المتفرقات
سوريا:النظام يستحوذ على الشركات الأمنية الأجنبية..الولاء أولاً
يحاول النظام السوري ضبط واقع الشركات الأمنية لاسيما الشركات الأجنبية الممولة من روسيا وإيران أو الشركات السورية المقربة منهما، من خلال تعديل قانون الشركات الأمنية الذي يعزز من قدرته على الاستبدال والاستحواذ، ضمن تفاهمات محددة مع الحليف الإيراني. وكان مجلس الشعب قد أقر مشروع القانون المتضمن "تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013"، بحيث بات يحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة "التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية". ويحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة، وهي أن يكون "متمتعاً بالجنسية العربية السورية، وأن يتجاوز ال18 عاماً من عمره". بحسب سانا. وكان النظام أصدر قانون الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة في العام 2013 في خطوة مفاجئة عززت توجهه نحو خصخصة القطاع الأمني. وازداد عدد الشركات الأمنية الخاصة منذ العام 2017 بعد أن "برزت الحاجة إلى توسيع خريطة الانتشار الأمني نتيجة استعادة النظام السوري مساحات شاسعة من البلاد، وبعد أن فرَضَ التحرّك على الطرق بين المحافظات اللجوءَ إلى شركات الترفيق والحماية". بحسب دراسة صادرة عن مركز "مسارات الشرق الأوسط". ويقارب عدد الشركات الأمنية المرخصة 75 شركة، تقسمها الدراسة إلى خمس مجموعات رئيسية بحسب ملاكها ومديريها: شركات تعود إلى رجال أعمال مستقلّين. شركات مقرّبة من المخابرات العسكرية وَرِثَت ميليشيات سابقة. شركات مقرّبة من رامي مخلوف. شركات مقرّبة من إيران تعمل لصالح مكتب أمن الفرقة الرابعة. وشركات روسية التبعية تتولّى حماية حقول النفط والغاز والفوسفات. إجبار على البيعويقول المعارض السوري ومدير منصة "كلنا شركاء" أيمن عبد النور إن "فكرة التعديلات الجديدة تتمثل في إجبار الشركات الروسية ومنها "فاغنر" والتي كانت قد وقعت عدداً من العقود لحماية الشركات الاقتصادية الروسية على القبول ببيع أصولها لشخصيات سورية مقربة من النظام". ويضيف ل"المدن" أن الشركات الأمنية الروسية "مضطرة للقبول بعمليات البيع بالسعر الذي يحدده النظام وخلال فترة زمنية محددة، وبالتالي يمكن للنظام استملاكها مع جميع معداتها بأسعار منخفضة". ولا يتعلق الأمر بتصفية تركة شركة "فاغنر" فقط، بل يؤكد عبد النور أن نفس الأمر ينطبق على الشركات الأمنية الممولة من إيران وذلك خوفاً من تضخمها وتحولها إلى نموذج "فاغنر"، إذ يتخوف النظام من تغول هذه الشركات وتكرار نموذج انقلاب بريغوجين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في سوريا. في المقابل، يتفق عبد النور مع الآراء التي يتداولها مراقبون بأن مخرجات القرار الجديد حتى وإن كانت تلغي ملكية الشركات الأمنية للدول الأجنبية مثل روسيا وإيران فهي لن تلغي تبعية هذه الشركات للدول الأجنبية، كونها قادرة على تلبية الشروط مع الاحتفاظ بالولاء.تحضير لإدماج الميليشياتويمكن النظر إلى التعديل الجديد ك"خطوة ضمن مساعي النظام لإظهار حالة الاستقرار الأمني الداخلية، حيث يعمل بالتنسيق مع إيران على إدماج الميليشيات المحلية التابعة لإيران ضمن مؤسسة الجيش الحكومي مع بقاء ولائها لإيران وتحقيق مصالحها". بحسب حديث الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان ل"المدن". ويضيف بأن ذات المسار ينطبق على الشركات الأمنية التي تتجهز بواجهة "وطنية" سورية تحقق مصالح حلفاء النظام مع ولائها للنظام أولاً، وهذا الضبط للشركات الأمنية يُقرأ مع سعي النظام وحلفائه لضبط الطرق البرية وعمليات الترفيق، والاستحواذ عليها بشكل كامل يظهر الغطاء السوري/السوري لها، لكنه يبقى في الحقيقة ضمن تفاهمات النظام وشراكاته التي يعقدها مع حلفائه. ويرى علوان أن "فاغنر ضبطت بشكل مبكر في سوريا ما جعلها غير قادرة على ممارسة أي حالة تمرد أو استقلالية، وحتى الشركات المحلية التي كانت تتعامل مع فاغنر أعيد ضبطها سواء بإجراء ترتيبات داخلية ضمن الشركة أو الاستحواذ على مواقعها من قبل القوات الموالية لوزارة الدفاع الروسية، فقد استبدلت الشركات التي كانت مقربة من فاغنر مثل القاطرجي، بشركات محلية أكثر ولاء وانضباطا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

