في سنة 1950، قام المدعو جوزيف مكارثي، وهو نائب في مجلس الشيوخ الأميركي، بتوجيه اتهامات بالجملة إلى العديد من كبار موظفي الدولة وكبار مثقفي الولايات المتحدة الأمريكية، بالانتماء الى الحزب الشيوعي وتكوين طابور خامس ينخر عضد الدولة الأميركية لصالح عدوها الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة حينذاك. وقد أدّت هذه الحملات إلى زج مئات الأشخاص في السجون وفصل آلاف غيرهم من أعمالهم. ومن أشهر من وقعوا ضحية المكارثية، العالم ألبرت أينشتاين والممثل شارلي شابلن والكاتب آرثر ميلر. وبعد مرور وقت طويل، تبين أن اتهاماته لم تكن مسندة إلى أية أدلة وانتهت حملة القمع هذه سنة 1954. ومنذ ذاك الوقت، اعتُمِدَ في العلوم الاجتماعية وفي الأدبيات السياسية، تعبير المكارثية، للإشارة إلى حملات التطهير الوظيفي بتهم جوفاء تخدم في ما تخدم أقصى اليمين في مؤسسات أية دولة تبحث عن وسيلة لتصفية معارضيها في ظل المنظومة الديمقراطية الغربية.
بعد مرور قرابة 75 سنة على هذه الحملة، وبمرور السنوات التي شهدت حملات مشابهة عرفتها خصوصًا دول بعيدة عن النظام الديمقراطي، ومنها دول تنتمي الى المنظومة الاشتراكية والعديد من الدول العربية التي تميّزت بأنظمة استبدادية منذ نشوء الدولة "الوطنية" في رحاها، تشهد فرنسا، بلد الأنوار والثورة وإعلان حقوق الانسان والمواطن، حملة مكارثية تكاد لا تُخفي قباحتها رغم عدم دخول مسارها الى حيّز الاعتقالات الجماعية والصرف العشوائي من الخدمة اللتين عرفتهما الولايات المتحدة في زمن المكارثية الأميركية.
وكانت بوادر المكارثية الفرنسية قد ارتبطت تاريخيًا بقانون اقترحه نائب عن الحزب الشيوعي سنة 1990 وأقرّته السلطة التشريعية بسرعة باسم من أقترحه وهو النائب "غيسّو". وهو قانون يعاقب بغرامة مرتفعة، وحتى بالسجن، كل من تخوّل له نفسه الأمّارة بالشك في أن يتعرّض إلى "مسلمّات" اجمع عليها أصحاب القرار في ما يتعلق بتفسيرات اجتهدوا في خطّها لما يسمونه على الطالعة والنازلة بـ"معاداة السامية"، إلا أن تطبيقه بقي نادر التواتر. وعلى الرغم من ضمّه في جنباته لموضوعات مرتبطة بمعاداة الأجانب عمومًا وبالعنصرية تجاه المختلفين اثنيًا أو عرقيًا أو دينيًا، إلا أن هدفه الأساس، والذي ثبُتَ من خلال تطبيقه، كان ممارسة الرقابة على أي تصرّف وتعبير شفهي أو كتابي، يجتهد المشرّع في كونه معادياً للسامية التي حُصِرَت بالمسألة اليهودية. وأثار اصدار هذا القانون انتقادات واسعة اعتبرته غير دستوري وضد حرية الرأي والتعبير والبحث.
مع هجوم "حماس" على القواعد والمستوطنات والمدن الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الحالي، عادت الحملة الشعواء على كل من سوّلت له نفسه بإدانة ردة الفعل الإسرائيلية الوحشية والقصف الأعمى للمدن والمخيمات الفلسطينية. وصار لزامًا على كل معلق أو مسؤول أن يفتتح إعلاميًا أو عموميًا أي لقاء، ولو كان حول الاحتباس الحراري ودببة القطب الشمالي، بإدانة صريحة "للإرهاب الفلسطيني الذي مورس بحق المدنيين الإسرائيليين". ولقد تميّزت فرنسا عن أغلب دول العالم بمنعٍ صريحٍ للتظاهر دعمًا للشعب الفلسطيني سرعان ما أبطله قرار المجلس الدستوري معتبرًا أنه قرار تعسفي لا يجوز تطبيقه في بلد ديمقراطي.
مع تزايد حدة العنف والقتل الممارس ضد فلسطيني غزة، بدأت معالم الغضب الشعبي تظهر على الساحة الفرنسية. ليس فقط من قبل ذوي الأصول العربية والمسلمة، بل ايضًا من كثيرٍ من الرموز الأكاديمية والقامات الفكرية. وسرعان ما تصدّى وزير الداخلية جيرار دارمنان، لهذه المواقف مهددًا بالويل والثبور. وقد وصل الأمر به إلى اعتبار أن كل من يُندّد بقتل المدنيين الفلسطينيين هو منتمٍ لجماعة الإخوان المسلمين. وقد صرّح بذلك جهارًا إثر نشر النجم الكروي العالمي كريم بنزيمة لتغريدة أدان فيها سقوط ضحايا مدنيين في غزة. وجريمة بنزيمة من وجهة نظر وزير الداخلية الفرنسي، أنه لم يُدن قتل الإسرائيليين من قبل حماس. وقد وصل الأمر بنائبة عن حزب "الجمهوريين" اليميني إلى دعوة الدولة الى تجريد اللاعب الفرنسي من الجنسية كعقابٍ له على هذا التصرف. وقد تم اعتقال زعيم نقابي إقليمي لنشره بيانًا يُدين قتل الفلسطينيين دون توصيف حماس على أنها من بدأ بالقتال وأنها منظمة إرهابية. من جهة أخرى، تعرّضت باحثة فرنسية مرموقة في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية إلى حملة هجومية وبيانات استنكار حرّض عليها بعض من العاملين في المدرسة لأنها شاركت الطلبة ببيان للتوقيع عليه يُدين قتل الفلسطينيين المدنيين.
المكارثية الفرنسية الجديدة تحبو في وحل الاشتباه والتقديرات العمياء، لكنها في تطوّر مستمر نحو مرتفعات السخرية السياسية المليئة ببوادر انهيار القيم الديمقراطية او استنسابيتها في ظلّ منظومة سياسية والإعلامية تعاني أمراض بنيوية مرتبطة بانهيار القيم المؤسسة ـ إن وجدت فعلاً ـ وبهيمنة إرثٍ فيه مزيجٌ كريه التركيب والرائحة والمظهر من العقلية الاستعمارية / الأبوية / التفوقية / الدينية.
يقف المرء أمام المشهد الفرنسي ويطرح أسئلة متشابكة تبدأ بالشعور بغربةٍ عميقة ومؤلمة عما يحيطه من لا توازن وانتقائية في المواقف ولا تنتهي بخوف جدّي على الديمقراطية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

