المتفرقات
الهيئات الاقتصادية: ضرائب مشروع موازنة 2024 "انتحار اقتصادي"
حذّرت الهيئات الاقتصادية من "المواد الخطرة" التي يتضمّنها مشروع موازنة العام 2024. إذ تشكّل تلك المواد "مساراً انتحارياً على المستوى الاقتصادي". ويتعلّق بعض تلك المواد بـ"زيادة الضرائب والضريبة الموحدة على المداخيل".
وفي اجتماع لها يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني، طالبت الهيئات النواب بـ"تصحيح الاعوجاج الكبير في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يعتبر ظالماً ومثقلاً بالضرائب والرسوم". وطالبت بـ"إنتاج موازنة تتناسب وتواكب الوضع الاقتصادي الانهياري الراهن". وأملت في تصويت مجلس النواب على الموازنة بعد تعديلها "قبل 31 كانون الثاني 2024 تفادياً لإقرارها بمرسوم من قبل الحكومة".وحذّرت الهيئات من أن "التوجهات الضريبية تشكّل سياسة طاردة للمستثمرين وستؤدي إلى توسع الإقتصاد غير الشرعي على حساب الشرعي". واستغربت "عدم قيام الحكومة في مقابل زيادة الأعباء الضريبية واستحداث ضرائب جديدة، بأي جهد لتوسيع الوعاء الضريبي، من خلال ملاحقة المؤسسات غير الشرعية التي باتت تمثل نحو 60 في المئة من الاقتصاد الوطني، وجباية الضرائب منها، وكذلك وقف التهريب المستشري من كل حدب وصوب".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

