أكد قيادي في حركة "حماس" الجمعة، أنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.وأعلن عضو وفد "حماس" الذي يزور موسكو في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية أن الحركة تحتاج إلى وقت لتحديد مكان وجود جميع الأسرى، موضحاً: "لقد أسروا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم"، وشدد على "الحاجة إلى أوضاع هادئة لإنجاز هذه المهمة".وعلى الرغم من توعد مسؤولين إسرائيليين بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة، فإن تقارير إعلامية أشارت إلى اقتراب إبرام صفقة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تشمل وقفاً لإطلاق النار.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت وسطاء بينهم قطر ومصر، أنها مستعدة للنظر في صفقة تبادل واسعة النطاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية، تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس".وبحسب الهيئة، فإن "حماس" تطالب بنقل الوقود إلى غزة، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق نار. ويعود التردد في الأوساط الإسرائيلية الرسمية بين بدء عملية برية وتهديد حياة الأسرى وبين تأجيلها في محاولة لإطلاق سراحهم، بشكل رئيسي إلى ضغط المجتمع الإسرائيلي على مسؤوليه في هذا الملف.وأجرت صحيفة معاريف الجمعة، استطلاعاً للرأي أظهر أن 49 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون أن تؤجل الحكومة الإسرائيلية قراراً بخصوص شن اجتياح بري واسع في قطاع غزة.واعتبر 29 في المئة من المشاركين في الإستطلاع أنه "لا ينبغي تأخير قرار كهذا وأن يتم شن اجتياح فوراً"، علماً أن هذه النسبة كانت 65 في المئة في الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة نفسها يوم الجمعة الماضي.وذكرت الصحيفة أنه لا فرق في الآراء حول تأجيل القرار بشأن الاجتياح بين مؤيدي الأحزاب الصهيونية المختلفة في الائتلاف أو المعارضة. وعزت الصحيفة هذا التغيير إلى تطورات بشأن موضوع الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والإفراج عن أربعة رهائن حتى الآن.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

