تنفذ إيران عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر" حيث أعدمت ما لا يقل عن 419 شخصاً في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير جديد. ويزيد هذا الرقم بنسبة 30% عن الرقم المسجل عن نفس الفترة من العام 2022.
وقال غوتيريش في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران أن سبعة رجال أُعدموا لصلتهم بالاحتجاجات التي عمت البلاد أو بسبب مشاركتهم فيها، وهي الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في أيلول/سبتمبر 2022 بعدما ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بسبب حجابها الفضفاض الذي يزعم أنه ينتهك قواعد اللباس الإسلامي في إيران.وأضاف غوتيريش أنه في جميع القضايا السبع، فإن المعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "تشير بلا اختلاف إلى أن الإجراءات القضائية لم تستوف متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مضيفاً: "كثيراً ما كان يتم حرمانهم من الوصول إلى التمثيل القانوني المناسب وفي الوقت المناسب، مع وجود تقارير عن اعترافات قسرية، ربما تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأوضح غوتيريش أن 239 شخصاً، أي أكثر من نصف الذين أعدموا في فترة السبعة أشهر، أُعدموا بسبب تهم فضفاضة تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها 98% عن نفس الفترة من العام الماضي.وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق "إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، خصوصاً في سياق الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد". وقال إن استمرار استهداف المحامين يعيق أيضاً المساءلة عن الانتهاكات الماضية والمستمرة.وأشار الأمين العام للمعلومات التي تلقتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتفيد بأنه في الفترة ما بين 17 أيلول/سبتمبر 2022 و8 شباط/قبراير 2023، تم اعتقال ما يقدر بنحو 20 ألف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات.وختم: "من المثير للقلق بشدة أن معظم الأفراد الذين تم اعتقالهم ربما كانوا من الأطفال، بالنظر إلى أن متوسط عمر المعتقلين يقدر بخمسة عشر عاماً، وفقا لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني".
وقال غوتيريش في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران أن سبعة رجال أُعدموا لصلتهم بالاحتجاجات التي عمت البلاد أو بسبب مشاركتهم فيها، وهي الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في أيلول/سبتمبر 2022 بعدما ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بسبب حجابها الفضفاض الذي يزعم أنه ينتهك قواعد اللباس الإسلامي في إيران.وأضاف غوتيريش أنه في جميع القضايا السبع، فإن المعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "تشير بلا اختلاف إلى أن الإجراءات القضائية لم تستوف متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مضيفاً: "كثيراً ما كان يتم حرمانهم من الوصول إلى التمثيل القانوني المناسب وفي الوقت المناسب، مع وجود تقارير عن اعترافات قسرية، ربما تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأوضح غوتيريش أن 239 شخصاً، أي أكثر من نصف الذين أعدموا في فترة السبعة أشهر، أُعدموا بسبب تهم فضفاضة تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها 98% عن نفس الفترة من العام الماضي.وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق "إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، خصوصاً في سياق الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد". وقال إن استمرار استهداف المحامين يعيق أيضاً المساءلة عن الانتهاكات الماضية والمستمرة.وأشار الأمين العام للمعلومات التي تلقتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتفيد بأنه في الفترة ما بين 17 أيلول/سبتمبر 2022 و8 شباط/قبراير 2023، تم اعتقال ما يقدر بنحو 20 ألف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات.وختم: "من المثير للقلق بشدة أن معظم الأفراد الذين تم اعتقالهم ربما كانوا من الأطفال، بالنظر إلى أن متوسط عمر المعتقلين يقدر بخمسة عشر عاماً، وفقا لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

