قدم أعضاء كنيست من حزب "ليكود" الثلاثاء، مشروعي قانون، يقضي الأول بتشبيه مقاتلي حركة حماس بالنازيين، فيما يسمح مشروع القانون الثاني بفرض حكم بالإعدام على سكان قطاع غزة الذين دخلوا إلى إسرائيل على إثر عملية "طوفان الأقصى".
وقال موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني إنه لن يتم دفع إجراءات تشريع مشروعي القانون قريباً، لأن دورة الكنيست الشتوية ستتعامل مع قوانين متعلقة بحالة الطوارئ بسبب الحرب على غزة.الإعدام لأعضاء حماس
وقدم مشروع القانون الأول عضو الكنيست عَميت عليفي، وانضم إليه حوالي 40 عضو كنيست، بينهم أعضاء من حزبي "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني"، الذي يقوده بيني غانتس.
وبحسب مشروع القانون، بالإمكان فرض حكم بالإعدام على أي عضو في حماس أو في فصيل فلسطيني آخر في قطاع غزة "قتل يهوداً، وتسبب بضرر جسماني أو نفسي خطير أو استهدف عقارات دينية أو ثقافية لليهود".
وجاء في مشروع القانون أنه بالإمكان أيضا محاكمة أشخاص، بادعاء أنهم ارتكبوا هذه المخالفات، حتى لو ارتكبت في دولة معادية لإسرائيل، وحتى لو تمت محاكمتهم في دولة أخرى أو في محكمة دولية. وينص مشروع القانون على أن "المحكمة بإمكانها الانحراف عن قوانين الأدلة، إذا اقتنعت أن هذا الأمر سيفيد كشف الحقيقة وإجراء محاكمة عادلة".الإعدام للمشاركين ب"طوفان الأقصى"
وقدم مشروع القانون الثاني عضوا الكنيست موشيه بيسل وساسون غوئيتا، وبموجبه فإن "شخصاً شارك في اعتداءات العام 2023 (أي هجوم حماس) من خلال تنفيذ مباشر، تخطيط، مساعدة أو جعل آخرين يشاركون، عقوبته الإماتة".
وجاء في بند آخر أن "شخصاً تسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل في فترة الاعتداءات، سيكون شريكاً في اعتداءات 2023". وحدد بند آخر في مشروع القانون عقوبة بالسجن 35 عاما للذين كانوا في بداية الهجوم أعضاء في حماس، "أو في منظمة أخرى أيدت اعتداءات 2023، وتولى منصباً أو أدى دوراً في هذه المنظمة".
ونص مشروع القانون على أن "الذي يمتدح أو يبرر بشكل صريح أو مبطن اعتداءات 2023، عقوبته السجن 12 عاماً"، وأن أي إسرائيلي أطلق النار على فلسطيني خلال هذه الأحداث، بادعاء أنه "اشتبه به كمجرم أو كمن ينفذ عملاً إرهابياً، سيكون معفياً من أي عقوبة".التضييق على الأسرى
من جهة ثانية، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي يقضي بزيادة الاكتظاظ في سجون الاحتلال التي يقبع فيها الأسرى الفلسطينيون وأن يناموا على فرشات على الأرض، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويدعي مشروع القانون أنه بذلك سيكون بالإمكان استيعاب أسرى جدد في السجون، رغم أن السجون التي يتواجد فيها الأسرى الفلسطينيون مليئة بالكامل.
وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن إسرائيل تحتجز 4 آلاف عامل من غزة في "منشأة أمنية" بادعاء التحقيق بشبهة مساعدة حماس في التخطيط لعملية "طوفان الأقصى".
وبحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن يعلن عن "حالة طوارئ في السجون" تسمح بتغيير ظروف أسر الأسرى الفلسطينيين. ويدعو مشروع القانون الذي ينص على ألا ينام الأسرى على أسِرّة، لأن يتم ذلك عندما لا يكون بالإمكان تزويد الاسير بسرير ولفترة "قصيرة بقدر الإمكان"، وأن الأسير الذي لم يزود بسرير سيتم تزويده بفرشة مضاعفة.
وانتقدت المحامية ديبي غيلد – حيو، من جمعية حقوق المواطن، مشروع القانون، وقالت إن "للاكتظاظ والنوم على الأرض عواقب على التوتر داخل السجن. ويوجد تجاوز كبير جداً لحيّز معيشة الأسرى الذي ازداد حالياً بأكثر من 3000 مكان". وشددت على أنه منذ بداية الحرب الحالية على غزة استُهدفت حقوق الأسرى بشكل كبير.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

