابه حالياً وقطع الطريق على التمديد له في منصبه، حتى يتأكد من الخلاص منه مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية. فمن المعروف أن الدستور وفق المادة 49 ينص على عدم إمكانية قائد الجيش وباقي موظفي الفئة الأولى، من الترشح إلى منصب الرئاسة إلا بعد مضي سنتين على تاريخ إحالتهم على التقاعد ومغادرتهم لمنصبهم.
المشكلة الناشبة الآن هي معارضة باسيل واتفاقه مع فرنجية على عدم التمديد لقائد الجيش المرغوب أميركياً، على الرغم من الاقتراح الذي تقدمت به القوات اللبنانية لإقرار قانون التمديد لمدة سنة لرتبة عماد، إذ أن الجواب الذي تسرب عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي المفاوض عن "الثنائي الوطني"، تبين منه أنه يقف للقوات على المفترق المناسب، لرد حساب مقاطعتها المشاركة في التشريع سابقاً، وتعطيل أكثر من مشروع أراده برّي. المعضلة الحالية، لا تقتصر على معارضة التمديد للعماد قائد الجيش فقط، بل تنسحب على إمكانية تعيين رئيس للأركان، الذي يتيح له القانون وحده قيادة المؤسسة في غياب قائدها الأصيل.
الحالة الراهنة تشير إلى صعوبة تعيين رئيس للأركان من الطائفة الدرزية، بسبب مماحكات من حزب الله وباسيل، وعدم رغبة مارونية في الوقت عينه، خوفاً من تمدد ظاهرة الرديف والبديل للمناصب المارونية المتداعية بالتوالي، كما جرى في الأمن العام وحاكمية المصرف المركزي. كما أن تعيين من يقترحه باسيل لا يبدو أنه يحظى بالإجماع والموافقة.
من هنا، فان تجربة فتح البازار والابتزاز والمناكفة اللبنانية المملة، الدائرة بين بيروت والعواصم والأطراف المعنية، لتعبئة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، يبدو أنها قد تتكرر إزاء منصب قيادة الجيش ورئيس الأركان، في ظرف حساس وخطير على أكثر من مستوى أمني ووطني، في دولة متهالكة نخرها الاهتراء والتسوس والعفن، وفي منطقة على شفير حرب إقليمية وأزمة وجودية لا أحد يمكنه تخيل إلى أين قد تصل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

