يعجز لبنان عن الخروج من أزمته المستمرة منذ نحو 4 أعوام. ورغم وضع خريطة طريق للخروج تحت مظلة صندوق النقد الدولي، إلاّ أن الإصلاحات المطلوبة للخروج، لم تُنَفَّذ بالشكل الصحيح. ما دفع صندوق النقد إلى التأكيد في أيلول الماضي، أن لبنان "لم يقدم الإصلاحات العاجلة لمواجهة الظروف المالية الصعبة في ظل افتقار الحكومة للقدرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها حاسمة". كما أن التأخّر في اتخاذ قرارات الإصلاح "يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل".وفي ظل هذا الواقع، يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اتخاذ قرارات خاصة بالمصرف المركزي، تخفّف من من انعكاسات الأزمة، قدر الإمكان، على موجودات المركزي واحتياطاته. وفي السياق، أكّد منصوري في حديث لوكالة "الشرق بلومبيرغ" أن الاحتياطات الأجنبية للبنان "تواصل ارتفاعها. وهي لن تُمَس". فيما لم يحدد منصوري قيمة تلك الاحتياطات.
ولفت الحاكم النظر إلى أن تلك الاحتياطات "لم تتناقص منذ الأول من آب الماضي. بل على العكس، فإن مداخيل الدولة بالعملات الأجنبية تزيد هذه الاحتياطات". وأشار إلى أن "التعاون بين المركزي والحكومة أدى إلى مداخيل بنحو 20 تريليون ليرة في آب، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في أيلول".وللحفاظ على هذه الزيادة، طالبَ منصوري الدولة "بالاعتماد على مداخيلها الداخلية في عمليات التمويل". وشدّد على أن قرار عدم تمويل الدولة بالليرة أو الدولار "لا رجعة فيه، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة اللبنانية ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغييره".
ولفت الحاكم النظر إلى أن تلك الاحتياطات "لم تتناقص منذ الأول من آب الماضي. بل على العكس، فإن مداخيل الدولة بالعملات الأجنبية تزيد هذه الاحتياطات". وأشار إلى أن "التعاون بين المركزي والحكومة أدى إلى مداخيل بنحو 20 تريليون ليرة في آب، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في أيلول".وللحفاظ على هذه الزيادة، طالبَ منصوري الدولة "بالاعتماد على مداخيلها الداخلية في عمليات التمويل". وشدّد على أن قرار عدم تمويل الدولة بالليرة أو الدولار "لا رجعة فيه، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة اللبنانية ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغييره".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

