بدأ العام التربوي الجديد في إيران بشكل مختلف في المدارس الدولية في طهران، بعدما منعت الحكومة، الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية، من ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهج التعليمي للجمهورية الإسلامية، في بلد يعاني أصلاً من مشكلة أدلجة التعليم.
وهذا الأسبوع، التحق 60 تلميذاً فقط بالمدرسة الفرنسية بدلاً من 359 تسجلوا في أيلول/سبتمبر. أما المدرسة الألمانية، فاستقبلت نحو 50 تلميذاً فقط من إجمالي 380 تسجّلوا. وتعد المدرستان أبرز مؤسستين أجنبيتين تأثرتا بالقرار الجديد، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وقال أحد ذوي التلاميذ: "هذا وضع صعب للغاية. لا نعرف ما سنقوم به مع ولدينا اللذين أصبحا فجأة بلا مدرسة". وأشار بأسى الى أن طفليه "لم يعرفا غير المدرسة الفرنسية" في تعليمهما. فيما أبلغت المؤسسات التعليمية والسفارات بشكل مفاجئ في أيلول/سبتمبر الماضي، بتعميم حكومي يقضي بمنع المدارس الأجنبية من استقبال تلاميذ إيرانيين.وأفادت وكالة "تسنيم" المحلية، أن 12 مؤسسة تعليمية مماثلة تنتشر في إيران، ثمانية منها في طهران بينها فرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وتركية وغيرها. وقبل دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ، كانت هذه المدارس تستقبل أكثر من ألفي تلميذ، وفق المصدر ذاته.وأشارت "تسنيم" الى أن "10% فقط من هؤلاء التلاميذ كانوا يحترمون" القواعد المعمول بها، مشيرة على وجه الخصوص الى أن على الإيرانيين اتباع المنهج المعتمد في البلاد. وتنطبق القواعد أيضاً على الأطفال الذين يحملون جنسية ثانية، اذ لا تعترف طهران بازدواج الجنسية، وتتعامل مع من يحملون جنسية دولة أخرى على أنهم إيرانيون حصراً.وفتحت المدرسة الفرنسية أبوابها في شمال طهران خلال ثمانينيات من القرن الماضي، لكنها تستقبل حالياً ثمانية تلاميذ فرنسيين فقط في ظل تراجع عدد الرعايا الأجانب المقيمين في العاصمة. وغادرت الغالبية العظمى من الشركات الفرنسية، حالها حال معظم المؤسسات الدولية، إيران وسحبت موظفيها الأجانب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وإضافة الى الأطفال الثمانية، ستبقى أبواب المدرسة الفرنسية مفتوحة أمام 71 تلميذاً أجنبياً معظمهم أبناء دبلوماسيين، في حين دفع القرار الحكومي 54 تلميذاً فرنسياً-إيرانياً و110 تلميذاً إيرانياً و116 تلميذاً إيرانيا يحملون جنسية ثانية، الى التوقف عن التعلّم في هذه المدرسة.وبعدما سعت لإقناع السلطات الإيرانية بالعودة عن قرارها، أنشأت السفارة الفرنسية خلية أزمة لمساعدة أهالي التلاميذ. وسجّل بعض هؤلاء أطفالهم في مدرسة تدرّس باللغة الانجليزية وتعتمد المنهاج الإيراني، ويعتزم آخرون تعليمهم في المنازل، بينما قررت أقلية منهم الرحيل الى دول أوروبية.وقالت والدة تلميذين في المدرسة الألمانية: "أياً يكن الحل، سينعكس بشكل صدمة لدى الأطفال الذين سيخسرون موجّهاتِهم وأصدقاءهم. هذا أشبه بتمزيقهم. نحن ندفع ثمناً مكلفاً لأسباب سياسية خارج عن أيدينا".ومنذ أشهر، تبذل السلطات الإيرانية في عهد الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، جهوداً لمواجهة المظاهر "الغربية" في المجتمع، والتي ترى أنها تقوّض المبادئ التي أرستها الثورة الإسلامية العام 1979. وزادت السلطات من وتيرة انتقادها للدول الغربية، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إيران إثر مقتل الشابة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) العام الماضي، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.واعتبرت السلطات التحركات الاحتجاجية عموماً "أعمال شغب" يدعمها الغرب. كما قامت بحجب عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وفرض قيود على الانترنت. وشكلت المؤسسات التعليمية ميداناً أساسياً للتحركات، وشارك فيها كثيرون ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر.وأوضحت وكالة "تسنيم" أن من بين الانتقادات الموجهة الى المدارس الأجنبية هي أن "الكتب الرسمية الموافق عليها من قبل وزارة التعليم، لا تشكّل مرتكزاً للتدريس في أي منها". وقالت أن بعض المدارس تعتمد على كتب وفق المناهج الأميركية أوالبريطانية.ورأى أحد ذوي تلاميذ المدرسة الفرنسية أن سحب الطلاب الإيرانيين يعني "خسارة مساحة للحوار بين إيران وفرنسا. الأمر مؤسف لأن للبلدين الكثير لتشاركه".
