عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، لدرس خطة الطوارىء الحكومية، في حال حصلت أي تطورات عسكرية في الجنوب. وفي مستهل جلسة اللجان النيابية المشتركة طلب النائب ملحم خلف الكلام، وطرح أن تتحول الجلسة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مع وصول عدد النواب المشاركين في الجلسة إلى 86 نائباً، وفقاً للمادتين 75 و76 من الدستور اللبناني، والطلب إلى رئيس المجلس نبيه برّي الحضور لتتحول الجلسة إلى جلسة انتخابية، فصفق له النواب.الكتائب: منع الحرب أولاًودار سجال بين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب الياس حنكش الذي اعترض على مناقشة خطة طوارئ الحكومة من دون إرسالها إلى النواب لدراستها مسبقاً قبل عقد الجلسة. من جهته أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في مداخلة له في خلال الجلسة، أن لبنان ما زال يستطيع تجنب الانجرار إلى الحرب، عبر نشر الجيش اللبناني بشكل كامل على الحدود اللبنانية، ومنع أي محاولة لجرّ لبنان الى حرب لا يريدها اللبنانيون. مطالباً بأن تتركز المناقشات في مجلس النواب حول كيفية تجنب الكارثة بدل معالجة تبعاتها.
رئيس الكتائب إذ شكر الحكومة على خطتها، معتبراً أن وجودها أفضل من عدمه، اعتبر أن الأهم تفادي حصول الكارثة التي ليست بكارثة طبيعية، ولا يمكن التعامل مع الحرب الجارية على حدودنا من هذا المنطلق، واعتبار أن لا قدرة لنا على التأثير على مجرياتها والاكتفاء بمعالجة نتائجها. ولفت إلى أننا أمام واقع عسكري يقع في صلب صلاحيات الدولة اللبنانية السيادية. وكنا نتمنى أولاً أن يكون رئيس الحكومة متواجداً بيننا، وثانياً أن يطلعنا أحد أعضاء الحكومة عما أنجز حتى الساعة، وما الذي من المتوقع القيام به لتجنب حصول هذه الكارثة. فخطة الحكومة تتحدث عن مواجهة ومعالجة تداعيات الحرب، فيما المطلوب تجنب حصولها من الأساس. وبدل البحث في كيفية إطفاء الحريق في لبنان، وإعلان عجزنا عن ذلك، علينا أن نبحث منع اندلاعه.واقع مصيريمن جهته، اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة خلال الجلسة، أن "هذه الخطة اذا كان لا بُد من تنفيذها يجب أن يكون لها حاضنة وهيكل ورأس دولة ومسوؤليات تتحملها هذه السلطة والدولة". وأضاف: "عندما نتحدّث عن الدولة على كل مستوياتها، كيف لنا أن نطبّق خطّة في ظل هذا الشغور على أكثر من مستوى وجهة؟ لهذا السبب نحن اليوم أمام جلسة ليست عادية ولا تشبه أي جلسة من جلسات المجلس خلال السنوات السابقة، نحن أمام واقع مصيري وجودي يُهدّد المنطقة ولبنان".
وتابع: "نحن على ثقة بأن هذه الخطة ستكون جيّدة جداً"، مُشدّداً على انه "دون مقومات لا إمكانية لتطبيق أي خطة، وكي يكون هناك إمكانيات يجب أن يكون هناك دولة وهيبة وقدرة"، لافتاً إلى أنه "لن تكون الهيبة موجودة إن لم يحصل ملء للشواغر بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وتمكين الجيش وقيادته من خلال ملء الشواغر في المجلس العسكري وضمان استمرار قيادة الجيش، كما تمكين كل الأجهزة الأمنية وكل المفاصل الادارية. وهذا يبدأ بانتخاب رئيس. وقد يقول البعض اليوم أن هذ كلام إنشائي، إلا أنه كلام يُسجّل وهو أقل واجباتنا كمسؤولين نمثل الناس".
من جهته طالب النائب ميشال معوض بتحويل الجلسة إلى "مناقشة كيفية حماية لبنان وليس مناقشة خطة لمواجهة الحرب". بدوره، حذّر النائب ميشال ضاهر من وقوع الحرب لأنه "في حال وصلنا إليها سنناقش خطة إجلاء للشعب اللبناني وليس خطة طوارئ". وهنا تدخّل النائب محمد خواجة وقال بصوت عالٍ: "لا أرى اننا ننقاش خطة الطوارئ فقد تحولت هذه الجلسة إلى نقاشات سياسية".
