2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

لبنان:صحافيو "الفريلانسرز" بلا سند.. تحديات قانونية وعقبات تهدد مستقبلهم

وك

وكالات

02 تشرين الثاني 2023

لبنان:صحافيو
إعلان
تتعاون الصحافية الفلسطينية لجين العبسي (32 عاماً)، المتحدرة من مخيم البداوي، مع عدد من المنصات الإعلامية، في إطار عملها الحر (الفريلانسر)، وتركز على إنتاج مواد حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات، وتحديداً في شمال لبنان.
اختبرت لجين العمل الوظيفي سنة 2009، حين عملت في المكتب الإعلامي لسفارة دولة فلسطين في لبنان، ثم منتجة لأحد البرامج في قناة "فلسطين اليوم" ومنسقة لقسم المراسلين. لكنها منذ 2019، بدأت رحلتها المهنية من دون وظيفة، حيث تتعاون مع عدد من المنصات الإعلامية في فايسبوك.
تُقر لجين في حديث مع "المدن" بالتحديات الكبيرة التي تواجهها بالعمل الحر، وتصفه بـ"المتعب جداً"، نظراً لعوامل عديدة تذكر منها:
• ساعات العمل الحر مفتوحة وغير محددة، وقد لا تتيح الفرصة للحصول على وقت للإجازة.
• لا يضمن العمل الحر دخلاً شهرياً ثابتاً لمنح الصحافي شعوراً بالاستقرار المادي، مما يخلق شعوراً بالتوتر والضغوط النفسية.
• غياب الأمان الوظيفي والتأمين الصحي، وعدم القدرة على تحصيل تعويضات في حال حدوث مشاكل أو حوادث معينة أثناء العمل.
لكن الصحافي الأجنبي الحر في لبنان، وتحديداً الفلسطيني، تبدو تحدياته مضاعفة. وتشكو لجين من صعوبات في نوعية طرح المواضيع لصنع مادة إعلامية حول الشأن الفلسطيني، إضافة إلى قلة المنصات الإعلامية التي تتيح فرص التعاون للصحافيين الفلسطينيين. وتعبّر عن مخاوفها من فقدان عملها الحر بالقول: "إذا حصلت معي أي مشكلة، أقع في حيرة، لأن المنصات التي أتعاون معها لا تؤمّن الحماية المباشرة، وأتحمل شخصياً مسؤولية وضع خريطة أمان لعملي الميداني، ولتأمين الحماية الرقمية، وتكبد تكاليف معدات التسجيل والتصوير وتحمّل الضغوط النفسية بظل غياب التوجيه النفسي والبحث عن مصادر الدعم في حال تضاؤل أو خسارة العمل. كما أني لا أملك بطاقة صحافة ولا نقابة صحافيين فلسطينيين لألجأ إليها في حال حدوث أي مشكلة".
ومع الإشارة هنا، إلى أن الصحافيين الأجانب في لبنان، لا يمكنهم الانتساب لنقابة المحررين، ويمكن فقط أن يحصلوا على إذن مزاولة المهنة من مكتب المراسلين الأجانب من وزارة الإعلام.
مع ذلك، ترى لجين في عملها جانباً مشرقاً، حيث تؤدي المهام بصورة مستقلة ومن أي مكان تفضله وضمن جدول زمني تضعه لإنتاج المادة. لكن هذه الإيجابيات، لا توازي ثقل حرمانها من حقوق كثيرة كفلسطينية وعاملة، ومن امتيازات الإجازات السنوية والمرضية، ناهيك عن قلقها من هشاشة الالتزام مع الجهات التي يتعاون معها الصحافي الفريلانسر عموماً.
اللبنانيون أيضاً
عملياً، لا يختلف واقع الصحافيين الفلسطينيين والأجانب غالباً في لبنان، عن واقع الصحافيين اللبنانيين الفريلانسرز، وهم يشكلون شريحة واسعة من مجتمع الصحافيين، مع توجه معظم المؤسسات، وتحديداً الرقمية، إلى التقليل من العقود الوظيفية، لما يرتب عليها من مسؤوليات قانونية ومهنية واجتماعية.
ويعد علي عواضة (36 عاماً)، واحداً من مئات الصحافيين اللبنانيين الفريلانسرز الذين يواجهون تحديات جمة. يعمل علي في مهنة الصحافة من 13 عاماً. لكنه منذ انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، بدأ عمله الحر، حيث يركز على إنتاج التحقيقات وعلى الصحافة البيئية، كما يكتب لصالح بعض الصحف والمواقع العربية.
