تتوالى الخطط التي تضعها الوزارات لمواجهة أي طارىء يستجّد في ظل الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان، بفعل التهديد المحتمل باندلاع حرب تبدأ من جنوبه. وفي السياق، كشف وزير المالية يوسف الخليل عن خطّة أعدّتها الوزارة، وتستند إلى "عناوين ثلاثة تحاكي كيفية مواجهة الأزمة على صعيد المالية العامة. فعلى مستوى ضمانة الاستقرار المالي والنقدي تشير الخطة إلى أهمية التنسيق المستمر مع السلطات النقدية، لتمكين إدارة السيولة من خلال تعزيز الواردات النقدية لتفادي الضغوط على سعر الصرف". أما على مستوى الإنفاق، فيجب "إعادة النظر في أولوية الإنفاق في ظل الموارد المتاحة".بالتوازي، وعلى مستوى التمويل، ستعمل الوزارة بحسب الخليل، على "الاستمرار في عملية تعزيز الواردات وتنويع مصادرها وتوسيع قاعدة الاستيفاء لا سيما بعض الرسوم والضرائب بالعملة الأجنبية، ما من شأنه تحصين الوضع المالي خصوصاً في زمن استحالة الاستقراض من الأسواق المالية. وبالتالي، من الضروري الإسراع في إقرار الموازنة لما تتضمنه من بنود تصحيحية تهدف إلى تعزيز الواردات المرتقبة من حوالى 15 بالمئة من الناتج المحلي للعام 2023 إلى حدود الـ18 في المئة للعام 2024".
ولفت الخليل النظر إلى أن "إقرار الموازنة يمنح السلطات المالية مرونة في مواجهة أي تحديات من خلال توفير الاعتمادات لخطة الطوارئ الحكومية، خصوصاً وأن وزارة المالية ما زالت تعتمد في عمليات الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة سنة 2022 التي اعتمدت سعر صرف الدولار الأميركي على خمسة عشر ألف ليرة، في حين أن الإنفاق يخضع اليوم لسعر الصرف المعتمد في السوق. أما الصرف عبر سلف للخزينة فيمسّ بالانتظام المالي".وأشار الخليل إلى أن "الخطة بنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والأمني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية، لما لها من أثر سلبي يهدد بخسارة لبنان ما يقارب 63 بالمئة من وارداته الحالية".
ولفت الخليل النظر إلى أن "إقرار الموازنة يمنح السلطات المالية مرونة في مواجهة أي تحديات من خلال توفير الاعتمادات لخطة الطوارئ الحكومية، خصوصاً وأن وزارة المالية ما زالت تعتمد في عمليات الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة سنة 2022 التي اعتمدت سعر صرف الدولار الأميركي على خمسة عشر ألف ليرة، في حين أن الإنفاق يخضع اليوم لسعر الصرف المعتمد في السوق. أما الصرف عبر سلف للخزينة فيمسّ بالانتظام المالي".وأشار الخليل إلى أن "الخطة بنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والأمني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية، لما لها من أثر سلبي يهدد بخسارة لبنان ما يقارب 63 بالمئة من وارداته الحالية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