عسكرياً، تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد بما يبعد أي خضات عن المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق. وفي السياق، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان من مجلس النواب ان "المصلحة الوطنية تقتضي التصرف بشكل استثنائي لذا تقدم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة الجيش لأن أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان القومي". أضاف "اقتراحنا مساره الهيئة العامة مباشرةً في جلسة ببند وحيد لحفظ المصلحة الوطنية العليا". وتابع: "نتمنى أن تتم الدعوة إلى جلسة في الأيّام المقبلة على أبعد تقدير للتصويت على الاقتراح".
رئيس الكتائب إذ شكر الحكومة على خطتها، معتبراً أن وجودها أفضل من عدمه، اعتبر أن الأهم تفادي حصول الكارثة التي ليست بكارثة طبيعية، ولا يمكن التعامل مع الحرب الجارية على حدودنا من هذا المنطلق، واعتبار أن لا قدرة لنا على التأثير على مجرياتها والاكتفاء بمعالجة نتائجها. ولفت إلى أننا أمام واقع عسكري يقع في صلب صلاحيات الدولة اللبنانية السيادية. وكنا نتمنى أولاً أن يكون رئيس الحكومة متواجداً بيننا، وثانياً أن يطلعنا أحد أعضاء الحكومة عما أنجز حتى الساعة، وما الذي من المتوقع القيام به لتجنب حصول هذه الكارثة. فخطة الحكومة تتحدث عن مواجهة ومعالجة تداعيات الحرب، فيما المطلوب تجنب حصولها من الأساس. وبدل البحث في كيفية إطفاء الحريق في لبنان، وإعلان عجزنا عن ذلك، علينا أن نبحث منع اندلاعه.واقع مصيريمن جهته، اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة خلال الجلسة، أن "هذه الخطة اذا كان لا بُد من تنفيذها يجب أن يكون لها حاضنة وهيكل ورأس دولة ومسوؤليات تتحملها هذه السلطة والدولة". وأضاف: "عندما نتحدّث عن الدولة على كل مستوياتها، كيف لنا أن نطبّق خطّة في ظل هذا الشغور على أكثر من مستوى وجهة؟ لهذا السبب نحن اليوم أمام جلسة ليست عادية ولا تشبه أي جلسة من جلسات المجلس خلال السنوات السابقة، نحن أمام واقع مصيري وجودي يُهدّد المنطقة ولبنان".
وتابع: "نحن على ثقة بأن هذه الخطة ستكون جيّدة جداً"، مُشدّداً على انه "دون مقومات لا إمكانية لتطبيق أي خطة، وكي يكون هناك إمكانيات يجب أن يكون هناك دولة وهيبة وقدرة"، لافتاً إلى أنه "لن تكون الهيبة موجودة إن لم يحصل ملء للشواغر بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وتمكين الجيش وقيادته من خلال ملء الشواغر في المجلس العسكري وضمان استمرار قيادة الجيش، كما تمكين كل الأجهزة الأمنية وكل المفاصل الادارية. وهذا يبدأ بانتخاب رئيس. وقد يقول البعض اليوم أن هذ كلام إنشائي، إلا أنه كلام يُسجّل وهو أقل واجباتنا كمسؤولين نمثل الناس".
من جهته طالب النائب ميشال معوض بتحويل الجلسة إلى "مناقشة كيفية حماية لبنان وليس مناقشة خطة لمواجهة الحرب". بدوره، حذّر النائب ميشال ضاهر من وقوع الحرب لأنه "في حال وصلنا إليها سنناقش خطة إجلاء للشعب اللبناني وليس خطة طوارئ". وهنا تدخّل النائب محمد خواجة وقال بصوت عالٍ: "لا أرى اننا ننقاش خطة الطوارئ فقد تحولت هذه الجلسة إلى نقاشات سياسية".
عسكرياً، تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد بما يبعد أي خضات عن المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق. وفي السياق، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان من مجلس النواب ان "المصلحة الوطنية تقتضي التصرف بشكل استثنائي لذا تقدم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة الجيش لأن أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان القومي". أضاف "اقتراحنا مساره الهيئة العامة مباشرةً في جلسة ببند وحيد لحفظ المصلحة الوطنية العليا". وتابع: "نتمنى أن تتم الدعوة إلى جلسة في الأيّام المقبلة على أبعد تقدير للتصويت على الاقتراح".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

