المتفرقات
حرية الإنترنت تتراجع للعام الـ13 على التوالي..ولبنان حر جزئياً
شهدت إيران أكبر انخفاض في مؤشر حرية الإنترنت في العالم في وقت بات فيه الذكاء الاصطناعي يعزز التضليل عبر الإنترنت ويمكن الحكومات المختلفة من زيادة الرقابة التي تشكّل تهديدا متزايدا لحقوق الإنسان، حسبما كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس".
الدراسة التي أجرتها "فريدوم هاوس" استندت إلى تحليل حرية الانترنت في 70 دولة تغطّي نحو 88% من سكان العالم من مستخدمي الانترنت. وأظهرت أنّ الصين حافظت على صداراتها للائحة السوداء كأسوأ بلد في مجال حرية الانترنت للعام التاسع على التوالي، تلتها ميانمار ثم إيران ثم روسيا، فيما غابت سوريا عن الدراسة، حيث يعود آخر تصنيف لدمشق ضمن مؤشر الحريات الإلكترونية للعام 2020 عندما كانت البلاد في المرتبة ما قبل الأخيرة حينها، من دون وجود تغيير يذكر.بحسب مؤشر الحريات الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" حافظت الصين على المرتبة الأولى بين الدول ذات الإنترنت المحدودة، وتحتل ميانمار وروسيا المرتبتين الثانية والرابعة. وتم تصنيف لبنان على أنه "حر جزئياً" حيث خلقت الأزمة الاقتصادية عقبات مختلفة لمزودي الخدمة والمستخدمين على حد سواء، فيما أسفرت حملة حكومية عن اعتقال عشرات الصحافيين والناشطين، في حين يتم حظر عدد من المواقع الإلكترونية في البلاد، بينما يقوم المستخدمون أنفسهم بأكبر رقابة ذاتية بحسب ميولهم السياسية. ويبرز الجيش الإلكتروني التابع لـ"حزب الله" تحديداً في إطار حملات التضليل عبر الإنترنت ومضايقة المنتقدين.وفحصت الدراسة حرية الإنترنت في 70 دولة بين حزيران/يونيو 2022 وأيار/مايو 2023 في مجالات مثل حواجز الوصول إلى الإنترنت، وقيود المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدمين. وبموجبها تراجعت إيران خمسة مراكز مقارنة بالعام الماضي لتحل بالمركز الثالث من حيث القيود على حرية الوصول إلى الإنترنت. كما شهدت الفلبين وبيلاروسيا وكوستاريكا ونيكاراغوا، أكبر تراجع في هذا المؤشر.وشددت "فريدوم هاوس" على أن النظامين الاستبداديين في إيران وميانمار هما من بين الدول القليلة التي تحكم على مواطنيها بالإعدام بسبب أنشطتهم على الإنترنت، فيما تراجعت حرية الإنترنت عالمياً للعام الثالث عشر على التوالي.وأشار التقرير إلى استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في 16 دولة على الأقل لتشويه المعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية أو الاجتماعية مع تقديرات بأن يكون الرقم الحقيقي أكثر من ذلك.وعلق رئيس المنظمة مايكل جيه أبراموفيتز: "يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة وإنشاء المعلومات المضللة ونشرها. ويعزز التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي أزمة حقوق الإنسان على الإنترنت". ووفقا لبعض التقديرات، يمكن أن يمثل المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي قريباً 99% أو حتى أكثر من جميع المعلومات الموجودة على الإنترنت، وهو ما يربك أنظمة الإشراف على المحتوى التي تكافح بالفعل لمواكبة طوفان المعلومات المضللة، حسب خبراء التكنولوجيا.
الدراسة التي أجرتها "فريدوم هاوس" استندت إلى تحليل حرية الانترنت في 70 دولة تغطّي نحو 88% من سكان العالم من مستخدمي الانترنت. وأظهرت أنّ الصين حافظت على صداراتها للائحة السوداء كأسوأ بلد في مجال حرية الانترنت للعام التاسع على التوالي، تلتها ميانمار ثم إيران ثم روسيا، فيما غابت سوريا عن الدراسة، حيث يعود آخر تصنيف لدمشق ضمن مؤشر الحريات الإلكترونية للعام 2020 عندما كانت البلاد في المرتبة ما قبل الأخيرة حينها، من دون وجود تغيير يذكر.بحسب مؤشر الحريات الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" حافظت الصين على المرتبة الأولى بين الدول ذات الإنترنت المحدودة، وتحتل ميانمار وروسيا المرتبتين الثانية والرابعة. وتم تصنيف لبنان على أنه "حر جزئياً" حيث خلقت الأزمة الاقتصادية عقبات مختلفة لمزودي الخدمة والمستخدمين على حد سواء، فيما أسفرت حملة حكومية عن اعتقال عشرات الصحافيين والناشطين، في حين يتم حظر عدد من المواقع الإلكترونية في البلاد، بينما يقوم المستخدمون أنفسهم بأكبر رقابة ذاتية بحسب ميولهم السياسية. ويبرز الجيش الإلكتروني التابع لـ"حزب الله" تحديداً في إطار حملات التضليل عبر الإنترنت ومضايقة المنتقدين.وفحصت الدراسة حرية الإنترنت في 70 دولة بين حزيران/يونيو 2022 وأيار/مايو 2023 في مجالات مثل حواجز الوصول إلى الإنترنت، وقيود المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدمين. وبموجبها تراجعت إيران خمسة مراكز مقارنة بالعام الماضي لتحل بالمركز الثالث من حيث القيود على حرية الوصول إلى الإنترنت. كما شهدت الفلبين وبيلاروسيا وكوستاريكا ونيكاراغوا، أكبر تراجع في هذا المؤشر.وشددت "فريدوم هاوس" على أن النظامين الاستبداديين في إيران وميانمار هما من بين الدول القليلة التي تحكم على مواطنيها بالإعدام بسبب أنشطتهم على الإنترنت، فيما تراجعت حرية الإنترنت عالمياً للعام الثالث عشر على التوالي.وأشار التقرير إلى استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في 16 دولة على الأقل لتشويه المعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية أو الاجتماعية مع تقديرات بأن يكون الرقم الحقيقي أكثر من ذلك.وعلق رئيس المنظمة مايكل جيه أبراموفيتز: "يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة وإنشاء المعلومات المضللة ونشرها. ويعزز التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي أزمة حقوق الإنسان على الإنترنت". ووفقا لبعض التقديرات، يمكن أن يمثل المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي قريباً 99% أو حتى أكثر من جميع المعلومات الموجودة على الإنترنت، وهو ما يربك أنظمة الإشراف على المحتوى التي تكافح بالفعل لمواكبة طوفان المعلومات المضللة، حسب خبراء التكنولوجيا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

