الدولية
وثيقة إسرائيلية جديدة لترحيل الغزاويين إلى سيناء..بعد خطة 1971
كشفت وثيقة جديدة نشرها موقع اسرائيلي، عن توصية وزارة الاستخبارات الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ضمن ثلاثة سيناريوهات لحل المعضلة الأمنية، وذلك للمرة الثانية بعد وثيقة أولى أُعدت في العام 1971، وأوصت بترحيل الفلسطينيين الى سيناء.
وأتت توصية وزارة الاستخبارات في سياق سيناريوهات التعامل العسكري مع القطاع بالحرب، وذلك لضمان الأمن المستقبلي للإسرائيليين بالجنوب وفي غلاف غزة. وصيغت هذه البدائل بوثيقة مكونة من 10 صفحات تحمل تاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتحتوي الوثيقة التي كشف عنها الموقع الإلكتروني "سيحا مكوميت" على شعار وزارة الاستخبارات برئاسة الوزيرة جيلا غامليل من حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قُدمت إلى المؤسسة العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب.
Verified document from Israeli Ministry of Intelligence on October 13 suggests forced displacement of Gaza civilians to Egypt would "yield positive and long term strategic results"The advisory document envisions a three stage process including the establishment of tent cities… pic.twitter.com/T5JWp9QGkv
— WikiLeaks (@wikileaks) October 30, 2023
وتتمحور التوصيات التي صاغتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية حول البند الخامس من الوثيقة الذي يضم 3 بدائل تمت مناقشتها وفحصها، أولها "الإبقاء على السكان في غزة وإعادة حكم السلطة الفلسطينية"، وثانيها "الإبقاء على السكان في غزة وإنشاء حكم عربي محلي"، وثالثها "إجلاء السكان من غزة إلى سيناء".
أما البند السادس للوثيقة، فيستعرض الفحص المعمق للبدائل الثلاثة التي أجراها طاقم الوزارة والخلاصات التي يمكن استنتاجها. فالبند (أ) المتعلق بالبديل (ج) المتعلق بالاحتلال والتهجير، هو البديل الذي سيفضي لنتيجة إستراتيجية إيجابية وطويلة الأمد بالنسبة لإسرائيل، عبر تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب، بحسب ما جاء في الوثيقة.
ويعتقد معدو الوثيقة أن البديل (ج)، الذي يوصي بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانه إلى سيناء، يمكن تنفيذه، لكنه بحاجة إلى موقف حازم على المستوى السياسي قبالة الضغوط الدولية، مع تأكيد ضرورة ضمان دعم الولايات المتحدة ودول أخرى مناصرة لإسرائيل. وقالت "هآرتس": "عارضت الولايات المتحدة، علنًا وسرًا، مثل هذه الخطط، ووصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنها غير ناجحة خلال زياراته المكوكية بعد 7 أكتوبر".
فارق 52 عاماً
وخطة الترحيل الى سيناء، تُطرح للمرة الثانية بعد طرحها في العام 1971، حسبما كشفت وثائق بريطانية ونشرها موقع "بي بي سي". وقالت إن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاماً لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء، وذلك بعد احتلال الجيش الإسرائيلي غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران 1967، وأصبح القطاع آنذاك "مصدر إزعاج أمني لإسرائيل". وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال. فمنها انطلقت عمليات مقاومة ضد القوات المحتلة والمتعاونين معها.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجىء، من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، و150 ألفاً آخرين هم سكان القطاع الأصليون الفلسطينيون.
وقالت تقاريرهم إن غزة لم تكن "قابلة للحياة اقتصادياً بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات وأنشطة الفدائيين التي تسببت في أعداد متزايدة من الضحايا". وأعلنت الجامعة العربية حينها إصرارها على وقف الأنشطة الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وقررت "تبني إجراءات عربية مشتركة لدعم المقاومة في القطاع".
وأتت توصية وزارة الاستخبارات في سياق سيناريوهات التعامل العسكري مع القطاع بالحرب، وذلك لضمان الأمن المستقبلي للإسرائيليين بالجنوب وفي غلاف غزة. وصيغت هذه البدائل بوثيقة مكونة من 10 صفحات تحمل تاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتحتوي الوثيقة التي كشف عنها الموقع الإلكتروني "سيحا مكوميت" على شعار وزارة الاستخبارات برئاسة الوزيرة جيلا غامليل من حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قُدمت إلى المؤسسة العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب.
Verified document from Israeli Ministry of Intelligence on October 13 suggests forced displacement of Gaza civilians to Egypt would "yield positive and long term strategic results"The advisory document envisions a three stage process including the establishment of tent cities… pic.twitter.com/T5JWp9QGkv
— WikiLeaks (@wikileaks) October 30, 2023
وتتمحور التوصيات التي صاغتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية حول البند الخامس من الوثيقة الذي يضم 3 بدائل تمت مناقشتها وفحصها، أولها "الإبقاء على السكان في غزة وإعادة حكم السلطة الفلسطينية"، وثانيها "الإبقاء على السكان في غزة وإنشاء حكم عربي محلي"، وثالثها "إجلاء السكان من غزة إلى سيناء".
أما البند السادس للوثيقة، فيستعرض الفحص المعمق للبدائل الثلاثة التي أجراها طاقم الوزارة والخلاصات التي يمكن استنتاجها. فالبند (أ) المتعلق بالبديل (ج) المتعلق بالاحتلال والتهجير، هو البديل الذي سيفضي لنتيجة إستراتيجية إيجابية وطويلة الأمد بالنسبة لإسرائيل، عبر تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب، بحسب ما جاء في الوثيقة.
ويعتقد معدو الوثيقة أن البديل (ج)، الذي يوصي بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانه إلى سيناء، يمكن تنفيذه، لكنه بحاجة إلى موقف حازم على المستوى السياسي قبالة الضغوط الدولية، مع تأكيد ضرورة ضمان دعم الولايات المتحدة ودول أخرى مناصرة لإسرائيل. وقالت "هآرتس": "عارضت الولايات المتحدة، علنًا وسرًا، مثل هذه الخطط، ووصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنها غير ناجحة خلال زياراته المكوكية بعد 7 أكتوبر".
فارق 52 عاماً
وخطة الترحيل الى سيناء، تُطرح للمرة الثانية بعد طرحها في العام 1971، حسبما كشفت وثائق بريطانية ونشرها موقع "بي بي سي". وقالت إن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاماً لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء، وذلك بعد احتلال الجيش الإسرائيلي غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران 1967، وأصبح القطاع آنذاك "مصدر إزعاج أمني لإسرائيل". وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال. فمنها انطلقت عمليات مقاومة ضد القوات المحتلة والمتعاونين معها.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجىء، من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، و150 ألفاً آخرين هم سكان القطاع الأصليون الفلسطينيون.
وقالت تقاريرهم إن غزة لم تكن "قابلة للحياة اقتصادياً بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات وأنشطة الفدائيين التي تسببت في أعداد متزايدة من الضحايا". وأعلنت الجامعة العربية حينها إصرارها على وقف الأنشطة الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وقررت "تبني إجراءات عربية مشتركة لدعم المقاومة في القطاع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