ويعتبر علي في حديث لـ"المدن" أن التحديات التي تواجه الصحافيين الفريلانسرز كبيرة ومضاعفة في بلد مثل لبنان يرزح تحت واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم. ويقول: "نعاني من قلة الموارد، خصوصاً أن العمل الحر لا يغطي لنا متطلبات الحياة الأساسية التي لا تؤمنها الدولة، من كهرباء وماء واتصالات وانترنت وغيرها. ومهما ضاعفنا جهودنا بالتشبيك والعمل، لا نضمن استقراراً في الدخل. فأحياناً نعمل شهراً مقابل ألف دولار، وأحياناً تمر أشهر عديدة من دون عمل وبلا دخل".
وعن تجربته بالحماية القانونية، يشير علي عواضة إلى أنه حين يتعاون مع مؤسسة معروفة ومهنية، غالباً ما تمنحه ورقة تصريح لتسهيل عمله لإنتاج تحقيق ما، وهي بمثابة حماية قانونية له. لكن عموماً، وبحسب شهادته، فإن معظم المؤسسات لا توفر ذلك، خصوصاً أن بعض المواقع الإلكترونية، يعاني من وضع قانوني غير واضح ما يؤثر على الصحافيين المتعاونين معها حكماً.
وبعد ثلاث سنوات من العمل الحر، يفضل علي العودة إلى العمل الوظيفي لضمان الاستقرار المادي. ومع ذلك، "ثمة إيجابيات للعمل الحر، لجهة العمل من أي مكان وتحديد الجدول الزمني وإمكانية الاستفادة من التدريبات وتطوير الذات بظل عدم وجود دوام وظيفي ضاغط ومقيد".
في واقع الحال، يعاني معظم العاملين والعاملات بالقطاع الإعلامي في لبنان من غياب الأمان الوظيفي، نتيجة تآكل قيمة رواتبهم، كما أن موظفي هذه المؤسسات رهن الحسابات والصراعات السياسية لمموليها، بسبب قلة المؤسسات المستقلة سياسياً ومالياً.
وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف هو حال الصحافيين والصحافيات الفريلانسرز قانونياً ومهنياً إذن؟ ومن يحميهم وينصفهم مع تعاظم التحديات التي تواجههم في لبنان مع غياب الحاضنة القانونية والمؤسساتية؟
المشكلة قانونية؟
قانونياً، جرى أخيراً تعديل على نظام نقابة محرري الصحافة الداخلي، فصار يسمح بانضمام الصحافيين الفريلانسر للنقابة، مقابل تقديم بعض الأوراق، كسجل عدلي، والشهادات الجامعية. ومع ذلك، يبقى وضع الصحافيين الفريلانسرز هشاً للغاية، كونهم لم يستفيدوا تاريخياً من صندوق الضمان الاجتماعي، ولا من تعويضات نهاية الخدمة. وجرى السماح لهم بالانضمام والاستفادة من بعض تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن لم تصدر مراسيمه التنظيمية بعد.
وهنا، يقول الأكاديمي والخبير في القانون العام، علي مراد، في حديث لـ"المدن"، إن ثمة تحديات تواجه الصحافيين الفريلانسر في لبنان، ويفصلها كالآتي:
• غياب الإطار القانوني الذي ينظم عمل الصحافيين الفريلانسرز. خصوصاً أن الصحافة ليست كباقي المهن التي تشترط فيها النقابات أن يكون عضواً فيها.
• العقبة الأساسية هنا بقانون المطبوعات أنه يضفي صفة الصحافي فقط لمن هو منتسب لنقابة المحررين.
• مهنة الصحافة مفتوحة على مروحة من الاحتمالات والاختصاصات، خلافاً للطب والهندسة والمحاماة مثلاً، ولأن فئة واسعة من العاملين/ات في الصحافة ليسوا من خريجي كليات الإعلام.
ويدعو علي مراد إلى ضرورة البحث بإمكانية خلق آلية تتيح للصحافيين جميعاً الانتماء إلى النقابة، وضرورة بلوغ تسوية – حل مع النقابات حول وضعهم، إضافة لأهمية تسوية الوضع القانوني للصحافة الإلكترونية داخل النقابات، بغية تنظيم وضع العاملين فيها والمتعاونين معها.
دراسة الثغرات
في دراسة أعدتها الصحافية والباحثة ناي الراعي لصالح "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، تحت عنوان "العاملون والعاملات في القطاع الإعلامي في لبنان: انعدام أمان ثلاثي الأبعاد (معيشي – جسدي – نفسي)"، تقول إنه لدى مقابلتها لعينة من الصحافيين/ات، اتضح لديها دقة وخطورة هذا النوع من العمل قياسياً بالصحافيين الموظفين.
وفي حديث مع "المدن"، تفندهم الراعي في ثلاث فئات:
