شو الوضع؟ الرفض اللبناني للنزوح إلى تصاعد... وتساؤلات عن عدم المبادرة العسكرية لإقفال معابر النزوح المعروفة!

لا صوت يعلو فوق ضجيج الرفض اللبناني للنزوح ومخاطره. في ظل فراغ رئاسي قاتل من المرجح أن يمتد للعام المقبل، يعبّر الشعب اللبناني عن رفضه لإلغاء ذاته وتسليم البلد للمخططات الدولية ولوقاحة القوى الغربية التي تريد دمج النازحين وإبدال مجتمع بمجتمعٍ آخر. لم يعد أي لبناني، بمن فيهم أولئك الذين وافقوا ورحبوا وتواطأوا على استباحة الحدود والتفكير في إمكان استخدام ورقة النزوح مقابل حزب الله، قادراً على التحمّل أو السكوت. كل الإدارات تتحرك. أصوات النخبِ السياسية والإعلامية ترفعُ الصوت لزيادة الوعي إزاء ما تبقى. وحده نجيب ميقاتي صامت، والعديد من وزرائه لا يعبّرون سوى عن العجز والتخبط. أما الإدارة العسكرية والأمنية، فهي تتعرض للكثير من الإنتقادات الرافضة حجة الحاجة للعديد لضبط المعابر، انطلاقاً من أنها معروفة ومشغليها بالإسم، في ظل الإمكانات التقنية الكبيرة الموجودة لدى أفواج الحدود.

وعلى الخط السياسي، لا تزال تحركات الموفد القطري مستمرة تحت الأضواء لكن مع الكثير من الضبابية التي تغلّف مساعي الحال. ذلك أن القوى التي اعتادت في لبنان السلوك الإنتظاري، تعلم جيداً أن أوان الإفراج عن الحل للأزمة الرئاسية يتطلب تقاطعات أميركية – إيرانية لم تتوفر حتى الساعة. وفي ظل غياب هذا الغطاء تستغل كل قوة سياسية فاعلة نقاط القوة لديها، رافضة التسليم بمعادلات الفرض أو الإيحاء، طارحة خيارات بديلة لم يتم التداول بها. وما يعزّز من هذا السلوك المرونة القطرية في توسيع لائحة الأسماء المطروحة، وسعي الدوحة الحثيث لمحاولة إيجاد تسوية يتقاطع عليها الأفرقاء اللبنانيون.

إلى ذلك وفي السياق نفسه، أسفت كتلة "الوفاء للمقاومة" لما وصفته ب"تضييع فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، مشيرةً إلى أن "التفاهم لانجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل الوطني الضروري لترميم او اعادة تفعيل مؤسسات السلطة والأجهزة والمؤسسات".