المتفرقات
تأجيل النقاش بقانون الإعلام اللبناني: الأولوية للنزوح السوري
طغت "أولويات" النزوح السوري، على النقاش في قانون الإعلام الذي بات في عهدة لجنة الإدارة والعدل النيابية، بعدما نوقش في لجنة الإعلام والاتصالات، وبات من مسؤولية اللجنة المختصة بدراسة القوانين وإقرارها. ولم يتخطَ النقاش حول مسودة قانون الإعلام في لبنان في لجنة الاعلام والاتصالات التي عُقدت اليوم الأربعاء في مجلس النواب، العموميات، إذ لم تدخل اللجنة في تفاصيل المسودة ولا الملاحظات الحقوقية عليها. ذلك أن ما يفترض أن تناقشه، كانت ناقشته وأحالته الى لجنة الإدارة والعدل التي بدورها، كانت ناقشته في السابق، لكنها ستبدأ الآن بمناقشة الملاحظات التي وضعتها "اليونيسكو" بنداً بنداً. بذلك، يبدو أن الملاحظات لم تبتّ بها اللجنة، ورمت "ثقل" القانون والملاحظات عليه، في ملعب "الادارة والعدل" التي كان يفترض أن تناقش المسودة الثلاثاء، حسبما كان مزمعاً، لكنها أرجأت ذلك كونها ناقشت ملف النزوح السوري، وهو، من وجهة نظر اللجنة البرلمانية، أكثر أولوية، إذ تنكبّ اللجنة على إعداد قانون يلغي مفاعيل كل القرارات الوزارية والإدارية التي اتخذت في ملف اللاجئين، كونه "لا يوجد لدينا سوى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام 2003 والتي تعتبر لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء"، حسبما قال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان.وكانت وزارة الاعلام أعدت بالتعاون مع اليونيسكو، مسودة لقانون الاعلام وأحالتها الى البرلمان لدراستها، غير أن المسودة الأخيرة تشوبها ملاحظات عديدة، بينها مسألة "التعامل مع المصادر"، و"اقتراح إلغاء محكمة المطبوعات"، والضمانات المتصلة بالصحافيين، وتنظيم المواقع الالكترونية، واستدعاء الصحافيين الى المراكز الأمنية، وتنظيم النقابات، وتمويل الاعلام، والضمانات في قانون المطبوعات.. وهي في كل حال، جزء من الملاحظات التي وضعتها مؤسسة "مهارات" على قانون الاعلام، كما وضعته مؤسسات أخرى ملاحظاتها أيضاً، بينها "تجمع نقابة الصحافة البديلة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

