قرار ديوان المحاسبة الذي صدر منذ حوالي الأسبوعين, والذي قضى برفض صفقة البريد مع شركة colis privé france, لم يعجب وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, الذي طلب إعادة النظر بقرار الديوان رقم 109/ر.م/غ2 مسبقة تاريخ 23/8/2023.
مصادر مواكبة لصدور القرار, كشفت لـ “ليبانون ديبايت” أن ديوان المحاسبة رفض للمرة الثانية صفقة البريد مع شركة colis privé france, وهي تُعَدّ سابقة بتاريخ ديوان المحاسبة, لا سيّما أن الديوان لم يقدم على مثل هذ الأمر من قبل”.
واعتبرت المصادر أن “المسؤولين عن هذا القرار أي رئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر والقاضيين جوزف كسرواني ومحمد الحاج, هم رجال بكل معنى الكلمة, أي لا يرضخون للضغوط التي تُمارس عليهم، لا سيّما أنّ الشركة فرنسية والوضع السياسي اللبناني معقّد”.
وقد استند قرار ديوان المحاسبة على ما يلي:
– عدم تقيد الإدارة بالمبادئ الواردة في المادة الأولى من قانون الشراء العام وهي تعتبر من الإنتظام العام، و لا يجوز للإدارة مخالفتها تحت أي ظرف أو مسمى.
– عدم وضع دفتر الشروط الخاص بالصفقة (الحاضرة) بطريقة واضحة و شفافة و دقيقة وموضوعية، إذ يعتريه الغموض والأخطاء القانونية والمادية، إضافة إلى تضمينه الكثير من المعايير الاستنسابية غير القابلة للتطبيق.
– لأن صفقة تلزيم أعمال تشغيل المرفق العام البريدي في لبنان، تدور حولها التساؤلات بعد أن تم تبديل المؤهلات الواجب توافرها لدى العارضين للإشتراك في المزايدة، دون الالتفات لما لهذه التعديلات من نتائج على عدم نجاح الصفقة وعدم تحقيقها لأهدافها، بحيث اصبح بإمكان أصحاب التراخيص الذين يملكون الخبرة في نقل الطرود او نقل الطرود البريدية المشاركة في المزايدة و هو ما لا ينسجم و لا يتناسب البتة مع الهدف الأساسي للصفقة ( تشغيل القطاع البريدي في لبنان و تحقيق عدد من المنافع الاستراتيجية) و هو ما
تعارض مع مبدأ ” من يملك الأقل لا يملك الأكثر”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