وهذا الأسبوع، التحق 60 تلميذاً فقط بالمدرسة الفرنسية بدلاً من 359 تسجلوا في أيلول/سبتمبر. أما المدرسة الألمانية، فاستقبلت نحو 50 تلميذاً فقط من إجمالي 380 تسجّلوا. وتعد المدرستان أبرز مؤسستين أجنبيتين تأثرتا بالقرار الجديد، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وقال أحد ذوي التلاميذ: "هذا وضع صعب للغاية. لا نعرف ما سنقوم به مع ولدينا اللذين أصبحا فجأة بلا مدرسة". وأشار بأسى الى أن طفليه "لم يعرفا غير المدرسة الفرنسية" في تعليمهما. فيما أبلغت المؤسسات التعليمية والسفارات بشكل مفاجئ في أيلول/سبتمبر الماضي، بتعميم حكومي يقضي بمنع المدارس الأجنبية من استقبال تلاميذ إيرانيين.وأفادت وكالة "تسنيم" المحلية، أن 12 مؤسسة تعليمية مماثلة تنتشر في إيران، ثمانية منها في طهران بينها فرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وتركية وغيرها. وقبل دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ، كانت هذه المدارس تستقبل أكثر من ألفي تلميذ، وفق المصدر ذاته.وأشارت "تسنيم" الى أن "10% فقط من هؤلاء التلاميذ كانوا يحترمون" القواعد المعمول بها، مشيرة على وجه الخصوص الى أن على الإيرانيين اتباع المنهج المعتمد في البلاد. وتنطبق القواعد أيضاً على الأطفال الذين يحملون جنسية ثانية، اذ لا تعترف طهران بازدواج الجنسية، وتتعامل مع من يحملون جنسية دولة أخرى على أنهم إيرانيون حصراً.وفتحت المدرسة الفرنسية أبوابها في شمال طهران خلال ثمانينيات من القرن الماضي، لكنها تستقبل حالياً ثمانية تلاميذ فرنسيين فقط في ظل تراجع عدد الرعايا الأجانب المقيمين في العاصمة. وغادرت الغالبية العظمى من الشركات الفرنسية، حالها حال معظم المؤسسات الدولية، إيران وسحبت موظفيها الأجانب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وإضافة الى الأطفال الثمانية، ستبقى أبواب المدرسة الفرنسية مفتوحة أمام 71 تلميذاً أجنبياً معظمهم أبناء دبلوماسيين، في حين دفع القرار الحكومي 54 تلميذاً فرنسياً-إيرانياً و110 تلميذاً إيرانياً و116 تلميذاً إيرانيا يحملون جنسية ثانية، الى التوقف عن التعلّم في هذه المدرسة.وبعدما سعت لإقناع السلطات الإيرانية بالعودة عن قرارها، أنشأت السفارة الفرنسية خلية أزمة لمساعدة أهالي التلاميذ. وسجّل بعض هؤلاء أطفالهم في مدرسة تدرّس باللغة الانجليزية وتعتمد المنهاج الإيراني، ويعتزم آخرون تعليمهم في المنازل، بينما قررت أقلية منهم الرحيل الى دول أوروبية.وقالت والدة تلميذين في المدرسة الألمانية: "أياً يكن الحل، سينعكس بشكل صدمة لدى الأطفال الذين سيخسرون موجّهاتِهم وأصدقاءهم. هذا أشبه بتمزيقهم. نحن ندفع ثمناً مكلفاً لأسباب سياسية خارج عن أيدينا".ومنذ أشهر، تبذل السلطات الإيرانية في عهد الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، جهوداً لمواجهة المظاهر "الغربية" في المجتمع، والتي ترى أنها تقوّض المبادئ التي أرستها الثورة الإسلامية العام 1979. وزادت السلطات من وتيرة انتقادها للدول الغربية، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إيران إثر مقتل الشابة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) العام الماضي، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.واعتبرت السلطات التحركات الاحتجاجية عموماً "أعمال شغب" يدعمها الغرب. كما قامت بحجب عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وفرض قيود على الانترنت. وشكلت المؤسسات التعليمية ميداناً أساسياً للتحركات، وشارك فيها كثيرون ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر.وأوضحت وكالة "تسنيم" أن من بين الانتقادات الموجهة الى المدارس الأجنبية هي أن "الكتب الرسمية الموافق عليها من قبل وزارة التعليم، لا تشكّل مرتكزاً للتدريس في أي منها". وقالت أن بعض المدارس تعتمد على كتب وفق المناهج الأميركية أوالبريطانية.ورأى أحد ذوي تلاميذ المدرسة الفرنسية أن سحب الطلاب الإيرانيين يعني "خسارة مساحة للحوار بين إيران وفرنسا. الأمر مؤسف لأن للبلدين الكثير لتشاركه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