• الأولى، الذين يتعاونون مع مؤسسات تدفع مستحقات موادهم كاملة بالدولار، كالوكالات الأجنبية، وهذه الفئة الأوفر حظاً من الصحافيين الفريلانسرز، "لكن يصعب اختراقها لأنها تحتاج لخصائص وشروط تعاون معينة وشبكة علاقات"، وفق الراعي.
• الثانية، الذين يتعاونون مع عدة مؤسسات لبنانية، بشكل دائم ومستمر، ويتقاضون مقابل موادهم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق أو أقل بقليل.
• الثالثة، والأقل حظاً، الذين يتعاونون مع منصات إلكترونية ناشئة أو مناطقية أو مؤسسات محلية خارج بيروت، ويتقاضون مبالغ زهيدة، وبينهم أشخاص ليسوا كتاب وصحافيين، بل يعملون بالمجال الإعلامي كالتدقيق والتحريك والغرافيكس.
وتعتبر الراعي أن تحدي التأمين الصحي، واحد من أبرز المخاطر التي تواجه الصحافيين الفريلانسرز، ناهيك أنهم لا يحصلون على مختلف أشكال الدعم، لوجستياً ومعنوياً. وتقول إن بعض الصحافيين الفريلانسرز المحترفين، ينجزون تحقيقات استقصائية حساسة، من دون حاضنة من المؤسسة التي يعملون لصالحها، كما لا يستفيدون من مواردها وقدراتها ومكاتبها.
وتعطي مثالاً: من يعمل على تقرير موسع حول قضية ما، ويستغرق العمل عليه نحو ستة أيام لإنجاز كامل تفاصيله الميدانية والاتصالات والمقابلات، مقابل مائة دولار مثلاً، يعني أن يومه لا يتجاوز 20 دولاراً، و"هذا مبلغ زهيد للغاية مقابل التكاليف التي يتكبدها الصحفي بالتنقلات والاتصالات وتحصيل المعلومات".
كما تعتبر الراعي أن أصل أزمة الصحافيين الفريلانسرز، عدم انضوائهم بالمنظومة القانونية للعمل وفي نقابة المحررين، التي تعاني من الترهل وعدم الاستقلالية، كما أن الدخول إليها محصور في حسابات واستنسابية معينة.
وفي ظل المطالبة بإقرار رزمة تعديلات على مسودة قانون الإعلام في البرلمان، تدعو الراعي الى رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون الفريلانسرز، وأن تشملهم الإصلاحات المطلوبة بقانون الإعلام، لجهة تسهيل انضمامه إلى الجسم النقابي، إضافة لضرورة وضع إطار قانوني يلزم المؤسسات الإعلامية، التي هي ركيزة الظلم الواقع على الصحافيين الفريلانسرز، حيث لا تكفلهم ولا تضمنهم ولا تدعمهم ولا تمنحهم المستحقات العادلة لقاء أتعابهم.
عملياً، وبحسب عدد أصدرته "مجلة مؤسسة مهارات" سنة 2021، تحت عنوان "الصحافي المستقل في العالم العربي"، فإن غالبية المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية، لا توفر بطاقات تعريف أو تصريحات للصحافي المستقل خلال عمله على الأرض، وخلال توجهه لجهة معيّنة لطلب معلومات".
وحسب "مهارات" أيضاً، "تتنوع جهود المنظمات الدولية الداعمة للصحافيين والصحافيات المستقلات في العالم العربي، وأبرز هذه الجهود تتمثل في منظمة " روري بيك ترست" وهي مؤسسة غير حكومية تدعم الصحافيين المستقلين وعائلاتهم في الأزمات، تم انشاؤها من قبل أرملة روري بيك، أحد الصحافيين المستقلين، الذي قتل بالرصاص لدى قيامه بتغطية صحافية للأزمة الدستورية الروسية العام 1993في موسكو.
وواقع الحال، ما يمكننا استخلاصه من شهادات الصحافيين المستقلين، ثمة تشكل الحد الأدنى المطلوب تأمينها لتحصين عملهم، بحسب مهارات أيضاً، وهي:
• ضمان مهني وصحي للصحافي أو Insurance نظراً لوضع صندوق الضمان الاجتماعي، لتغطية أي إصابة أو مرض يتعرض إليه الصحافي خلال عمله.
• ضرورة وجود عقود تتضمن:
- تحديد تعويض مادي بالحد الأدنى للصحافي شهرياً، إضافة إلى الأجر المتفق عليه وفق عدد الأعمال التي يقوم بها خلال الشهر.
- كما يضمن لهم العقد تأمين سلامتهم اثناء تأدية عملهم.
- أن يتم الاعتراف بهم نقابياً.
- أن ينظر بوضع الصحافي الفريلانسر الذي يعمل لسنوات ضمن مؤسسة معيّنة، وأن يعتبر ضمن المؤسسة وليس منفصلاً عنها، خصوصاً لضمان استقراره في حال تغيرت الإدارة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة