2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

اقتصاد غزّة التي انفجرت: هكذا صنعت إسرائيل القنبلة بيديها

وك

وكالات

12 تشرين الاول 2023

اقتصاد غزّة التي انفجرت: هكذا صنعت إسرائيل القنبلة بيديها
إعلان

هل يمكنك أن تضع 2.23 مليون نسمة في سجن كبير، لا تتجاوز مساحته 365 كلم2، من دون أن تنفجر في وجهك –وبشكل متكرّر- كل التراكمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي يخلقها هذا الواقع؟ هذا هو السؤال الذي أجابت عنه غزّة يوم السبت الماضي، وما زالت تجيب عنه بثقة حتّى هذه اللحظة.
وأهميّة هذا السؤال هنا، لا تكمن في البحث النظري عن أسباب أو بذور النزعة القتاليّة الشرسة التي أبداها أبناء القطاع، والتي تتغذّى أساسًا، وبشكل بديهي وواضح من مظلوميّة تعود إلى زمن تأسيس إسرائيل نفسها. بل تكمن أهميّة السؤال في أبعاده وراهنيّته السياسيّة، للإجابة عن سؤال آخر مهم في الجانب العملي من الموضوع: هل يمكن لإسرائيل أن تراهن على أي مسار للسلام مع جيرانها العرب، قبل تسوية نزاعها مع الفلسطينيين بحل عادل وشامل؟البيئة الاجتماعيّة المهيّئة للقتال المنظّمثمّة ما يكفي للاعتقاد بأن إسرائيل خلقت بيديها تلك البيئة المهيّئة للقتال المنظّم والجماعي، وبهذا الشكل الشرس والجريء. في هذه المساحة الضيّقة، ترتفع معدلات الاكتظاظ السكّاني لتلامس حدود 5936 نسمة/كلم2، ما يجعلها أحد أكثر أماكن العالم اكتظاظًا بالسكان. للمقارنة مثلًا، تكفي الإشارة إلى أنّ معدلات الاكتظاظ السكّاني في منطقة الضفّة الغربيّة لا تتجاوز 10% من هذا الرقم، إذ تستقر حاليًا عند مستوى 563 نسمة/كلم2، حتّى إذا احتسبنا أعداد المستوطنين. أمّا في مناطق الـ48، فلا يتجاوز هذا الرقم حدود 800 نسمة/كلم2.
في تلك البيئة المكتظّة بالذات، ترتفع معدلات البطالة لتلامس حدود 43%، مقارنة بـ15% في مناطق الضفّة الغربيّة، وترتفع معدلات العمالة غير المنظمة التي لا تخضع للحد الأدنى للأجر إلى مستوى 79%. وفي النتيجة، ترتفع معدلات الفقر في القطاع لتبتلع أكثر من ثلثي المقيمين في القطاع. أمّا نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي في القطاع، فلم تتخطَ مستوى 299 دولارًا أميركيًا في الربع الأوّل من هذه السنة، مقارنة بـ1,119 دولار أميركي، أي 3.74 أضعاف، في منطقة الضفّة الغربيّة خلال الفترة نفسها.
ببساطة، وبجميع المقاييس الاجتماعيّة والاقتصاديّة، نحن نتحدّث هنا عن كتلة ديموغرافيّة شابّة ومكتظّة، وبمظلوميّة تاريخيّة وسرديّة سياسيّة واضحة ومباشرة، وبظروف معيشيّة بائسة ومهيِّئة لاستقطاب الشباب للتنظيمات العسكريّة. وفوق كل ذلك، تميّزت غزّة عن الضفّة الغربيّة باتصال تكتلاتها السكنيّة على امتداد القطاع، رغم ضيق مساحته، وهو ما حرّر الفصائل الإسلاميّة هناك من القيود العسكريّة الإسرائيليّة في الحركة الداخليّة في القطاع. فهل كان من الممكن أن يتوقّع المرء انفجارًا سياسيًا وعسكريًا أقل مما جرى يوم السبت الماضي؟القنبلة التي صنعتها إسرائيلما وصل إليه قطاع غزّة اليوم، لم يكن نتاج كارثة طبيعيّة أو تطوّر اجتماعي طبيعي، بل كان نتيجة مجموعة من السياسات المتعمّدة، التي قامت إسرائيل بالدفع باتجاهها على نحو متعمّد. فمنذ ما قبل العام 2005، رُهن اقتصاد القطاع بأسره وظلّ تحت رحمة المستوطنات، التي قضمت أكثر من 40% من مساحته، بما فيها جميع المساحات الزراعيّة خارج التجمّعات السكنيّة الرئيسيّة. وعلى هذا النحو، ظلّ القطاع وسكّانه طوال تلك السنوات مجرّد خزّان بشري، لرفد المؤسسات الإسرائيليّة داخل وخارج القطاع باليد العاملة المنخفضة الأجر.
ومع الربط الشديد ما بين اقتصاد غزّة والاقتصاد الإسرائيلي، بل ومع استتباع اقتصاد القطاع وقوّته العاملة كجزء مكمّل للقطاعات الإنتاجيّة الإسرائيليّة، لم يكن القطاع بيئة خصبة للاستثمار أو الإنتاج المحلّي. وكما هو متوقّع، غلب على ناتج القطاع المحلّي الأنشطة الاستهلاكيّة والريعيّة والخدمات، التي لم تقدّم بالفعل أي فرص عمل للشباب الغزّاوي. ومن هذه الزاوية بالتحديد، يمكن فهم ارتفاع معدلات البطالة من 32% عام 1997، إلى 52% عام 2007، بعد انسحاب إسرائيل من القطاع.
تلك المرحلة، أي قبل انسحاب إسرائيل من القطاع، شهدت توسّعاً محدوداً في الطبقة الوسطى الفلسطينيّة داخل القطاع. إنما كان هذا التوسّع مدفوعًا ببعض التطوّرات غير المستدامة، والتي لا تعبّر عن أي نمو اقتصادي منتج على المدى البعيد، مثل تزايد أعداد موظفي القطاع العام داخل السلطة الفلسطينيّة، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات الأهليّة وبعض جمعيّات المجتمع المدني الفلسطيني. وعلى أي حال، كان ضعف التخطيط الاقتصادي مدفوعًا بالقيود التي فُرضت على السلطة الفلسطينيّة نفسها، والاضمحلال التدريجي في الأدوار التي قامت بها، بالإضافة إلى انكفاء السلطة نفسها عن أداء أي دور تخطيطي اقتصادي على المدى البعيد.سيرة الحصار والخنقكل هذا المشهد، سيمهّد للتحوّلات الاجتماعيّة المأساويّة التي حصلت منذ انسحاب إسرائيل وتفكيك المستوطنات عام 2005، ومن ثم سيطرة حركة حماس على الحكم، وصولًا إلى الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع لاحقًا. فتفكيك المستوطنات أدّى إلى انسحاب آخر المؤسسات التي استوعبت اليد الفلسطينيّة العاملة داخل القطاع، في حين أنّ إسرائيل فرضت في مراحل لاحقة قيودًا منعت الفلسطينيين من استثمار المساحات الزراعيّة المتاحة داخل القطاع، كبديل عن تلك التي استثمرها المستوطنون. وفي الوقت نفسه، قلّص الاحتلال الإسرائيلي المساحات البحريّة، التي سُمح للفلسطينيين بالصيد فيها.
وفي الوقت نفسه، شرعت إسرائيل بتجميد منح تصاريح العمل للمقيمين في قطاع غزّة خلال مراحل عديدة منذ العام 2000، بعدما تجاوز عدد هذه التصاريح سابقًا حدود 64 ألف تصريح عام 1999. وحتى بعد عودتها لمنح هذه التصاريح، ظلّت أعداد هذه التصاريح رمزية مقارنة بمرحلة ما قبل العام 2000، وهو ما حرم القطاع من فرص العمل التي كان يستفيد منها في السابق. وهكذا، بات القطاع يتجه بشكل سريع، على مرّ العقدين الماضيين، نحو المزيد من معدلات الفقر والبطالة. وبعد العام 2017، تسارعت وتيرة هذه الظاهرة مع إحالة الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينيّة إلى التقاعد.
بالتوازي مع كل ذلك، فرض الحصار على الغزاويين اللجوء إلى تأمين السلع والواردات عبر أنفاق التهريب مع مصر، التي باتت مسؤولة وحدها عن تأمين أكثر من 80% من البضائع التي يجري بيعها في أسواق غزّة. وبهذا الشكل، كانت تنشأ تدريجيًا حلقة ضيّقة جديدة من أثرياء الأزمة، بفعل الربح السريع والسهل من تهريب السلع عبر الأنفاق.
هكذا، كان كل ذلك المشهد يفاقم من التفاوتات الطبقيّة داخل القطاع نفسه، مع تقلّص نطاق الطبقة الوسطى إلى أقصى حد، وتزايد نسب الفقر بشكل كبير، وصولًا إلى الأرقام التي أشرنا إليها سابقًا. ومع الوقت، كانت ظاهرة الهجرة من القطاع، فما فيها الهجرة غير الشرعيّة، تُفرغ القطاع من ما تبقى من طبقته الوسطى والفئة المتعلّمة، وهو ما دفع بالاتجاه نفسه.
هكذا، أدّت كل هذه الضغوط الاجتماعيّة والاقتصاديّة إلى خلق برميل من البارود، على شكل كتلة ديموغرافيّة متفجّرة، فيما تقاطعت هذه العوامل مع العوامل السياسيّة والأمنيّة، لتُنتج المشهد الذي رأيناه في غلاف غزّة مؤخرًا. في خلاصة الأمر، لا يمكن لإسرائيل أن تتوقّع تسوية شاملة لنزاعها مع المحيط العربي، بل لا يمكن أن تتوقّع الحصول على المشروعيّة التي تريدها من الجمهور العربي، بوجود عوامل التفجّر التي تغذّي صراعها مع الفلسطينيين. ببساطة أكثر، لا يمكن أن تصفّر إسرائيل مشاكلها الأمنيّة، قبل تسوية ذلك النزاع مع الفلسطينيين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة